الابتزاز الإنساني سلاح حرب.. كيف تحولت المساعدات إلى صراع سياسي في اليمن؟

تأتي الاعتداءات المتكررة التي تشنّها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران ضد المنظمات الدولية العاملة في اليمن، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتكشف عن تصعيدٍ منهجي يستهدف البنية الإنسانية في البلاد، وتؤكد في الوقت ذاته التحول العميق في سلوك الجماعة تجاه المنظمات الدولية، التي لم تعد تراها شريكًا في التخفيف من الكارثة الإنسانية، بل طرفًا “مزعجًا” يهدد احتكارها للمشهد الإغاثي والإعلامي في مناطق سيطرتها.

هذه الحملة المتصاعدة ضد منظمات الإغاثة ليست حدثًا معزولًا، بل جزء من استراتيجية أوسع يسعى الحوثيون عبرها إلى إعادة هندسة المجال الإنساني في اليمن، وتحويله إلى أداة خاضعة لإشرافهم المالي والسياسي، بما يتيح لهم السيطرة على تدفقات المساعدات، وتوظيفها لخدمة أهدافهم العسكرية والاقتصادية، وتعزيز شبكات الولاء داخل مناطقهم.

رسالة سياسية مركبة إلى المجتمع الدولي

منذ أن اقتحمت الميليشيات مقر الأمم المتحدة في صنعاء منتصف أكتوبر الماضي، واحتجزت 15 موظفًا دوليًا، بدت نوايا الجماعة أكثر وضوحًا. فذلك الحدث لم يكن مجرد تجاوز ميداني، بل رسالة سياسية مركبة إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مفادها أن الحوثيين باتوا يرون أنفسهم سلطة أمر واقع تمتلك حق المراقبة والتفتيش وحتى المحاسبة على أداء الوكالات الأممية.

ثم تتابعت الاقتحامات بوتيرة متسارعة — من أوكسفام إلى أطباء بلا حدود، ومنظمات الإغاثة الإسلامية والعمل ضد الجوع وأكتد — لتشمل تقريبًا كل المؤسسات الكبرى التي ما تزال تعمل من صنعاء. واللافت أن المداهمات ترافقت مع تحقيقات قسرية ومصادرة أجهزة اتصالات ووثائق مالية، ما يعكس نزعة استخباراتية متزايدة لدى الجماعة، هدفها ليس فقط الترهيب، بل الحصول على معلومات حساسة تتعلق بآليات التمويل، ومسارات المساعدات، وقواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين.

هذه التحركات الحوثية تأتي في لحظة دقيقة من عمر الأزمة اليمنية، إذ يتزامن تصاعدها مع جمود المسار السياسي، وتراجع الاهتمام الدولي النسبي بالملف الإنساني بعد سنوات من التمويل المرهق. ومع ذلك، تمثل هذه الممارسات تحديًا مزدوجًا: فهي من جهة تقوّض الثقة بين المنظمات الإنسانية والمجتمعات المحلية التي تعتمد عليها للبقاء، ومن جهة أخرى تهدد بانسحاب جماعي للمنظمات الدولية من مناطق الشمال، الأمر الذي قد يؤدي إلى فراغ إنساني خطير يُضاف إلى المشهد المعقد أصلاً.

فرض رسوم على التحركات الميدانية

وفي المقابل، تحاول الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في عدن توظيف هذه التطورات لإعادة توجيه النشاط الإنساني نحو مناطق سيطرتها. فلقاء نائب وزير الخارجية مصطفى نعمان مع ممثلي المنظمات الدولية في عدن يأتي في هذا الإطار؛ إذ تسعى الحكومة إلى تقديم نفسها كطرف مسؤول يمكن التعامل معه بأمان، بعد أن أثبتت الجماعة الحوثية عداءها الممنهج للمجتمع الدولي.

الرسالة التي حاول نعمان إيصالها بوضوح هي أن الحكومة مستعدة لتسهيل عمل المنظمات وتوفير بيئة آمنة لبرامجها، داعيًا إلى نقل مقارها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن. هذا التوجه يحمل أبعادًا سياسية واضحة، فانتقال المنظمات إلى عدن يعني عمليًا الاعتراف بشرعية الحكومة وتهميش سلطة الحوثيين، كما يُسهم في تعزيز حضور مؤسسات الدولة داخل مناطق نفوذها.

ورغم الطابع الإنساني الظاهري للأزمة، فإن خلفياتها سياسية بامتياز. فالميليشيات الحوثية تنظر إلى المنظمات الدولية باعتبارها أدوات نفوذ غربي، وتحديدًا أميركي، تسعى إلى التأثير في الرأي العام المحلي وإضعاف مركز الجماعة. كما تعتبر أن التحكم في المساعدات وسيلة للابتزاز السياسي، سواء عبر فرض رسوم على التحركات الميدانية، أو عبر استغلالها لتوجيه المساعدات إلى مناطق موالية. ويدرك الحوثيون أن استمرار المنظمات في العمل من صنعاء يمنح الحكومة الشرعية الدولية غطاءً محدودًا، بينما يمنح الجماعة اعترافًا واقعيًا بسلطتها الإدارية، وهو ما يفسر رفضهم لأي محاولة لنقل العمليات أو تنسيقها مع الحكومة في عدن.

زيادة خطر المجاعة والأوبئة.

الاعتداء على مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر يمثل ذروة جديدة في هذا المسار؛ فاللجنة تُعد من أكثر المؤسسات التزامًا بالحياد في مناطق النزاع، وتجنبت مرارًا الدخول في أي سجال سياسي مع الجماعة. ومع ذلك، فإن اقتحام مقرها في شارع بغداد بصنعاء ومصادرة أصولها يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يضمن للمنظمات الإنسانية حرية العمل والحماية من أي أعمال تهديد أو ترهيب. وبهذا الفعل، يكون الحوثيون قد تجاوزوا الخطوط الحمراء التي التزمت بها الأطراف المتحاربة عادة حتى في ذروة الصراع، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرتهم على الاستمرار في تقديم أنفسهم كطرف سياسي قابل للانخراط في مفاوضات سلام مستقبلية.

المفارقة أن هذه الانتهاكات تأتي في الوقت الذي تتزايد فيه معاناة المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يعتمد أكثر من 80% من السكان على المساعدات الدولية، بعد انهيار الاقتصاد وتوقف الرواتب وانعدام الخدمات الأساسية. ومع كل منظمة تُغلق أو تُجبر على تقليص نشاطها، تتسع الفجوة الإنسانية، ويزداد خطر المجاعة والأوبئة. لكن يبدو أن الجماعة مستعدة لتحمل هذا الثمن في سبيل تعزيز قبضتها الأمنية والسياسية على المجتمع الدولي والمحلي في آنٍ واحد.

فرض رقابة مالية وإدارية على تدفقات المساعدات

من جهة أخرى، يحاول المجتمع الدولي التعامل مع الأزمة الحوثية من موقع الحذر. فالأمم المتحدة والدول المانحة تدرك أن الانسحاب الكامل من صنعاء سيؤدي إلى انهيار شامل للعمليات الإنسانية في شمال اليمن، بينما البقاء هناك يعني الخضوع لشروط الجماعة وابتزازها المستمر. وبين هذين الخيارين، تحاول بعض الوكالات البحث عن حلول وسط، مثل العمل عن بُعد أو عبر شركاء محليين، وهي خيارات محفوفة بالمخاطر من حيث الشفافية والمساءلة.

الدور الإيراني في تغطية هذا السلوك لا يمكن تجاهله. فالدعم السياسي والعسكري والإعلامي الذي تقدمه طهران للحوثيين يمنحهم إحساسًا بالحصانة، ويشجعهم على تحدي المنظمات الدولية، التي يُنظر إليها في الخطاب الإيراني كأدوات للغرب. ورغم أن إيران تحاول في بعض الأحيان الترويج لصورتها كطرف داعم للقضايا الإنسانية، فإن ممارسات وكلائها في اليمن تكشف عن تناقض جوهري بين الخطاب والممارسة، وتؤكد أن البعد الإنساني ليس سوى ورقة تفاوضية في سياق الصراع الإقليمي الأوسع.

في المقابل، تراهن الحكومة اليمنية على أن تصعيد الحوثيين ضد المنظمات سيقنع المانحين الدوليين بإعادة تموضعهم، ما يتيح عدن فرصة لتكون مركزًا رئيسيًا للعمل الإنساني، ويعزز من قدرة الحكومة على فرض رقابة مالية وإدارية على تدفقات المساعدات. وقد بدأت بعض المنظمات بالفعل بنقل مقراتها، وهو ما اعتبره نعمان خلال لقائه الأخير “خطوة في الاتجاه الصحيح نحو الشراكة مع الحكومة الشرعية”.

مع ذلك، يظل نجاح هذه المقاربة مرهونًا بقدرة الحكومة على توفير بيئة مستقرة وآمنة للمنظمات، وضمان الشفافية في عملياتها، وهو تحدٍ لا يقل صعوبة عن مواجهة انتهاكات الحوثيين. فالمساعدات الإنسانية لا تتحرك وفق معايير سياسية فقط، بل تحتاج إلى بنية إدارية وميدانية فاعلة، وهو ما يتطلب من عدن بناء مؤسسات قوية قادرة على استيعاب الدور الدولي دون أن تتحول إلى بديلٍ بيروقراطي عن صنعاء.

تحوّل خطير في العلاقة بين الجماعة والمنظمات الدولية

تكشف حملة المداهمات الحوثية عن تحوّل خطير في العلاقة بين الجماعة والمنظمات الدولية، من التعايش المشروط إلى المواجهة المفتوحة. وإذا استمرت هذه السياسة، فإنها قد تدفع اليمن نحو أزمة إنسانية غير مسبوقة، وتضع المجتمع الدولي أمام اختبار أخلاقي وسياسي بالغ التعقيد: إما القبول بالأمر الواقع الحوثي، أو المخاطرة بخسارة آخر خطوط الإغاثة في بلدٍ يعيش أكبر مأساة إنسانية في العالم.

وبينما تحاول الحكومة في عدن استثمار هذه اللحظة لإعادة تموضع المنظمات تحت مظلتها، تبقى الحقيقة الأهم أن مستقبل العمل الإنساني في اليمن لن يُحدد فقط في المكاتب الدبلوماسية، بل في قدرة الأطراف الفاعلة على حماية حياد المنظمات وضمان وصول المساعدات إلى من يحتاجها بعيدًا عن حسابات الحرب والسياسة.