أزمة دستورية وقضائية في إسرائيل بسبب تعيين القاضي إسحاق عميت رئيسًا للمحكمة العليا تعود إلى رفض وزير العدل ياريف ليفين هذا التعيين، وقد أدى ذلك إلى تصاعد التوترات بين السلطة التنفيذية والقضائية في البلاد.
التأثيرات المحتملة لهذه الأزمة قد تشمل:
1. تعطيل عمل المحكمة العليا: حيث يمكن للمحكمة أن تلغي القوانين التي يقرها أعضاء البرلمان إذا رأت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد.
2. تصاعد التوترات السياسية : حيث يمكن أن تؤدي هذه الأزمة إلى اضطرابات داخلية وتعطيل الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاقات سلام.
3. تأثير على الثقة العامة: قد يؤدي ذلك إلى فقدان الثقة في مؤسسة المحكمة العليا والسلطة القضائية بشكل عام.
تمسك نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين بتغيير السلطة القضائية يعود إلى عدة أسباب:
1. استعادة التوازن بين السلطات: الحكومة الإسرائيلية ترى أن التعديلات القضائية تهدف إلى استعادة التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. يعتقدون أن المحكمة العليا تتدخل بشكل كبير في الشؤون السياسية وتقدم حقوق الأقليات على المصالح الوطنية.
2. تعيين القضاة: التعديلات المقترحة تمنح النواب سلطة أكبر في تعيين القضاة، مما يعزز من نفوذ الحكومة في هذا المجال. هذا يمكن أن يساعد في تعيين قضاة يتماشى توجههم مع السياسات الحكومية.
اقرأ أيضا.. في الضفّة الغربيّة… إسرائيل في “جبهة الممانعة”!
3. تقليص صلاحيات المحكمة العليا: التعديلات تهدف إلى الحد من سلطات المحكمة العليا في إصدار أحكام ضد السلطتين التشريعية والتنفيذية. هذا يمكن أن يقلل من قدرة المحكمة على إلغاء القوانين التي يقرها الكنيست.
4. دعم الديمقراطية: نتنياهو وحلفاؤه يرون أن التعديلات القضائية ستعزز الديمقراطية في إسرائيل من خلال تحقيق توازن أكبر بين السلطات ودعم الشركات.
5. القضايا الجنائية: هناك اتهامات بأن نتنياهو يسعى لاستغلال الضغط على القضاء من أجل تجميد أو إلغاء محاكمته بتهم الفساد، وهو ما ينفيه رئيس الوزراء.
عطّل ليفين عملية انتخاب رئيس للمحكمة العليا على مدى أكثر من العام، في محاولة لمنع تعيين إسحاق عميت، كما قاطع وزير العدل الإسرائيلي، وهو من تزعم الانقلاب القضائي من وراء الستار، اجتماع لجنة تعيين القضاة احتجاجا على أن المحكمة العليا أجبرته على عقد هذا الاجتماع، علماً أن هذه المقاطعة ستجعل من الصعب إدارة نظام العدالة وتعيين قضاة إضافيين.
وفي أعقاب الانتخابات، كتب ليفين إلى مدير المحكمة قائلاً: “أنا لا أعترف بإسحاق عميت رئيسا للمحكمة العليا، والإجراءات التي تم من خلالها انتخابه معيبة بشكل أساسي وغير قانونية”.
هذه الأسباب تعكس التوترات السياسية والاجتماعية في إسرائيل وتوضح مدى تعقيد الوضع الحالي.
إن الأزمة الدستورية والقضائية في إسرائيل بسبب تعيين القاضي إسحاق عميت رئيساً للمحكمة العليا قد تؤدي إلى انقسامٍ شارعيّ، إذا استمرت الخلافات بين السلطتين التنفيذية والقضائية. وقد أدت هذه الأزمة إلى تصاعد التوترات السياسية والاجتماعية في البلاد قبل الحرب، والآن ارتفعت وتيرة الانقسام، ما يعزز الفجوة بين الأطراف المختلفة، وعدم الاعتراف بالسلطة القضائية بداية الانقسام، فهل سينجح نتنياهو باقالة ليفين؟ أم تتوسع دائرة الحرب الأهلية؟
