اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين، ليست مجرد أحداث متفرقة، بل تمثل جزءًا من استراتيجية ممنهجة تهدف إلى تفريغ الأرض الفلسطينية وفرض سيطرة استعمارية مستمرة. تتضح في المعطيات عناصر تخطيطية محكمة، تشمل التوسع في البؤر الاستيطانية، الاستيلاء على أراض واسعة، هدم المنازل والممتلكات، وتدمير الموارد الزراعية، ما يربط بين السياسات العسكرية والتشريعات الإسرائيلية لتكريس واقع الاستيطان على الأرض.
هذا الواقع يطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية وقدرته على الصمود، ويكشف كيف تتحول الاعتداءات اليومية إلى أداة استراتيجية لإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية والاجتماعية بشكل دائم.
انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري
قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين نفذوا ما مجموعه 1872 اعتداء خلال شهر كانون الثاني الماضي، في استمرار لنهج الإرهاب المنهجي الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته. في التقرير الشهري للهيئة المعنون “انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري” أن جيش الاحتلال نفذ 1404 اعتداءات، فيما نفذ المستعمرون 468 اعتداءً. حسب تصريحات رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان. لـ وفا.
هذه الاعتداءات تركزت بشكل أساسي في محافظة الخليل بواقع 415 اعتداء، تلتها محافظة رام الله والبيرة بـ 374 اعتداء، ثم محافظة نابلس بـ 328 اعتداء، ومحافظة القدس بـ 201 اعتداء، في مؤشر واضح على كثافة الاستهداف المنهجي لهذه المناطق. الاعتداءات اتخذت أشكالا متعددة، شملت العنف الجسدي المباشر واقتلاع الأشجار وإحراق الحقول ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم والاستيلاء على الممتلكات، إضافة إلى هدم المنازل والمنشآت الزراعية. حسب مؤيد شعبان.
هذه الممارسات تترافق مع إغلاق قوات الاحتلال مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية بذريعة “الأمن”، في مقابل توفير الحماية والتمكين للمستعمرين من التوسع داخلها. اعتداءات المستعمرين التي بلغت 468 اعتداء، في واحدة من ذروات إرهاب المستعمرين التي استهدفت القرى والتجمعات البدوية الفلسطينية، تركزت في محافظات الخليل بواقع 124 اعتداء، ونابلس بـ 123 اعتداء، ورام الله بـ 80 اعتداء على يد المستعمرين. حسب رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
تخريب وسرقة ممتلكات فلسطينيين
هذه الهجمات أدت لترحيل 125 أسرة فلسطينية من 3 تجمعات بدوية، أكبرها تجمع شلال العوجا الذي أدت سلسلة اعتداءات إرهابية لمستعمرين مسلحين إلى ترحيله بالكامل في جريمة جدية تضاف إلى جرائم الإرهاب التي ترعاها دولة الاحتلال، إضافة إلى 4 عائلات في محيط بلدة بيرزيت وعائلة بالقرب من قرية عطارة شمال رام الله.
المستعمرون نفذوا 349 عمليات تخريب وسرقة لممتلكات فلسطينيين، طاولت مساحات شاسعة من الأراضي، وكذلك تسببت اعتداءاتهم التي نفذت بمساعدة جيش الاحتلال باقتلاع وتخريب وتسميم 1245 شجرة زيتون، في محافظات الخليل بـ 750 شجرة، ورام الله بـ 245 شجرة ونابلس بـ 250 شجرة، فيما دمر الاحتلال 151 ألف شتلة تبغ تعود لمواطنين في محافظة جنين.
هذه المعطيات تؤكد من جديد أن ما يجري ليس اعتداءات متفرقة، بل سياسة تهجير قسري ممنهجة تنفذ عبر إرهاب المستعمرين وبحماية مباشرة من دولة الاحتلال، تستهدف تفريغ الأرض من أصحابها وتفكيك الوجود الفلسطيني في التجمعات البدوية. ويشكل ترحيل العائلات وتدمير الممتلكات والأراضي والأشجار جريمة مركبة بحق الإنسان والمكان، وجزءا لا يتجزأ من مشروع ضمّ فعلي متدرّج يدار بالإرهاب المكثف الذي لم يهدأ ولم يتراجع بالرغم وضوح الجريمة والإدانة المتواصلة من دول العالم. حسب رئيس تصريحات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان. لـ وفا.
الاحتلال يستولى على 694 دونماً
المستعمرون حاولوا إقامة 9 بؤر استعمارية جديدة منذ مطلع كانون الثاني الماضي غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي، وتوزعت هذه البؤر بمحاولة إقامة بؤرتين في كل من الخليل وبيت لحم، ورام الله، ونابلس، وبؤرة في محافظة القدس. تصاعد عمليات محولة إقامة البؤر الاستعمارية في المرحلة الأخيرة لا يمكن له أن يكون إلا بتعليمات واضحة من المستوى السياسي في دولة الاحتلال بغرض فرض الوقائع على الأرض وفرض المزيد من تمزيق الجغرافية الفلسطينية، إذ يتولى المستعمرون مهمة إحداث تغيير على الأرض ثم يتولى المستوى الرسمي تحويل هذا التغيير إلى أمر واقع من خلال تشريعه وتثبيته وتحويله إلى موقع استعماري يحظى بكافة الخدمات.
سلطات الاحتلال في كانون ثاني المنصرم استولت من خلال جملة من الأوامر العسكرية على 744 دونماً من أراضي المواطنين من خلال أوامر وضع اليد وأمر أراضي دولة، مبيناً أن سلطات الاحتلال أصدرت أمري وضع يد لأغراض عسكرية في محافظات رام الله ونابلس وجنين، استولت من خلالها على 50 دونماً، بهدف شق طريق استعماري غرب رام الله وتوسعة طريق أمني آخر على أراضي محافظتي نابلس وجنين. وفقا لـ وفا.
وأضاف أن الاحتلال استولى على 694 دونماً من أراضي محافظتي قلقيلية وسلفيت، من أجل إقامة مستعمرة جديدة تحت مسمى “دوروت” وفق إعلان أراضي الدولة. هذه الإعلانات تأتي في لحظة سياسية خطيرة، تتكامل فيها التشريعات، والمخططات الهيكلية، وقرارات الاستيلاء، مع العطاءات الاستعمارية، لتشكل منظومة متكاملة تهدف إلى فرض وقائع لا رجعة عنها على الأرض وفق الخطاب الاحتلالي، وتحويل الاحتلال من حالة مؤقتة إلى نظام سيادة قسرية دائم.
خطورة مستعمرة بستاني حيفتس
بلدية الاحتلال في القدس صادقت على 3 مخططات هيكلية تخص مستعمرات القدس وأودعت للمصادقة اللاحقة 6 مخططات أخرى، بواقع 1266 وحدة استعمارية، كان ذلك على مساحة تقدر بـ 120دونماً من أراضي المواطنين. في حين درست الجهات التخطيطية التابعة للإدارة المدنية 12 مخططا هيكليا لمستعمرات الضفة، بواقع المصادقة على 7 مخططات هيكلية، وأودعت 5 مخططات أخرى للمصادقة اللاحقة، بهدف بناء ما مجموعه 1463 وحدة استعمارية، منها 820 وحدة تمت المصادقة على بنائها، و643 وحدة تم إيداعها للمصادقة اللاحقة، على مساحة 2632 دونماً من أراضي المواطنين. حسب رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان.
وأضاف شعبان أن الخرائط المرفقة مع المخططات الهيكلية أظهرت مصادقة دولة الاحتلال على إقامة منطقة صناعية جديدة على مساحة 788 دونماً من أراضي المواطنين في محافظة طولكرم، وتحديداً على أراضي قرى الراس وشوفة وفرعون في محافظة طولكرم (انظر الخارطة الجانبية). وتكمن خطورة المستعمرة/ المنطقة الصناعية الجديدة التي أطلق عليها الاحتلال اسم “بستاني حيفتس”، أنها تحدث امتدادا استعماريا جديدا يضاف إلى امتداد مستعمرة “أفني حيفتس” إلى الشرق من المستعمرة امتداداً إلى حدود العام 1967، مما يمعن في تمزيق الجغرافية الفلسطينية لصالح تذويب الحدود لصالح المواقع الاستعمارية.
