في مشهد يعكس حجم التوتر الدبلوماسي والسياسي، ألغت إسرائيل تأشيرات دخول 27 نائبًا ومسؤولًا يساريًا فرنسيًا، قبل يومين فقط من زيارتهم المقررة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، في خطوة وصفها المراقبون بأنها تصعيد سياسي و”عقوبة دبلوماسية” ضد الأصوات المؤيدة لفلسطين.
خلفيات القرار الإسرائيلي
القرار لم يكن وليد اللحظة، بل جاء بعد تصريحات قوية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن فيها قرب اعتراف فرنسا بدولة فلسطين في يونيو 2025، وهناك ضغوط فرنسية متزايدة على حكومة نتنياهو بشأن الجرائم المرتكبة في غزة. ومؤخرًا، منع دخول نواب بريطانيين من حزب العمال الحاكم، في خطوة مشابهة.
إسرائيل، من ناحيتها، برّرت قرار المنع بـ”قانون داخلي” يسمح بحظر دخول من قد “يعمل ضد الدولة”، لكن الواضح أنه رد سياسي مباشر على مواقف فرنسا الجديدة تجاه فلسطين. النواب الفرنسيون، ومعظمهم من أحزاب اليسار “الخُضر والحزب الشيوعي”، وصفوا الموقف بأنه: “عقاب جماعي غير مقبول ومحاولة لإسكات أصوات السلام”.
وأكدوا أنهم كانوا ينوون زيارة مشتركة لتعزيز “ثقافة السلام والتعاون”، وليس التحريض أو التصعيد. والوفد طالب الرئيس ماكرون بالتدخل الفوري و”التصعيد السياسي”. وتم طرد ناشطين حقوقيين دوليين من بينهم شخصيات منظمات مثل Amnesty وHuman Rights Watch، وتضييق على الصحافيين الأجانب، واتهامهم بـ”التحيز”، خاصة من يغطي جرائم الاحتلال في غزة والضفة.
ترهيب الدول
رفض دخول برلمانيين أوروبيين في السابق – خصوصًا من إيرلندا، إسبانيا، وبلجيكا.
إسرائيل تحاول ترهيب الدول، وحتى الحلفاء، من اتخاذ خطوات عملية مثل الاعتراف بدولة فلسطين أو انتقاد الحرب في غزة، وهذا يؤكد أن إسرائيل لا ترى في “السلام” خيارًا بقدر ما تراه ورقة سياسية للهيمنة، سواء ميدانيًا أو دبلوماسيًا.
إسرائيل تستخدم سياسة “العصا الدبلوماسية” ضد كل من يتجرأ على الوقوف مع الفلسطينيين، حتى لو كان من أقرب الحلفاء الأوروبيين. وهذه الخطوات، بدل ما تخفف الضغوط، أم تعمّق الفجوة مع الرأي العام العالمي، وتكشف الوجه الحقيقي للاحتلال.
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل سترضخ الدول الغربية؟ وأم ستواصل مسار الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة ذات سيادة؟
