استقبلت الأسواق العالمية الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران بارتياح واضح، انعكس في ارتفاع أسواق الأسهم وتراجع أسعار النفط، بعد أشهر من الاضطرابات التي سببتها الحرب في الشرق الأوسط.
لكن خلف هذا التفاؤل الأولي، يرى خبراء الطاقة والشحن أن النجاح الحقيقي للاتفاق لن يقاس بالتصريحات السياسية أو التوقيعات الدبلوماسية، بل بما سيحدث في مياه مضيق هرمز خلال الأسابيع المقبلة.
فإذا عادت حركة الملاحة إلى طبيعتها، فقد يشكل الاتفاق نقطة تحول اقتصادية مهمة. أما إذا استمرت المخاوف الأمنية، فإن المكاسب الحالية قد تتبخر سريعاً.
لماذا يمثل هرمز مفتاح الاقتصاد العالمي؟
يعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز القادمة من الخليج العربي.
وقبل اندلاع الحرب، كان المضيق ينقل نحو خمس إمدادات النفط العالمية، إضافة إلى كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال والمنتجات البتروكيماوية والأسمدة.
ولهذا فإن أي اضطراب في حركة الملاحة داخله ينعكس فوراً على أسعار الطاقة والشحن والتجارة العالمية.
أولى إشارات التعافي
بعد توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، بدأت تظهر مؤشرات أولية على استعادة الثقة.
فقد سجلت الأيام الأولى بعد الاتفاق زيادة في عدد السفن العابرة للمضيق، بما في ذلك ناقلات نفط وغاز وسفن شحن تجارية كانت عالقة في الخليج منذ أشهر.
ويرى مراقبون أن هذه الحركة تمثل اختباراً مبكراً لمدى اقتناع شركات النقل بأن خطر التصعيد العسكري قد تراجع بالفعل.
ورغم أن الأعداد لا تزال أقل من المستويات الطبيعية، فإن مجرد عودة السفن إلى الإبحار تعد إشارة إيجابية للأسواق.
الناقلات هي المؤشر الأهم
يشدد خبراء الطاقة على أن عدد ناقلات النفط والغاز العابرة للمضيق سيكون المؤشر الحقيقي لنجاح الاتفاق.
فالنفط والغاز هما المحرك الأساسي للاقتصادات الخليجية والأسواق العالمية، وأي عودة طبيعية لحركة التصدير ستساهم في استقرار الأسعار وتعزيز الثقة الاقتصادية.
كما أن استئناف حركة الناقلات المتجهة إلى الموانئ الخليجية لا يقل أهمية عن حركة السفن المغادرة، لأن ذلك يعني عودة عمليات التحميل والإنتاج إلى مستوياتها الطبيعية.
هل تثق شركات الشحن بالاتفاق؟
التحدي الأكبر لا يتعلق بالسياسة بقدر ما يتعلق بالثقة.
فشركات الشحن العالمية لا تريد تكرار تجربة الأشهر الماضية عندما علقت عشرات السفن داخل الخليج بسبب الحرب وإغلاق المضيق.
ولهذا تنتظر الأسواق دليلاً عملياً على أن السفن تستطيع العبور بأمان دون التعرض للمخاطر العسكرية أو الاحتجاز أو الإغلاق المفاجئ للممرات البحرية.
وكلما مرت الأيام دون حوادث أمنية، زادت احتمالات عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها.
الألغام والتأمين.. العقبتان الأكبر
رغم توقيع الاتفاق، لا تزال هناك تحديات ميدانية تعرقل العودة الكاملة للتجارة.
أولى هذه العقبات تتمثل في إزالة الألغام البحرية والمخلفات العسكرية التي قد تهدد السفن التجارية.
أما العقبة الثانية فهي أقساط التأمين المرتفعة التي فرضتها شركات التأمين خلال الحرب.
وقد ارتفعت تكاليف التأمين البحري عدة أضعاف مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة، ما يزيد من تكلفة النقل ويحد من اندفاع الشركات للعودة بسرعة إلى المنطقة.
ويرى مختصون أن عودة أقساط التأمين إلى مستوياتها الطبيعية ستكون أحد أهم مؤشرات استقرار الوضع الأمني.
إيران تكسب اقتصادياً
من بين أهم نتائج الاتفاق حصول إيران على مكاسب اقتصادية مباشرة.
فإلغاء القيود المفروضة على صادرات النفط الإيرانية يمنح طهران فرصة لاستعادة جزء مهم من إيراداتها النفطية.
كما يسمح بإعادة دمج الاقتصاد الإيراني تدريجياً في التجارة الإقليمية والدولية بعد سنوات من الضغوط والعقوبات.
لكن تحقيق هذه المكاسب يعتمد أيضاً على استمرار تدفق الصادرات عبر الموانئ والممرات البحرية دون عراقيل.
هل انتهى عصر هيمنة هرمز؟
رغم أهمية الاتفاق، يبدو أن الأزمة الأخيرة تركت أثراً طويل الأمد على التفكير الاستراتيجي للدول المستوردة والمصدرة للطاقة.
فقد دفعت الحرب العديد من الحكومات والشركات إلى إعادة تقييم اعتمادها الكبير على مضيق هرمز باعتباره نقطة اختناق رئيسية للتجارة العالمية.
وخلال الأزمة، وسعت بعض دول الخليج استخدام خطوط الأنابيب البديلة والموانئ الواقعة خارج المضيق لتقليل المخاطر.
ويرى خبراء أن هذا التوجه قد يستمر حتى بعد عودة الاستقرار، ما يعني أن هرمز قد لا يستعيد مستقبلاً نفس الوزن الذي كان يتمتع به قبل الحرب.
بين السلام والاختبار
رغم الترحيب الدولي بالاتفاق الأميركي الإيراني، فإن الأسواق لا تزال تنتظر الدليل الأهم: عودة السفن والناقلات إلى الإبحار بحرية وأمان.
ففي عالم الطاقة والتجارة، لا تكفي الاتفاقات السياسية وحدها لإقناع المستثمرين وشركات الشحن. ما يحدد النجاح الحقيقي هو ما يحدث على الأرض وفي البحر.
ولهذا يبقى مضيق هرمز، وليس قاعات التفاوض، هو المكان الذي سيحدد ما إذا كان الاتفاق سيقود إلى انتعاش اقتصادي طويل الأمد أم مجرد هدنة مؤقتة في واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية.
