وثّق طبيب عيون في طهران أكثر من 400 إصابة بالعين في مستشفى واحد، ناجمة عن إطلاق نار متعمد خلال الاحتجاجات المستمرة منذ 28 ديسمبر، التي بدأت على خلفية انخفاض مفاجئ في قيمة العملة الوطنية. وصف الأطباء المستشفيات بأنها مكتظة، وأن الطاقم الطبي يعمل في ظروف شبه حرب، وسط نقص حاد في الإمدادات الطبية وانقطاع شبه كامل للإنترنت والاتصالات.
تكتيك ممنهج يستهدف العيون
وفق تقارير أطباء محليين، تركزت الإصابات في غالبها على الرؤوس والعيون، وهو أسلوب سبق استخدامه خلال احتجاجات “المرأة، الحياة، الحرية” في عام 2022. ويؤكد الأطباء أن هذا الأسلوب يهدف إلى إلحاق ضرر دائم بالمتظاهرين، بما في ذلك فقدان البصر، وإرسال رسالة ترهيب واسعة النطاق.
واعتبر خبراء حقوقيون أن استهداف الأعضاء الحيوية بشكل منهجي يمثل تحوّلًا خطيرًا في أساليب القمع، إذ لم يعد الهدف مجرد تفريق التظاهرات، بل إلحاق أضرار جسدية دائمة لمن يقفون في وجه السلطة.
أعداد القتلى والمصابين قد تكون أكبر مما يُعلن
حتى الآن، تُشير تقارير منظمات حقوقية إلى مقتل أكثر من 2000 شخص، بينما تجاوز عدد المعتقلين 16 ألفًا. لكن الأطباء والمراقبون يرجحون أن هذه الأرقام أقل بكثير من الواقع، خصوصًا بعد انقطاع الإنترنت، مما جعل تقدير الوضع الحقيقي شبه مستحيل. كما أن المستشفيات المكتظة والمعدات المحدودة جعلت من معالجة الإصابات الجماعية شبه مستحيلة، مما زاد احتمال الوفيات والإعاقات الدائمة.
فيما يشهد الشارع الإيراني موجة قمع عنيفة، يرى محللون أن ما يحدث قد يتجاوز مجرد ضبط الاحتجاجات اليومية. فالسلطات، وفق الأطباء والمراقبين، تحاول بث رسالة قوية بأن أي تحدٍ للسلطة سيواجه بعنف منهجي، محاولة بذلك ترسيخ الردع الداخلي وإرسال إشارات واضحة للمتظاهرين بأن استمرار الاحتجاجات لن يُسمح به. وفي الوقت نفسه، قد تكون الحملة جزءًا من استراتيجية لإعادة تشكيل المشهد السياسي، حيث تهدف إلى إضعاف أي تحركات معارضة منسقة قبل أن تتحول الاحتجاجات إلى حركة سياسية أكبر، خصوصًا مع تصاعد أعداد المتظاهرين في المدن الكبرى.
وبالنظر إلى البعد الخارجي، قد تحمل هذه الإجراءات رسالة للغرب والدول الإقليمية مفادها أن النظام قادر على فرض السيطرة بالقوة، وهو اختبار ضمني لمدى التزام الدول الداعمة للمعارضة بما أعلنته من مواقف، بما في ذلك تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة حول دعم الاحتجاجات. وفي الوقت ذاته، يسعى النظام الإيراني من خلال عزلة المعلومات وقطع الإنترنت إلى فرض وقائع على الأرض تجعل المجتمع الدولي أمام خيار صعب: رصد الأحداث دون القدرة على التدخل المباشر أو الضغط الحقيقي.
تنعكس هذه التطورات أيضًا على المستوى الدولي، حيث ستُسلط الحملة القمعية الضوء على الخيارات الأمريكية غير العسكرية، مثل العقوبات الاقتصادية ودعم المعارضة والضغط الدبلوماسي عبر الأمم المتحدة، بينما قد تضطر الحكومات الأوروبية والمنظمات الحقوقية إلى إعادة تقييم تعاملها مع طهران على الصعيد السياسي والاقتصادي. كما أن أي تصعيد مستمر أو انهيار داخلي محتمل يمكن أن يؤثر على استقرار المنطقة ككل، خصوصًا دول الجوار مثل العراق وأفغانستان، ويعيد ترتيب نفوذ القوى الإقليمية مثل تركيا والسعودية، بما يجعل الاحتجاجات الإيرانية قضية لها انعكاسات تتجاوز حدود البلاد.
