أعلن الاتحاد الأوروبي استئناف المفاوضات الرسمية مع أوكرانيا بشأن الانضمام إلى التكتل، في خطوة تعكس تمسك بروكسل بمشروع التوسعة رغم التحديات السياسية والأمنية التي تواجه القارة.
وجاء الإعلان بعد توافق الدول الأعضاء على المضي قدماً في العملية التفاوضية، عقب تجاوز العقبات التي كانت تعرقل المسار خلال الأشهر الماضية، وعلى رأسها التحفظات المجرية التي أخرت الانتقال إلى المرحلة التالية من المفاوضات.
ووصف رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين القرار بأنه محطة مهمة في طريق انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد، مؤكدين أن التقدم المحرز يعكس الجهود التي بذلها البلدان لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة رغم الظروف الصعبة التي يمران بها.
رسالة سياسية في زمن الحرب
لا ينظر إلى استئناف المفاوضات على أنه إجراء تقني فحسب، بل يحمل أبعاداً سياسية واستراتيجية تتجاوز ملف التوسعة الأوروبي التقليدي.
فمنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، سعت بروكسل إلى تعزيز ارتباط كييف بالمؤسسات الأوروبية باعتباره جزءاً من دعمها السياسي والاقتصادي لأوكرانيا في مواجهة موسكو.
ويرى مسؤولون أوروبيون أن فتح مسارات الانضمام يمنح أوكرانيا أفقاً سياسياً طويل الأمد، ويؤكد أن مستقبلها الاستراتيجي مرتبط بالفضاء الأوروبي، حتى وإن كانت العضوية الكاملة لا تزال بعيدة المنال.
ماذا تعني “المجموعة الأولى” من المفاوضات؟
تبدأ المفاوضات بما يعرف في مؤسسات الاتحاد الأوروبي بـ”المجموعة الأساسية”، وهي المرحلة التي تركز على القيم الجوهرية التي يقوم عليها الاتحاد.
وتشمل هذه المرحلة ملفات مرتبطة بسيادة القانون واستقلال القضاء ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان وفعالية المؤسسات الديمقراطية، وهي قضايا تعتبرها بروكسل أساساً لأي تقدم لاحق في مسار الانضمام.
ويعكس هذا الترتيب قناعة أوروبية بأن نجاح الإصلاحات السياسية والمؤسساتية يمثل الشرط الأول قبل الانتقال إلى الملفات الاقتصادية أو القطاعية الأخرى.
طريق طويل نحو العضوية
ورغم أهمية الخطوة الجديدة، فإن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لا يزال يتطلب سنوات من المفاوضات والإصلاحات.
فالدول المرشحة مطالبة بمواءمة تشريعاتها مع ما يعرف بـ”المكتسبات الأوروبية”، وهي مجموعة واسعة من القوانين والمعايير المنظمة لمختلف القطاعات، بدءاً من الاقتصاد والسوق المشتركة وصولاً إلى البيئة والزراعة والطاقة والمنافسة.
وتنقسم هذه العملية إلى عشرات الفصول التفاوضية التي يتم فتحها وإغلاقها تدريجياً بعد التأكد من استيفاء الشروط المطلوبة في كل قطاع.
تحديات تنتظر كييف
تواجه أوكرانيا تحديات كبيرة في طريقها نحو العضوية، ليس أقلها استمرار الحرب وما تفرضه من أعباء اقتصادية وأمنية هائلة.
كما يتعين على السلطات الأوكرانية مواصلة تنفيذ إصلاحات معقدة في مجالات القضاء والإدارة العامة ومكافحة الفساد، وهي ملفات لطالما شكلت محور اهتمام المؤسسات الأوروبية.
وفي المقابل، يواجه الاتحاد الأوروبي نفسه أسئلة متزايدة بشأن قدرته على استيعاب دولة كبيرة بحجم أوكرانيا وما قد يترتب على ذلك من آثار مالية وسياسية داخل التكتل.
توسيع الاتحاد يعود إلى الواجهة
يمثل استئناف المفاوضات مع أوكرانيا ومولدوفا مؤشراً على عودة ملف التوسعة إلى صدارة الأجندة الأوروبية بعد سنوات من التردد.
ففي ظل التنافس الجيوسياسي المتزايد مع روسيا، باتت بروكسل تنظر إلى سياسة التوسعة باعتبارها أداة استراتيجية لتعزيز نفوذها واستقرار جوارها الشرقي، وليس مجرد مشروع إداري أو اقتصادي.
ومع أن الطريق نحو العضوية لا يزال طويلاً، فإن القرار الأوروبي الأخير يؤكد أن الاتحاد ماضٍ في ربط مستقبل أوكرانيا بالمشروع الأوروبي، حتى في ظل استمرار الحرب وعدم وضوح مآلاتها النهائية.
