شهدت عدة مدن هندية احتجاجات أمام مقار شركة «ميتا»، المالكة لمنصة «إنستغرام»، بعدما أقدمت الشركة على حذف أو تقييد عدد من الحسابات التابعة لأعضاء حزب المؤتمر، أبرز أحزاب المعارضة في البلاد، وهو ما أدى إلى تصاعد التوتر بين نشطاء الحزب وقوات الشرطة، وسط اتهامات للشركة بتقييد الأصوات المعارضة.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرها الجناح الشبابي لحزب المؤتمر، السبت، اشتباكات بين أعضائه والشرطة خارج مقار الشركة، احتجاجاً على الإجراءات التي طالت حسابات عدد من قيادات وأعضاء الحزب على منصة «إنستغرام».
اقتحام مقار الشركة واشتباكات مع الشرطة
وتوسعت الاحتجاجات إلى أكثر من مدينة هندية، حيث شهدت حيدر آباد اقتحام متظاهرين للمبنى الذي يضم مكاتب «ميتا»، حاملين لافتات ومرددين هتافات مناهضة للشركة، كما أظهرت مقاطع مصورة إتلاف بعض النباتات والاشتباك مع قوات الشرطة.
وفي مدينة مومباي، أقدم محتجون على كتابة شعارات مناهضة للشركة على الجدران المحيطة بمقرها، فيما شهدت مدينة جوروجرام، القريبة من العاصمة نيودلهي، تجمعات احتجاجية رفعت خلالها لافتات تطالب بإعادة الحسابات التي جرى تقييدها.
المعارضة تتهم «ميتا» بتقييد الأصوات السياسية
وتصاعدت حدة الخلاف بعدما اتهم حزب المؤتمر الهندي شركة «ميتا» ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى باستهداف الحسابات المرتبطة بالمعارضة، والحد من قدرتها على التعبير عن مواقفها السياسية عبر الإنترنت، معتبرًا أن هذه الإجراءات تصب في مصلحة حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وفي المقابل، لم تصدر الشركة تعليقاً مباشراً على الاحتجاجات، لكنها تؤكد أن القيود المفروضة على المحتوى داخل الهند تأتي في إطار الالتزام بالقوانين المحلية المعمول بها.
وقال مانو جين، المسؤول عن وسائل التواصل الاجتماعي بالجناح الشبابي للحزب، إن حسابين من الحسابات التي جرى تقييدها أعيد تفعيلهما عقب احتجاجات الجمعة، لكنه أشار إلى استمرار القيود المفروضة على آلاف الحسابات التابعة لصحفيين وصناع محتوى وشخصيات تنتقد الحكومة.
حكومة مودي تتمسك بتطبيق القوانين المحلية
وتأتي هذه التطورات في وقت يتزايد فيه الجدل داخل الهند بشأن حرية التعبير على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع تشديد الإجراءات الحكومية المتعلقة بحذف المحتوى الذي تعتبره السلطات مخالفاً للقانون.
وتؤكد حكومة ناريندرا مودي أن طلبات إزالة المحتوى لا تصدر إلا في الحالات التي تتضمن مخالفات للقوانين المحلية أو تهديداً للسلامة العامة والأمن القومي، بينما يرى منتقدون أن التوسع في هذه الإجراءات قد يحد من مساحة التعبير السياسي والإعلامي.
كما أثارت قواعد حكومية جديدة انتقادات من جانب المدافعين عن حرية التعبير، بعدما قلصت المهلة المتاحة أمام شركات التكنولوجيا للاستجابة لطلبات إزالة المحتوى غير القانوني من 36 ساعة إلى 3 ساعات، وهو ما يثير تساؤلات بشأن قدرة المنصات على مراجعة الطلبات والتحقق منها قبل تنفيذها.
أكثر من 5.4 مليون منشور وحساب خضعت للقيود
وكشفت إفصاحات شركة «ميتا» عن تقييد أكثر من 5.4 مليون منشور أو حساب داخل الهند خلال النصف الأول من عام 2026، استناداً إلى القوانين المحلية، مقارنة بنحو 70 ألفاً فقط خلال الأشهر الستة السابقة.
وبهذه الأرقام، جاءت الهند في المرتبة الثانية عالمياً بعد إندونيسيا من حيث حجم المحتوى والحسابات التي خضعت للقيود خلال الفترة المذكورة.
وأوضحت الشركة أن الغالبية العظمى من هذه الإجراءات جاءت نتيجة التزامات قانونية تفرض عليها تقييد محتوى معين داخل البلاد، في حين تتواصل الانتقادات المتعلقة بمدى تأثير هذه السياسات على حرية التعبير وتعدد الآراء السياسية.
تحذيرات من اتساع الاحتجاجات
وفي ظل استمرار الأزمة، لوح الجناح الشبابي لحزب المؤتمر بتنظيم احتجاجات جديدة أمام مقار الشركة في مختلف أنحاء الهند، حال عدم إعادة الحسابات التي جرى تعليقها أو تقييدها.
كما أثارت تحركات الحزب انتقادات من جانب متحدث باسم الحزب الحاكم، الذي اتهم المحتجين بتخريب مقر الشركة في حيدر آباد، معتبراً أن نشر مقاطع مصورة لهذه الأحداث يمثل تصرفاً غير مقبول.
وتفتح الأزمة مواجهة جديدة بين شركات التكنولوجيا والقوى السياسية في الهند، في ظل تزايد الخلاف حول حدود مسؤولية المنصات الرقمية في تطبيق القوانين المحلية، والضمانات المطلوبة لحماية حرية التعبير، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحسابات المرتبطة بالمعارضة والانتقادات الموجهة للحكومة.






