في معالجة تحليلية تنقل مقاربة مودرن بوليسي، يتضح أن التحذير التركي الأخير لا يمكن قراءته كتصريح عابر، بل كإشارة سياسية–عسكرية محسوبة تعكس انتقالًا نوعيًا في مقاربة أنقرة للملف السوري بعد سقوط نظام الأسد. فحين يقول وزير الخارجية هاكان فيدان إن دمشق قد تضطر إلى “استخدام القوة” ضد المقاتلين الأكراد إذا فشل الحوار، فإن ذلك يفتح الباب أمام شرعنة خيار عسكري ظلّ مطروحًا ضمنيًا خلال الأشهر الماضية، لكنه اليوم يُطرح علنًا وبغطاء إقليمي متزايد.
المشهد الميداني يضفي على هذا التحذير ثقلًا إضافيًا. فخلال أقل من أسبوع، فرّ أكثر من 150 ألف مدني من مناطق في محيط حلب كانت خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، في واحدة من أكبر موجات النزوح منذ نهاية المعارك الكبرى في الشمال. هذا النزوح السريع، المترافق مع سقوط قتلى وتوسّع رقعة الاشتباكات، يعكس أن خطوط التماس لم تعد محكومة بقواعد اشتباك منخفضة الكلفة، بل باتت أقرب إلى اختبار قوة شامل على مستقبل الوجود الكردي المسلح في سوريا.
إعلان الجيش السوري المناطق التي يسيطر عليها الأكراد “منطقة عسكرية” وإرسال تعزيزات إليها، بالتوازي مع فتح ممرات إنسانية، يشير إلى استعداد ميداني لعملية أوسع، لا إلى مجرد ضغط تفاوضي. وفي هذا السياق، تبدو دعوة فيدان قوات سوريا الديمقراطية إلى “إظهار نوايا حسنة” أقرب إلى إنذار أخير منها إلى عرض حوار متكافئ، خصوصًا مع تأكيده أن تركيا تحتفظ بحقها في تنفيذ عملية عسكرية مباشرة ضد هذه القوات التي تصنّفها امتدادًا لحزب العمال الكردستاني.
وفق قراءة مودرن بوليسي، تكمن أهمية هذه اللحظة في التلاقي غير المسبوق بين مصالح أنقرة ودمشق ومعظم أطياف المعارضة السورية ضد المشروع الكردي للحكم الذاتي. فتركيا، التي كانت لعقد من الزمن الداعم الأبرز لإسقاط الأسد، باتت اليوم تدفع علنًا باتجاه استخدام الجيش السوري للقوة لتحقيق هدف استراتيجي مشترك: إنهاء الكيان العسكري–الإداري الذي أقامه الأكراد في شمال البلاد بدعم أمريكي. هذا التحول لا يعكس فقط براغماتية سياسية، بل إعادة رسم لخارطة التحالفات الإقليمية في سوريا ما بعد الأسد.
الشق الإنساني في الأزمة لا يقل خطورة عن بعدها العسكري. فالنزوح الجماعي من محيط حلب لا يخلق أزمة إغاثية فورية فحسب، بل يغيّر أيضًا التوازنات الديموغرافية في الشمال، ويفتح الباب أمام ترتيبات سكانية جديدة قد تصبح دائمة إذا ما حُسم الصراع عسكريًا. وفي تجارب سابقة داخل سوريا، غالبًا ما شكّل النزوح الواسع مقدمة لإعادة هندسة مناطق النفوذ، وليس نتيجة جانبية للقتال فقط.
كما تلاحظ مودرن بوليسي أن الخطاب التركي يتعمّد طمس الفاصل بين قوات سوريا الديمقراطية وحزب العمال الكردستاني، مستفيدًا من حساسية المرحلة التي تمر بها عملية السلام الداخلية في تركيا مع الأكراد. فالتلويح بالخيار العسكري في سوريا يحمل في طياته رسالة مزدوجة: ضغط مباشر على قيادة “قسد” لاتخاذ قرارات تتماشى مع الرؤية التركية، ورسالة داخلية مفادها أن أي تسوية مع الأكراد في تركيا يجب أن تمر عبر حسم الملف الكردي المسلح خارج الحدود أولًا.
في ضوء ذلك، تجد قوات سوريا الديمقراطية نفسها أمام مأزق وجودي حقيقي. فهي تواجه احتمال ضغط متزامن من الجيش السوري المدعوم سياسيًا من أنقرة، ومن تدخل تركي مباشر عبر الحدود، ما يضعها أمام خيارين أحلاهما مرّ: القبول باندماج قسري يفقدها استقلالها العسكري والسياسي، أو الانجرار إلى حرب استنزاف قد تكون مدمّرة في ظل تراجع الغطاء الدولي.
هذا التطور يضع الولايات المتحدة أمام اختبار صعب. فواشنطن، التي اعتمدت على “قسد” لسنوات كشريك ميداني، مطالَبة اليوم بالاختيار بين الدخول في مواجهة سياسية حادة مع تركيا ودمشق لحماية حليفها السابق، أو القبول عمليًا بتفكيك هذا التحالف وترك الأكراد يواجهون مصيرهم. أي من الخيارين يحمل كلفة استراتيجية، سواء على تماسك التحالفات أو على النفوذ الأمريكي في سوريا.
وتحذّر مودرن بوليسي من أن أي هجوم سوري واسع النطاق قد ينسف ترتيبات التكامل الهشة التي جرى الحديث عنها خلال العام الماضي، ويفجّر انتفاضة كردية أوسع، بما يعيد فتح أبواب حرب أهلية شاملة في بلد لم يتعافَ بعد من صدماته. كما أن التصعيد في سوريا قد يرتدّ مباشرة على الداخل التركي، مهددًا مسار السلام الحساس مع حزب العمال الكردستاني، حيث قد يستخدم المتشددون مناخ “النصر العسكري” لتقويض أي تسوية سياسية.
في المحصلة، لا يبدو التحذير التركي مجرد ضغط ظرفي، بل إعلانًا عن مرحلة جديدة يُعاد فيها ترتيب القوة بالقوة، وتُختبر فيها حدود ما تبقى من حلول سياسية في شمال سوريا، وسط صمت دولي يزداد اتساعًا كلما اقتربت ساعة الحسم.
