تشير التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت حول مشروع “المدينة الإنسانية” إلى تحول لافت في الخطاب الداخلي الإسرائيلي، خصوصًا من شخصية سياسية بارزة كانت يومًا ما جزءًا من النخبة الحاكمة. إذ تتعارض تصريحاته بشكل حاد مع الرؤية التي تروج لها الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو، والتي تدّعي أن المشروع يأتي ضمن مساعٍ “إنسانية” لحماية المدنيين الفلسطينيين، بينما يرى أولمرت أن المشروع يحمل سمات “معسكر اعتقال” و”تطهير عرقي” محتمل.
صعيد واضح في التوجّه العسكري الإسرائيلي
يبدو أن فكرة إنشاء “المدينة الإنسانية” على أنقاض مدينة رفح ليست فقط إشكالية من الناحية القانونية والأخلاقية، بل تكشف كذلك عن تصعيد واضح في التوجّه العسكري والسياسي الإسرائيلي. إذ يقترح وزير الدفاع يسرائيل كاتس نقل ما يقارب 600 ألف فلسطيني من منطقة المواصي إلى منطقة مغلقة تحت رقابة أمنية صارمة، بحيث يُمنعون من مغادرتها لاحقًا، وهو ما يتعارض مع أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يمنع التهجير القسري إلا في حالات الضرورة القصوى المؤقتة ولأهداف إنسانية واضحة، دون أن يتحوّل الإجراء إلى حالة دائمة أو مخطط منظم للإبعاد.
الجدل داخل المؤسسة الإسرائيلية لا يتوقف عند تصريحات أولمرت، بل يمتد إلى معارضة داخلية من الجيش الإسرائيلي ذاته، حيث عبّر رئيس الأركان إيال زامير عن رفضه للمقترح، معتبراً أنه يشتت الانتباه عن الأهداف العسكرية الأساسية وهي هزيمة “حماس” وضمان عودة الرهائن. هذا الرفض العسكري يُظهر أن هناك فجوة بين القيادة السياسية وبعض الدوائر الأمنية حول جدوى الخطة وتداعياتها المحتملة، سواء على الصعيد الاستراتيجي أو الأخلاقي.
خطاب يميني متطرف
من جهة أخرى، تلعب التكلفة المالية الهائلة للمشروع، والتي تتراوح بين 10 و20 مليار شيقل، دورًا في تأجيج الغضب الشعبي الإسرائيلي، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب المستمرة. هذا البعد الاقتصادي يزيد من تعقيد المشهد، إذ إن الموارد العامة تُستنزف في مشروع مثير للجدل على المستويين المحلي والدولي، دون ضمانات لنجاحه أو تحقيق أهدافه المعلنة.
الأهم من ذلك، أن مشروع “المدينة الإنسانية” يأتي في سياق سياسي متوتر يتخلله خطاب يميني متطرف ومتكرر يدعو إلى “تطهير” غزة وضم أجزاء منها. وبالتالي، يُفهم هذا المشروع من قبل عدد من المحامين والباحثين الحقوقيين الإسرائيليين كخطوة تُهدد بأن تكون جريمة ضد الإنسانية، أو حتى إبادة جماعية في ظروف معينة. وهذا ما يعطي وزناً أكبر لتحذيرات أولمرت، ويطرح تساؤلات جدية حول التوجّه العام للحكومة الإسرائيلية.
جرس إنذار
باختصار، فإن مشروع “المدينة الإنسانية” لا يمكن فصله عن سياق أوسع من الخطاب الإقصائي، والتصعيد العسكري، والتدهور القانوني والأخلاقي في إدارة النزاع مع الفلسطينيين. تصريحات أولمرت تُعتبر جرس إنذار من داخل المؤسسة الإسرائيلية نفسها، يلفت إلى أن المشروع لا يعكس نية لحماية المدنيين بل يرسّخ منهجًا طويل الأمد للسيطرة والتهجير المنظم. وهو ما من شأنه أن يزيد من عزلة إسرائيل الدولية، ويدفع باتجاه مساءلات قانونية أوسع على المستوى الدولي إذا تم تنفيذ المشروع بالفعل.
