رجّحت طهران عودة شبح الحرب مع إسرائيل، في ظل تزايد التوترات الإقليمية وغياب مؤشرات حقيقية على التهدئة.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زاده، من بغداد أمس، إن «إيران تسعى لتفادي نزاع جديد»، لكنه أقرّ بأن «احتمال اندلاع مواجهة عسكرية يبقى مرتفعاً».
شروط إيرانية لمفاوضات مضمونة النتائج
رغم نبرة التحذير من الحرب، لم تغلق طهران الباب أمام الحلول الدبلوماسية، إذ أكد خطيب زاده أن بلاده «مستعدة للدخول في مفاوضات»، شرط أن تكون «نتائجها مضمونة» بما يحفظ مصالحها.
ويعكس هذا الموقف رغبة إيرانية مزدوجة في إظهار الانفتاح على الحوار، مع الحفاظ على أوراق ضغط عسكرية وسياسية في مواجهة تل أبيب.
مباحثات في فيينا لإعادة صياغة التعاون النووي
بالتوازي مع التصريحات التصعيدية، انطلقت أمس في العاصمة النمساوية فيينا جولة جديدة من المباحثات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف «تحديد شكل جديد للتعاون»، وفق ما أعلن رضا نجفي، ممثل إيران الدائم لدى المنظمات الدولية.
لكن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، شدّد على أن أي تعاون جديد مع الوكالة «لن يتم قبل التوصّل إلى تفاهم نهائي بشأن الملف النووي»، ما يضع عقبة إضافية أمام مساعي «الدولية الذرية» لإعادة إحياء آليات التفتيش والرقابة.
تأتي هذه المواقف في وقت يتواصل فيه التوتر الإيراني – الإسرائيلي على خلفية ملفات عدة، من بينها الضربات المتبادلة في سوريا، واتهامات إسرائيلية متكررة لطهران بتمويل وتسليح حركات مسلحة في المنطقة.
ويرى مراقبون أن تصريحات خطيب زاده تعكس محاولة لردع إسرائيل عن أي خطوات عسكرية مفاجئة.
توازن بين الرسائل العسكرية والسياسية
المفارقة أن الخطاب الإيراني الأخير يجمع بين التهديد باندلاع حرب، والتأكيد على الرغبة في المفاوضات. وهو ما يفسره خبراء بأنه محاولة من طهران لإبقاء قنوات الدبلوماسية مفتوحة، مع التلويح في الوقت نفسه بخيار القوة العسكرية.
وتمثل المحادثات الجارية في فيينا اختباراً حقيقياً لمدى جدية إيران في إعادة بناء الثقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن موقف عراقجي يضع هذه الجهود في مأزق، إذ يربط أي تعاون بخطوة مسبقة نحو تفاهم شامل حول البرنامج النووي.
وفي حال فشل هذه المباحثات، يتوقع أن ينعكس ذلك على استقرار المنطقة، خصوصاً أن أي توتر إضافي قد يعزز فرص اندلاع مواجهة بين إيران وإسرائيل، وهو ما قد يفتح الباب أمام صراع أوسع يتجاوز حدود البلدين.
تل أبيب تترقب وتلوّح بالردع
من جانبها، تواصل إسرائيل تأكيد استعدادها للتحرك ضد «التهديد النووي الإيراني»، فيما تشير مصادر عسكرية إسرائيلية إلى أن المؤسسة الأمنية تضع جميع السيناريوهات على الطاولة، بما فيها توجيه ضربات استباقية لمنشآت إيرانية حساسة.
ووفقا لمراقبين، فإن الموقف الإيراني يعكس معادلة صعبة: الحفاظ على أوراق القوة النووية والعسكرية من جهة، وتجنّب عزلة دولية متزايدة من جهة أخرى، وهذا التوازن قد يحدد شكل المرحلة المقبلة، سواء باتجاه مفاوضات جادة أو نحو مواجهة مفتوحة.
ويرى محللون أن الملف النووي الإيراني لم يعد شأناً إقليمياً فقط، بل أصبح ورقة مؤثرة في توازنات القوى الدولية. فالتقارب أو التباعد بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ينعكس بشكل مباشر على علاقات إيران مع كل من واشنطن وبروكسل، كما يحدد مسار العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
الانتخابات الأميركية عامل ضغط إضافي
من جهة أخرى، تضع إيران في حساباتها المتغير الأميركي، حيث تلعب الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة دوراً محورياً في رسم مستقبل المفاوضات النووية. فطهران تراهن على إمكانية وصول إدارة أكثر ميلاً إلى الحوار، لكنها في الوقت نفسه تستعد لاحتمال استمرار النهج المتشدد.
وفي الداخل الإيراني، يظهر تباين واضح بين تيارات سياسية تدعو إلى التمسك بالتصعيد والاعتماد على «قوة الردع»، وأخرى ترى أن الانفتاح على الغرب قد يخفف من الأزمة الاقتصادية الخانقة. هذا الانقسام ينعكس على لغة المسؤولين الإيرانيين، التي تجمع بين التهديد والمرونة.
إسرائيل تراقب بدعم غربي
تل أبيب لا تتحرك بمفردها في هذا الملف، إذ تحظى بدعم سياسي وأمني من قوى غربية ترى أن امتلاك إيران قدرات نووية متقدمة يمثل تهديداً للأمن العالمي، وهذا الدعم يضاعف من احتمالات التصعيد، ويعزز موقف إسرائيل في التلويح بخيارات عسكرية.
