تتصاعد المخاوف في غزة وخارجها من الإعدامات الميدانية التي تنفذها حركة “حماس” بحق عدد من الفلسطينيين بتهم التخابر مع إسرائيل، في مشهد أثار موجة واسعة من الجدل والانتقادات، فبينما تؤكد الحركة أنها تُطبّق أحكامًا “عادلة” بحق من تعتبرهم متعاونين مع العدو، يرى آخرون أن ما يجري يمثل تجاوزًا خطيرًا للقانون وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
عودة إلى منطق الغابة
تشير مصادر محلية في غزة إلى أن الإعدامات الأخيرة لم تكن حالات فردية، بل جاءت ضمن حملة أوسع بدأتها “حماس” منذ أسابيع ضد من تصفهم بـ”الخونة”، في ظل تصاعد التوترات الميدانية وازدياد الضغوط العسكرية الإسرائيلية على القطاع، وقد جرى تنفيذ عمليات الإعدام بشكل علني في بعض المناطق، ما أثار الرعب في نفوس السكان.
ويقول شهود عيان إن بعض عمليات الإعدام نُفذت في الشوارع أو في مواقع ميدانية، أمام أعين الناس، دون محاكمات معلنة أو إجراءات قضائية واضحة، وهو ما اعتبره ناشطون حقوقيون “عودة إلى منطق الغابة”، حيث تتحكم البنادق بدلاً من القضاء، فيما تُبرر “حماس” هذه الإجراءات بالقول إن من تم إعدامهم “ثبت تورطهم في نقل معلومات للعدو” أدت إلى استهداف منازل مقاومين وقادة ميدانيين خلال الحرب الأخيرة، وإن ما قامت به الحركة هو “دفاع عن الأمن الوطني والمجتمع الفلسطيني من الطعنات الداخلية”.
السلطة ترد وتتهم الحركة بتجاوز القانون
لكن السلطة الفلسطينية في رام الله أدانت هذه الإعدامات بشدة، معتبرة أنها “جريمة وطنية وإنسانية” لا تمت للقانون بصلة، مؤكدة أن أي حكم بالإعدام لا يمكن تنفيذه إلا بعد مصادقة الرئيس الفلسطيني عليه، وهو ما لم يحدث في أي من الحالات التي نفذتها “حماس”.
وفي بيان رسمي، شددت وزارة العدل الفلسطينية على أن ما تقوم به “حماس” يمثل تعديًا على اختصاص القضاء الفلسطيني وخرقًا فاضحًا للنظام القانوني، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه “الجرائم الميدانية” التي تنتهك أبسط معايير العدالة.
من جانبها، أكدت “حماس” في تصريحات متكررة أن قرارات الإعدام ليست عشوائية، وأنها تستند إلى “تحقيقات ميدانية دقيقة”، أجرتها الأجهزة الأمنية التابعة للحركة، بالتعاون مع “المقاومة”، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات “ضرورة أمنية” في ظل الحرب الشرسة مع إسرائيل.
وفي المقابل، وصفت منظمات حقوقية دولية ما يحدث بأنه “إعدامات خارج نطاق القضاء”، مطالبة بفتح تحقيق دولي عاجل في هذه الانتهاكات، ومعتبرة أن “العدالة لا يمكن أن تُدار بالبندقية أو بقرارات سياسية، بل عبر محاكم مستقلة ومحايدة”.
انتقادات حقوقية وتحذيرات أممية
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”: إن حماس تستخدم ذريعة “التخابر مع العدو” لتصفية خصومها السياسيين أو أولئك الذين تشك في ولائهم، مؤكدة أن غياب الشفافية والمساءلة يجعل من المستحيل التحقق من صحة التهم الموجهة إلى الضحايا.
كما أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التقارير الواردة من غزة، والتي تفيد بتنفيذ عمليات إعدام ميدانية دون محاكمة، مؤكدة أن هذه الممارسات “تنتهك القانون الدولي الإنساني بشكل صارخ”.
ويرى محللون سياسيون أن “حماس” تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى فرض سيطرتها الأمنية على القطاع ومنع أي اختراق داخلي قد تستغله إسرائيل، خاصة بعد الحرب الأخيرة التي أضعفت الحركة سياسيًا وميدانيًا، وخلقت حالة من الفوضى داخل بعض المناطق، لكن في المقابل، يرى آخرون أن هذه السياسة ستؤدي إلى نتائج عكسية، إذ ستزيد من حالة الاحتقان الشعبي داخل غزة، وتغذي الخوف وانعدام الثقة بين المواطنين، فضلًا عن تقويض فرص المصالحة الفلسطينية الداخلية التي تعاني أصلًا من الجمود.
تداعيات سياسية وأمنية خطيرة
ويشير مراقبون إلى أن توقيت الإعدامات يأتي في ظل محاولة “حماس” استعادة هيبتها بعد خسائر الحرب، وتقديم نفسها كسلطة قادرة على ضبط الأمن، إلا أن المشاهد العلنية لهذه العمليات تركت انطباعًا سلبيًا واسعًا في الداخل والخارج.
كما يحذر خبراء قانونيون من أن استمرار هذه الممارسات قد يفتح الباب أمام دعاوى دولية ضد الحركة، ويمنح إسرائيل مبررًا إضافيًا لتصعيد حملتها العسكرية والسياسية عليها، بدعوى أن “حماس” تمارس انتهاكات بحق المدنيين في مناطق سيطرتها.
ويؤكد بعض الحقوقيين أن الإعدامات الميدانية تُمثل إضعافًا متعمدًا لمفهوم العدالة داخل المجتمع الفلسطيني، وأن استمرارها يكرس منطق الثأر والفوضى بدلاً من سيادة القانون، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تصدع في النسيج الاجتماعي.
وفي المقابل، يقول مؤيدو “حماس” إن الحركة تواجه “عدوًا شرسًا” يستخدم العملاء لضرب المقاومة من الداخل، وإن الرد على هؤلاء يجب أن يكون سريعًا وحاسمًا، حفاظًا على حياة المقاتلين والمواطنين، مؤكدين أن الظروف الاستثنائية في غزة لا تسمح بإجراءات قضائية مطولة.
صراع داخلي يهدد المصالحة الوطنية
ويضيف هؤلاء أن من السذاجة انتظار محاكمات تقليدية في ظل حرب مفتوحة، وأن الحركة تتعامل مع “جرائم خيانة عظمى” تستهدف حياة الآلاف من الناس، وأن أي تراخٍ في الرد قد يؤدي إلى مزيد من الكوارث، ومع ذلك، فإن مؤسسات المجتمع المدني في غزة تحذر من أن مثل هذه التبريرات تفتح الباب أمام استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين، وتخلق حالة من الرعب، حيث يمكن لأي جهة مسلحة أن تتهم أي شخص بـ”التخابر” لتصفيته دون رقابة.
وفي الوقت ذاته، يرى بعض السياسيين الفلسطينيين أن استمرار هذه السياسة سيعقّد المشهد الداخلي، خاصة في ظل محاولات بعض الوسطاء العرب إحياء جهود المصالحة بين “فتح” و”حماس”، إذ إن مثل هذه الانتهاكات تُظهر الحركة وكأنها “دولة داخل الدولة”، ويضيف هؤلاء أن “السلطة” لن تقبل التعامل مع طرف يُنفذ أحكامًا بالإعدام دون الرجوع إلى القانون الفلسطيني، ما يزيد من حدة الخلاف ويُصعّب أي جهود لإعادة توحيد المؤسسات الأمنية والقضائية تحت مظلة واحدة.
موقف دولي متصاعد وضغوط متنامية
أما من الناحية الدولية، فقد أعربت عدة دول غربية عن قلقها من تصاعد الإعدامات في غزة، داعية “حماس” إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وضمان محاكمات عادلة لأي متهمين بالتعاون مع إسرائيل، وأكدت الخارجية الأمريكية في بيان لها أن “الإعدامات خارج نطاق القضاء غير مقبولة تحت أي ظرف”، وأن مثل هذه الممارسات لا تخدم القضية الفلسطينية، بل تضر بها على المستوى الدولي.
وفي المقابل، حاولت “حماس” امتصاص الغضب الشعبي والدولي عبر الإعلان عن “تشكيل لجنة شرعية” للنظر في بعض القضايا المثيرة للجدل، إلا أن ناشطين شككوا في جدوى هذه الخطوة، معتبرينها مجرد غطاء سياسي لتبرير ما حدث بالفعل.
ويبدو أن الأزمة مرشحة للتصاعد في الأيام المقبلة، مع استمرار الضغط الدولي والانتقادات الحقوقية، وسط إصرار “حماس” على المضي في سياستها بدعوى “حماية الأمن الداخلي”، مقابل إصرار السلطة الفلسطينية والمنظمات الدولية على اعتبارها “إعدامات غير قانونية”.
وفي ظل غياب سلطة قضائية موحدة، واستمرار الانقسام السياسي، تبقى غزة ساحة مفتوحة أمام قرارات ميدانية يصعب ضبطها، بينما يدفع المدنيون الثمن الأكبر بين اتهامات متبادلة وانتهاكات لا تجد من يحاسب مرتكبيها.
الإعدامات الميدانية مؤشر على أزمة شرعية داخلية في غزة
في هذا السياق، يرى الدكتور سالم النجار، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بيرزيت، أن الإعدامات الميدانية التي تقوم بها “حماس” ليست مجرد إجراءات أمنية مؤقتة، بل هي انعكاس مباشر لأزمة شرعية داخلية تواجهها الحركة بعد الحرب الأخيرة.
ويؤكد أن “حماس” تسعى عبر هذه الإعدامات إلى إعادة فرض هيبتها في الشارع الغزي، بعد أن تضررت صورتها بفعل الخسائر العسكرية والدمار الواسع، لكنها في الوقت ذاته تفتح على نفسها جبهة داخلية من الانتقادات والاتهامات.
ويضيف «النجار» أن هذه السياسة قد تبدو في ظاهرها وسيلة لضبط الأمن ومنع الاختراقات، لكنها عمليًا تُضعف ثقة المواطنين بالحركة، لأن الأمن القائم على الخوف لا يمكن أن يكون مستدامًا، فحين يشعر الناس أن حياتهم قد تُنتزع بقرار ميداني دون محاكمة عادلة، تتراجع الثقة في النظام الذي يحكمهم، ويبدأ الحديث عن “السلطة المطلقة” بدلًا من “القيادة المقاومة”.
ويؤكد أن “حماس” لم تعد تتحرك فقط باعتبارها فصيل مقاوم، بل باتت سلطة أمر واقع تُدير قطاع غزة منذ سنوات، وبالتالي فإن سلوكها يجب أن يخضع للمعايير التي تخضع لها أي سلطة سياسية مسؤولة، لا أن تستمر في ممارسة “العدالة الثورية”، ويشير إلى أن العالم لم يعد يتسامح مع الإعدامات العشوائية، خصوصًا في ظل وجود رقابة إعلامية وحقوقية مكثفة.
ويختتم الخبير السياسي تحليله بالقول إن استمرار الإعدامات بهذا الشكل سيعزل “حماس” أكثر عن حاضنتها الشعبية، وسيدفع باتجاه انفجار اجتماعي في المدى البعيد، لأن المواطن الذي يشعر بالظلم من سلطة داخلية سيكون أكثر قابلية للانفجار من ذاك الذي يواجه عدوانًا خارجيًا، ويحذر من أن الحركة قد تخسر ما تبقى من رأسمالها الشعبي إذا لم تعِ أن الردع لا يتحقق بالدماء، بل بالثقة والمحاسبة.
ما يجري في غزة “خارج مظلة القضاء”
فيما يقول الدكتور ماهر دويكات، خبير القانون الدستوري والمحامي أمام محكمة العدل العليا، إن ما تقوم به “حماس” من إعدامات ميدانية يمثل خرقًا واضحًا وصريحًا للقانون الفلسطيني الأساسي، الذي ينص على أن أحكام الإعدام لا تُنفذ إلا بعد تصديق رئيس الدولة عليها، ويضيف أن هذه الإعدامات تُعتبر في جوهرها “جرائم قتل عمد”، لأنها جرت دون إجراءات قضائية مكتملة ودون حضور الدفاع أو رقابة قضائية مستقلة.
ويشير «دويكات» إلى أن تبرير الإعدامات بذريعة “الظروف الأمنية الاستثنائية” لا يُسقط المسؤولية القانونية عن منفذيها، بل قد يجعلهم عرضة للمساءلة أمام القضاء الدولي لاحقًا، فالقانون لا يسقط في حالات الحرب، بل تزداد الحاجة إليه لضمان أن تبقى السلطة ضمن حدود المشروعية.
ويضيف أن “منطق الميدان” لا يمكن أن يحل محل “منطق القانون”، لأن ذلك يؤدي إلى انهيار النظام القانوني بأكمله.
ويؤكد الخبير القانوني أن السلطة الفلسطينية في رام الله لديها الحق القانوني الكامل في رفض هذه الإجراءات، لأن القضاء الفلسطيني الموحد هو المرجعية القانونية الوحيدة، وما تقوم به “حماس” يعد “تعديًا على السيادة القضائية” ومساسًا بمبدأ الفصل بين السلطات، كما أن هذه الممارسات تجعل من المستحيل توحيد النظام القضائي مستقبلًا بين غزة والضفة الغربية.
ويحذر «دويكات» من أن استمرار الإعدامات الميدانية قد يُدخل المجتمع الفلسطيني في دائرة من “التطبيع مع الفوضى”، بحيث تصبح حياة الأفراد خاضعة لتقدير الأجهزة الأمنية، لا لميزان العدالة، مشددًا على أن إعادة بناء الثقة بالقانون تتطلب وقف هذه الإجراءات فورًا، وإخضاع كل من شارك فيها للتحقيق، لأن بقاء “العدالة الانتقائية” هو أخطر ما يمكن أن يصيب أي مجتمع من الداخل.
الإعدامات تهدد النسيج الاجتماعي وتدفع نحو عزلة دولية
من جانبه، يرى الدكتور نضال شرف، خبير حقوق الإنسان وعضو سابق في اللجنة المستقلة لحقوق المواطن، أن الإعدامات الميدانية الأخيرة تشكل ضربة قوية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وتعيد غزة إلى مرحلة “الخوف الجماعي” التي عرفتها الشعوب تحت الأنظمة الأمنية المغلقة، ويؤكد أن حقوق الإنسان ليست ترفًا سياسيًا، بل هي الأساس الذي تقوم عليه مشروعية أي سلطة حاكمة، مهما كانت طبيعتها.
ويضيف «شرف» أن الطريقة العلنية التي تم بها تنفيذ الإعدامات تحمل رسالة مزدوجة: تخويف للداخل، وتحدٍ للخارج. فـ”حماس” تريد أن تُظهر أنها ما زالت قادرة على السيطرة، لكنها بهذا الفعل منحت خصومها الدوليين والحقوقيين ذريعة قوية لاتهامها بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، ويشير إلى أن الصور والفيديوهات التي تم تداولها حول بعض الإعدامات ستبقى تُستخدم ضد الحركة في كل المحافل الحقوقية لسنوات قادمة.
ويرى الخبير الحقوقي أن الخطر لا يتوقف عند حدود الانتهاك القانوني فحسب، بل يمتد إلى تهديد التماسك المجتمعي في غزة، فحين تُنفذ الإعدامات بناءً على الاشتباه أو التهمة دون أدلة قاطعة، فإن ذلك يُزرع الخوف والشك بين أبناء العائلة الواحدة، ويحوّل المجتمع إلى شبكة من الاتهامات المتبادلة، ما يعمّق الانقسام الاجتماعي ويقوّض قيم التضامن الوطني.
ويختم «شرف» تحليله بالتأكيد على أن “العدالة الثورية” التي تتبناها بعض الحركات في أوقات الصراع لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، فالمجتمع الفلسطيني، رغم معاناته، يتطلع إلى دولة قانون ومؤسسات تحميه من الاعتقال التعسفي والإعدام دون محاكمة، مضيفًا أن حماس إذا أرادت الحفاظ على شرعيتها الأخلاقية والسياسية، فعليها أن تُظهر التزامًا حقيقيًا بمعايير العدالة الدولية، لا أن تبرر تجاوزها باسم المقاومة.
