إسرائيل على حافة الانفجار: بين فتح المعابر وانقسام الائتلاف

في خطوةٍ نادرة، أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق — الذراع المدنية للجيش الإسرائيلي — فتح معبر زيكيم شمال قطاع غزة أمام مرور المساعدات الإنسانية، بعد أسابيع من الضغط الدولي والمجاعة المتزايدة في شمال القطاع.
لكن في الوقت نفسه، تسربت إلى الإعلام تسوية سرّية محتملة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمبعوث الأميركي جاريد كوشنر تقضي بترحيل مقاتلي حماس المحاصرين في أنفاق رفح إلى دولةٍ ثالثة، في محاولة لإنهاء المواجهة الدامية في الجنوب.

بين “المعبر الإنساني” و“الترحيل العسكري”، تكشف التطورات المتلاحقة أن إسرائيل تمارس لعبة معقدة: فتح مسار المساعدات لتخفيف الضغط الدولي، بالتوازي مع محاولاتٍ حثيثة لتصفية جيوب المقاومة بما يتيح إعلان “نهاية الحرب” دون انسحابٍ كامل من غزة.

تسوية رفح: اتفاق لم يُعلن بعد

بحسب ما نقلته يديعوت أحرونوت وجيروزاليم بوست، تتضمن الخطة الإسرائيلية – الأميركية ترحيل نحو 200 مقاتل من حماس عالقين في شبكة الأنفاق داخل رفح، مقابل العفو عنهم وعدم استهدافهم أثناء خروجهم “من دون أن يمسهم أذى”.
لكن العقبة الرئيسية — كما تؤكد المصادر — تكمن في غياب الدولة التي تقبل استقبالهم.
فقد رفضت كلٌّ من تركيا وقطر المقترح، بينما تتحفظ مصر خشية خلق سابقة أمنية قد تدفع باقي الفصائل إلى المطالبة بخروجٍ مماثل.

الخطة التي يصفها بعض المراقبين بأنها “نسخة مصغّرة من اتفاقات ترحيل المقاتلين من حلب أو داريا في سوريا”، تشكّل إن نُفذت تحولاً استراتيجيًا في إدارة الحرب: من الإبادة العسكرية إلى الترحيل السياسي، ومن السيطرة بالقوة إلى التصفية بالتفاهم.

أما نتنياهو، فيبدو حذرًا من الظهور بمظهر المتهاون. فقد شدد مرارًا على أنه “لن يمنح مرورًا آمنًا لمقاتلي حماس”، إدراكًا منه لحساسية الملف داخل الائتلاف الحكومي الذي يزداد انقسامًا بين دعاة الحسم الكامل ومؤيدي التسوية المرحلية.

استقالة ديرمر… شرخ داخل الدائرة الضيقة

في موازاة هذه التطورات، قدّم وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر — أحد أقرب المقربين من نتنياهو — استقالته بعد أشهر من تلميحات وتسريبات.
ديرمر، الذي لعب دورًا محوريًا في التفاوض مع إدارة دونالد ترمب ودول عربية أثناء حرب غزة، كتب في رسالة استقالة من صفحتين أنه “مدد خدمته مرتين فقط بموافقة عائلته، الأولى لاحتواء التهديد النووي الإيراني، والثانية لإدارة مفاوضات وقف النار في غزة وإعادة الرهائن”.

تزامنت استقالته مع تزايد الخلافات داخل المجلس الأمني المصغّر حول مستقبل الحرب ومصير قطاع غزة بعد العمليات. ويرى محللون في هآرتس أن خروج ديرمر يمثل “ضربة للآلة الدبلوماسية لنتنياهو”، خصوصًا وأن الوزير المستقيل كان حلقة الوصل بين تل أبيب وواشنطن في أكثر اللحظات حساسية.

معبر زيكيم… رسالة مزدوجة

فتح معبر زيكيم — وهو أول منفذ في شمال غزة يُعاد تشغيله منذ شهور — لا يمكن فصله عن السياق السياسي العام. فبينما تُقدّمه إسرائيل كإجراء إنساني، تراه منظمات الإغاثة خطوة متأخرة ترمي لتخفيف الضغط الأميركي والأوروبي، خصوصًا بعد تقارير هيومن رايتس ووتش والأمم المتحدة التي حذّرت من “مجاعة على الأبواب”.

في المقابل، يعتبر مراقبون أن الخطوة تحمل أيضًا إشارة إلى واشنطن بأن تل أبيب قادرة على الموازنة بين الحسم العسكري والإغاثة الإنسانية، بما يمنح الحكومة الإسرائيلية هامش مناورة أوسع في المفاوضات الجارية.

من رفح إلى واشنطن: اختبار جديد للتحالف الإسرائيلي – الأميركي

مع تزايد الضغوط الدولية على تل أبيب، يتحوّل ملف رفح وفتح المعابر إلى اختبار حقيقي للعلاقة بين إسرائيل وإدارة واشنطن. فبينما تؤكد حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب (وفق الصيغة السياسية المفترضة) أنها تواصل دعم “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، تشدد في الوقت ذاته على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية “من دون تأخير أو انتقائية”.

وفي هذا السياق، يرى محللون في Washington Post وForeign Policy أن الإدارة الأميركية تحاول إعادة ضبط ميزان القوة مع نتنياهو: إبقاء الدعم العسكري قائمًا، مع زيادة الضغط السياسي والإنساني.
فالبيت الأبيض يدرك أن استمرار الحرب من دون أفق سياسي يضعف مكانة واشنطن أمام حلفائها العرب، ويقوّي نفوذ بكين وموسكو في الشرق الأوسط.

وبينما تسعى إسرائيل إلى تصوير فتح معبر زيكيم كدليل على “حسن النية”، يراه الأميركيون اختبارًا لقدرة تل أبيب على تنفيذ التزاماتها الإنسانية.
أما في الداخل الإسرائيلي، فتشير التسريبات إلى أن واشنطن بدأت تربط صراحةً بين استمرار الدعم العسكري ومواصلة إدخال المساعدات — وهو ما يضع نتنياهو أمام معادلة صعبة بين البقاء السياسي والضغوط الاستراتيجية.

بذلك، لا تبدو معركة رفح مجرد فصلٍ في حربٍ ميدانية، بل ساحة جديدة لإعادة رسم حدود التحالف بين إسرائيل وواشنطن — تحالفٍ بدأ يتآكل تحت وطأة الحرب، والمصالح، والضغوط الأخلاقية المتصاعدة من داخل الولايات المتحدة نفسها.

توازنات دقيقة في لحظة حرجة

بين فتح معبر زيكيم واستقالة رون ديرمر، تبدو إسرائيل وكأنها تقف على حافة منعطف حاسم في واحدة من أكثر لحظات حرب غزة تعقيدًا. فالجيش، الذي يخوض معارك استنزاف طويلة في الجنوب، بات يواجه تراجعًا في قدرته العملياتية وتزايدًا في الانتقادات الداخلية حول جدوى استمرار الحرب من دون خطة واضحة لليوم التالي. وفي الوقت نفسه، يتآكل تماسك الائتلاف الحاكم بفعل الخلافات المتصاعدة بين جناح نتنياهو اليميني المتشدد والقيادات العسكرية التي تطالب بمخرج سياسي قبل أن يتحول المأزق العسكري إلى أزمة داخلية مفتوحة.

على الضفة الأخرى، تواصل حركة “حماس” تمسكها بشروطها القصوى، وترفض أي اتفاق لا يضمن انسحابًا إسرائيليًا كاملاً ورفعًا شاملاً للحصار المفروض على غزة. ومع كل جولة تفاوض غير مباشرة، يتضح أن الطرفين يعيشان حالة إنكار متبادل: إسرائيل تتصرف كما لو أن القوة قادرة على فرض تسوية بشروطها، وحماس تراهن على أن الصمود وحده سيعيدها إلى المشهد السياسي كطرف لا يمكن تجاوزه.

في هذا الواقع المتناقض، تحاول تل أبيب أن توحي بأنها تجمع بين الحزم والمرونة. فهي تفتح معابر إنسانية جديدة لتمرير المساعدات استجابةً للضغوط الدولية، وفي الوقت نفسه ترفض تقديم أي تنازل ميداني قد يُفسَّر على أنه تراجع أمام المقاومة. لكن هذا التوازن الهشّ، كما يرى محللون إسرائيليون، لا يمكن أن يدوم طويلًا، لأن الجمع بين “الانفتاح الإنساني” و“الصلابة الأمنية” ينهك المؤسسة السياسية ويعمّق الانقسام داخلها.

إسرائيل اليوم أمام مفترق طرق واضح: إما أن تنهي الحرب عبر تسوية سياسية تضمن الحد الأدنى من أهدافها الاستراتيجية، أو أن تستمر في دوامة المواجهة المفتوحة التي قد تمتد لما بعد رفح وتتحول إلى عبء اقتصادي وأمني يصعب احتواؤه. ففي غياب رؤية متماسكة لما بعد العمليات، تبدو البلاد كمن يراهن على القوة لحلّ أزمة لا يمكن أن تُحسم إلا بالسياسة — والوقت، كما يلاحظ كثيرون في الداخل الإسرائيلي، لم يعد في صفّها.