اعتبر الكاتب عاصم الدفراوي، في تحليل نشرته صحيفة Le Grand Continent، أن النظام السوري الجديد لا يزال قادراً، حتى الآن، على الاعتماد على دعم الطبقة الوسطى الحضرية، بوصفه عاملاً محورياً في البلاد، ليس فقط لضمان الحكم، بل أيضاً لإنجاز المهمة الهائلة التي وضعها على عاتقه، والمتمثلة في إعادة بناء سوريا.
وأضاف الكاتب أن هذه الطبقة الوسطى المتعلمة والمتعددة الأديان منقسمة بدورها بين ليبراليين وشخصيات أقرب إلى جماعة الإخوان المسلمين، لكنها تتقاطع عموماً حول رغبة مشتركة في رؤية دولة سورية جديدة تتشكل. وأشار إلى أن على الرئيس السوري التعامل بحذر مع هذا المعطى، لا سيما لتفادي سيناريو انتفاضة حضرية شبيهة بتلك التي قادت إلى اندلاع الحرب الأهلية عام 2011.
وقارن الدفراوي بين الوضع الحالي ودكتاتورية بشار الأسد، معتبراً أن الرئيس أحمد الشرع يفتقر إلى أدوات القمع الواسعة التي كان يمتلكها النظام السابق، إذ لا تتجاوز قواته الأمنية نحو 18 ألف مجند، كما لم يعد يملك شبكة أجهزة استخبارات وأمن نخبوية كتلك التي دربتها روسيا أو ألمانيا الشرقية.
وتابع الكاتب أن السلطة قد تكون قادرة على قمع اضطرابات محدودة في المدن الصغيرة أو المناطق الريفية، لكنها تفتقر إلى الوسائل اللازمة للتعامل مع تمرد واسع النطاق، خاصة في دمشق. ونتيجة لذلك، رأى أن الطبقة الوسطى الحضرية باتت تمتلك قدراً من النفوذ، يمكّنها من ممارسة ضغط فعلي على النظام، ولا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشط فيها بقوة.
غير أن الدفراوي شدد على أن ما يبدو في دمشق من واجهة متسامحة ومتفائلة يخفي وراءه واقعاً سورياً أكثر قتامة، حيث يغذي المناخ العاطفي العام حالة من انعدام الثقة، ويعزز سرديات الضحية داخل المجتمع.
أرقام المصائب السورية
وأشار الكاتب إلى أنه على بُعد كيلومتر أو كيلومترين فقط من ميدان العباسيين، يتجلى حجم الدمار الهائل في حي جوبر، الذي لم يعد يضم أي مبنى صالح للسكن، في مشهد وصفه بمنظر قمري من الهياكل الخرسانية الفارغة.
ونقل عن وزير الأشغال العامة والإسكان السوري قوله إن أكثر من مليون منزل دُمر في سوريا، فيما يعيش ما بين ثلاثة وأربعة ملايين شخص في مستوطنات عشوائية. وأضاف أن قيمة الأضرار التي لحقت بالمباني تتجاوز 30 مليار دولار، وفق تقديرات البنك الدولي.
ووفق تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أوضح الدفراوي أن أكثر من 12 مليون شخص من أصل 23 مليوناً كانوا يشكلون سكان سوريا قبل الحرب نزحوا داخلياً أو خارجياً خلال سنوات الصراع. ومنذ سقوط نظام الأسد، عاد ما لا يقل عن 2.8 مليون شخص، في حين لا يزال أكثر من سبعة ملايين نازحين داخل البلاد، ونحو 4.5 ملايين خارجها.
وأضاف أن الفترة الممتدة بين ديسمبر 2024 ويوليو 2025 شهدت نزوح أكثر من 430 ألف شخص بسبب الاشتباكات العنيفة في السويداء والمناطق الساحلية، مشيراً إلى أن تدمير البنية التحتية لا يقل حدة، إذ لا تصل الكهرباء حتى في دمشق إلا لبضع ساعات يومياً.
وبحسب البنك الدولي، تابع الكاتب، فإن أربعة عشر عاماً من الصراع دمرت الاقتصاد السوري، مع انكماش تراكمي في الناتج المحلي الإجمالي تجاوز 50% منذ عام 2010، وانخفاض إجمالي الدخل القومي للفرد إلى 830 دولاراً فقط في عام 2024، وهو مستوى أدنى بكثير من عتبة الدول ذات الدخل المنخفض. ويؤثر الفقر المدقع اليوم على واحد من كل أربعة سوريين، بينما يعيش ثلثا السكان تحت خط الفقر.
ورغم ذلك، شدد الدفراوي على أن هذه المؤشرات لا تعني وجود لامبالاة سياسية داخل المجتمع السوري.
دستور لجميع السوريين؟
واعتبر الكاتب أن سوريا تشهد عودة لخطاب قومي جديد، إذ يبدو أن جزءاً من السكان يستعيد إرادة سياسية تهدف إلى إنشاء دولة جامعة لكل المكونات. ولفت إلى أن رمز النسر الجديد، الشعار الوطني، بات من أكثر السلع رواجاً لدى الباعة المتجولين، في شكل تمائم وأساور وساعات.
غير أن الدفراوي أشار إلى أن شكل الدولة السورية الجديدة، ودستورها، وما يتصل به من مشاركة سياسية وتمثيل اجتماعي، لا يزال من أعقد الملفات المطروحة. ففي 29 يناير 2025، أُعلن أحمد الشرع رئيساً مؤقتاً، ثم في 12 فبراير أعلنت الحكومة الانتقالية تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، المكلف بإعداد إعلان دستوري يشكل دستوراً مؤقتاً لمدة خمس سنوات، قبل أن يصادق الرئيس على الوثيقة في 13 مارس 2025.
وأوضح الكاتب أن الدستور حظي بترحيب عام في سوريا وعلى الصعيد الدولي، لكنه تعرض لانتقادات حادة بسبب إرسائه نظاماً رئاسياً مفرطاً تتركز فيه السلطة التنفيذية بيد الرئيس، من دون وجود منصب لرئيس وزراء. كما نصّ على أن الشريعة الإسلامية ستظل المصدر الرئيسي للتشريع، مع الحفاظ على حرية الرأي والتعبير.
وأشار إلى أن الإعلان الدستوري نصّ على إنشاء مجلس شعبي مؤقت، إلا أن الرئيس يحتفظ بحق تعيين ثلث أعضائه وقضاة المحكمة الدستورية، وهو ما دفع منظمة هيومن رايتس ووتش إلى التحذير من مخاطر تعزيز السيطرة التنفيذية على حساب الحريات الأساسية.
انتخابات محدودة التمثيل
وتناول الدفراوي ما سُمّي بـ«الانتخابات» البرلمانية التي جرت في أكتوبر 2025، معتبراً أنها لا تندرج ضمن نظام برلماني ليبرالي، نظراً لاعتمادها على التصويت غير المباشر. وأوضح أن المعارضة الليبرالية انقسمت حول المشاركة، وأن النتائج أظهرت ضعف تمثيل النساء والأقليات، مقابل حضور محدود لجماعة الإخوان المسلمين عبر مرشحين متحالفين معها.
وأشار إلى أن الرئاسة وعدت بمعالجة هذا الخلل عبر تعيين مقاعد إضافية، إلا أن البرلمان الجديد لا يتجاوز كونه هيئة استشارية، ولا يعالج المشكلة الأعمق المتمثلة في غياب الأحزاب السياسية.
المعضلات السياسية والأمنية
وفي تحليله للتحديات الأمنية، اعتبر الكاتب أن هيئة تحرير الشام، رغم حلّها رسمياً، لا تزال تحكم البلاد عبر دائرة ضيقة من رجال إدلب، وتسيطر على الوزارات السيادية. ورأى أن الحكومة تواجه تحديات خطيرة تتعلق بدمج المقاتلين الأجانب وإعادة بناء الأجهزة الأمنية، في ظل مشهد أمني هش يعج بعناصر مسلحة غير خاضعة للسيطرة.
فسيفساء المجتمع السوري ونهاية دوامة العنف
وفي ختام تحليله، اعتبر الدفراوي أن مسألة اللامركزية تبقى من أعقد القضايا، في بلد توصف تركيبته الاجتماعية بالفسيفساء. وأشار إلى مطالب الأكراد والدروز بالحكم الذاتي، وإلى وضع العلويين الذين لا يشكلون كتلة واحدة، محذراً من مخاطر استغلال هذه الانقسامات لدفع البلاد نحو فوضى جديدة.
وخلص الكاتب إلى أن العنف الانتقامي الذي أعقب سقوط الأسد، ولا سيما في الساحل السوري، كشف عن مأزق العدالة الانتقالية، مؤكداً أن غياب المحاسبة الشاملة، رغم بعض المحاكمات، لا يزال يقوّض الثقة ويهدد الاستقرار، في وقت تدعو فيه الحكومة إلى نهج مخفف خشية شلّ مؤسسات الدولة التي تحتاج إلى كوادر النظام السابق لضمان استمرار عملها.
