خيّم الهدوء الحذر على العاصمة الليبية طرابلس، بعد اشتباكات محدودة لكنها كاشفة، أعادت التذكير بهشاشة المشهد الأمني وتعقيدات التوازنات داخل معسكر حكومة «الوحدة» المؤقتة. فالمواجهات التي اندلعت بين تشكيلات عسكرية محسوبة على السلطة نفسها لم تكن مجرد حادث أمني عابر، بل مؤشرًا جديدًا على عمق الصراع الداخلي على النفوذ، في توقيت حساس يتزامن مع استئناف بعثة الأمم المتحدة لمسار «الحوكمة» ضمن الحوار السياسي، ما يضع العملية السياسية برمتها أمام اختبار ميداني صعب بين منطق السلاح ومتطلبات الاستقرار.
ما حدث مساء السبت، أعاد إلى الواجهة هشاشة الوضع الأمني؛ في وقت أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الأحد، استئناف «مسار الحوكمة» ضمن «الحوار السياسي المهيكل» باجتماع حضوري في طرابلس.
انقسامات داخل بنية المؤسسة العسكرية
وجاء التصعيد الميداني المفاجئ ليعكس الانقسامات داخل بنية المؤسسة العسكرية التابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة، إثر اشتباكات محدودة في منطقة «القره بوللي» (البوابة الشرقية للعاصمة) بين رفقاء الأمس؛ «اللواء 444 قتال» بقيادة محمود حمزة، و«اللواء 111 مجحفل» بقيادة وكيل وزارة الدفاع عبد السلام الزوبي، وسط تحشيدات عسكرية كبرى شملت تحرك أرتال من مصراتة وميليشيات الأمن العام داخل طرابلس.
وعزت مصادر محلية سبب الاشتباكات إلى اعتداء من عناصر «اللواء 444» على أفراد من «اللواء 111»، مما أشعل المناوشات وأدى إلى تبادل إطلاق نار بالأسلحة الثقيلة، في أحدث مواجهة مباشرة بين قطبين أمنيين في الغرب الليبي؛ مما يجعل الصراع «داخلياً» بامتياز داخل أروقة المؤسسة العسكرية التابعة للحكومة. حسب الشرق الأوسط.
ورغم أن هذه الأحداث تضع حكومة «الوحدة» في موقف محرج للغاية، حيث تظهر عجزها عن السيطرة على الفصائل التي تمولها، فإنها التزمت الصمت ولم تعلق هي أو أجهزتها الأمنية والعسكرية الأخرى على هذه التطورات.
في المقابل، استقبلت القاهرة نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي، الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر. والتقى الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، إلى جانب بحث أبرز المستجدات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة.
دلالات التنسيق العسكري المصري – الليبي
وحسب المتحدث العسكري المصري، حرص القيادتين العسكريتين على تعزيز أطر الشراكة الدفاعية، بما يواكب طبيعة التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها التهديدات العابرة للحدود.
وفي سياق متصل، التقى الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق أول صدام حفتر، حيث أُجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، عكست رمزية اللقاء وأبعاده السياسية والعسكرية. وتناول اللقاء عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، في إطار دعم العلاقات العسكرية الثنائية، وتكثيف التنسيق لمواجهة المخاطر الأمنية، خاصة تلك التي تمس استقرار الدولة الليبية وأمن حدودها.
وشدد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية على اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والراسخة التي تجمع القوات المسلحة في البلدين، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية على تعزيز التعاون العسكري في مختلف المجالات، وأهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.
رفع الكفاءة العسكرية
من جانبه، أعرب نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي عن تقديره للدور المصري الداعم لوحدة ليبيا وسلامة أراضيها، مشيدًا بالتحركات المصرية المستمرة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار إقليميًا.
وفي قراءة للزيارة، قال المحلل العسكري الليبي محمد الترهوني إن اللقاء يندرج ضمن مسار استراتيجي طويل الأمد، يقوم على رفع الكفاءة العسكرية وتعزيز الجاهزية، ضمن رؤية 2030 للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، وبما يتقاطع مع الرؤية الأمنية المصرية.
وأضاف الترهوني أن اللقاء يعكس انتقال التعاون بين البلدين من مرحلة التنسيق الدفاعي إلى مرحلة التهيئة الكاملة وبناء القدرات، في ظل متغيرات إقليمية متسارعة، مؤكدًا أن القاهرة وقيادة الجيش الليبي تقفان في خندق واحد لمواجهة أي تهديد يمس استقرار البلدين. حسب العين الإخبارية. مشيرًا إلى أن وضوح الرؤية الاستراتيجية بين الطرفين يبدد التكهنات بشأن طبيعة العلاقات، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون العسكري، وربما الاقتصادي والسياسي، خلال المرحلة المقبلة.
إعادة ضبط معادلة الأمن
بدوره، اعتبر الباحث المصري المتخصص في الشأن الليبي عبد الغني دياب أن اللقاء جاء في توقيت بالغ الحساسية، ويعكس إدراكًا مشتركًا لطبيعة التحديات الأمنية المعقدة التي تواجه مصر وليبيا. موضحًا أن التعاون العسكري لم يعد خيارًا سياسيًا، بل ضرورة استراتيجية تفرضها تهديدات الإرهاب، وتهريب السلاح والبشر، والجريمة المنظمة، مؤكدًا أن التنسيق المصري-الليبي يمثل ركيزة أساسية لإعادة ضبط معادلة الأمن في المنطقة الغربية من مصر والشرق الليبي. حسب العين الإخبارية.
وأشار إلى أن اللقاء يعكس توافقًا في الرؤى بشأن دعم مؤسسات الدولة الليبية، وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية، باعتبارها حجر الزاوية في استعادة الأمن وبناء الدولة، بعيدًا عن الفوضى والمليشيات. وأكد دياب أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذا التفاهم إلى آليات عملية، تشمل تبادل الخبرات، وتعزيز التنسيق الاستخباراتي، وبناء قدرات ليبية قادرة على بسط السيطرة على كامل الأراضي، بما يخدم الأمن القومي المشترك ويعزز الاستقرار الإقليمي.
