في تطور دراماتيكي يُنذر بتداعيات خطيرة على مستقبل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، أفادت تسريبات إعلامية بأن الحكومة الإسرائيلية صادقت على خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، بالتزامن مع استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لتوسيع العمليات العسكرية في القطاع.
ووفقًا للقناة 12 الإسرائيلية، فإن الخطة التي أقرها المجلس الوزاري المصغر “الكابينت” تشمل السيطرة الكاملة على قطاع غزة، مع نقل السكان الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه.
وفي تصريحات نقلتها وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي، أشار إلى أن توسيع العملية العسكرية قد يصل إلى حد السيطرة على القطاع بأكمله.
تأتي هذه التطورات في سياق تصعيد عسكري مستمر منذ أكثر من عام ونصف، حيث تسعى إسرائيل إلى القضاء على حركة حماس، التي تُسيطر على القطاع منذ عام 2007.
غير أن الخطة الإسرائيلية تتجاوز الأهداف العسكرية التقليدية، لتشمل أبعادًا استراتيجية وسياسية تُهدد بإعادة رسم الخريطة الجيوسياسية للمنطقة.
فبحسب تقارير إعلامية، تتضمن الخطة الإسرائيلية السيطرة على الشؤون المدنية لقطاع غزة لفترة تمتد بين ستة أشهر إلى عام، على أن يتم تقديم الخدمات للسكان من قبل شركات عربية خاصة، ونقل السيطرة على القطاع في نهاية المطاف إلى “عناصر محلية غير معادية لإسرائيل” .
وفي خطوة تُشير إلى نوايا إسرائيلية لإعادة الاستيطان في القطاع، صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي على خطة بقيمة 5 مليارات دولار لإعادة بناء وتعزيز التجمعات السكنية القريبة من غزة، المعروفة بـ”غلاف غزة”، والتي كانت جزءًا من القطاع قبل فك الارتباط في 2005 .
كما شهدت مدينة القدس في يناير 2024 مؤتمرًا حضره 11 وزيرًا من الحكومة الإسرائيلية، دعا إلى “ترحيل” الفلسطينيين من قطاع غزة وإعادة استعمار القطاع، باعتبار ذلك “ثمرة الإرادة الإلهية” نتيجة الحرب الجارية .
هذه الخطط تُثير مخاوف من تداعيات خطيرة على الاستقرار الإقليمي، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الإسرائيلية-المصرية.
فمصر، التي تُعد الضامن لاتفاق السلام الموقع مع إسرائيل عام 1979، تعتبر أي تغيير جيوسياسي في غزة، أو إعادة ترسيم لحدود القطاع بطريقة تعزل الفلسطينيين في مناطق محددة أو تدفعهم إلى الهجرة القسرية نحو سيناء، تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي.
تحذيرات اقليمية ودولية
وقد حذرت مصادر دبلوماسية مصرية من “التلاعب بالتوازنات الحدودية القائمة”، مؤكدة أن استمرار إسرائيل في الضغط العسكري والسياسي داخل القطاع، دون أفق سياسي واضح أو تنسيق إقليمي، قد يفضي إلى “انفجار” في العلاقة الثنائية، ويفتح باب مراجعة الاتفاقيات الأمنية القائمة.
من جهتها، اعتبرت حركة حماس تصريحات نتنياهو “ابتزازًا سياسيًا مفضوحًا”، مؤكدة أن “الشعب الفلسطيني لن يسمح بتمرير مخططات التهجير أو الاحتلال الجديد”.
وفي ظل غياب موقف دولي رادع، تبدو السيناريوهات المفتوحة على قطاع غزة مقلقة، خاصة إذا تزامنت مع دعم سياسي أمريكي ضمني، وغياب توافق عربي قادر على وضع حد للتوغل الإسرائيلي، الذي يتجه أكثر فأكثر نحو فرض واقع ميداني جديد، لا يعترف بالخط الأخضر، ولا بالقرارات الدولية السابقة بشأن غزة.
وفي هذا السياق، كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن مقترح أمريكي لإدارة غزة بمشاركة السلطة الفلسطينية وقوة دولية متعددة الجنسيات، يتضمن نشر قوة دولية مؤقتة وانسحابًا تدريجيًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع
غير أن هذا المقترح لم يلقَ قبولًا من الجانب الفلسطيني، حيث لم يُبدِ الرئيس محمود عباس رده بعد على المقترح، في الوقت الذي أفاد فيه المقربون منه أنه لا يلقى قبولًا من جانبه.
في ظل هذه التطورات المتسارعة، يُحذر مراقبون من أن الخطة الإسرائيلية لاحتلال غزة بالكامل، وإعادة الاستيطان في القطاع، تُشكل تهديدًا خطيرًا ليس فقط للفلسطينيين، بل للاستقرار الإقليمي بأسره، وقد تُفضي إلى تصعيد غير مسبوق في المنطقة، يُنذر بتداعيات كارثية على مختلف الأصعدة.
