تتزامن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مع تجدد الدعوات الإسرائيلية لزيادة “الاستيطان”، وصولاً إلى ضم الضفة الغربية، وتثبيت الاحتلال في قطاع غزة (وربما “الاستيطان” فيه). وهذه سياسات “شجعتها” إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن حين اعترضت عليها “شفوياً” وفشلت في وقفها.
ومعلوم أن إسرائيل، في ظل هذا الزخم القومي والديني اليهودي المتطرف، تستمر في انتهاك القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، متجاهلة دعوات المجتمع الدولي لوقف الإجراءات “الاستيطانية” التي تقوض فرص السلام. ورغم الرفض العالمي، ومعه الرفض الفلسطيني القاطع، تواصل سلطات الاحتلال “ودولة المستوطنين” مخططاتها لضم المزيد من الأراضي عبر تنامي عمليات مصادرة الأراضي وبناء المستعمرات/ “المستوطنات”.
وفي ذات الوقت، تشهد الضفة تصعيداً كبيراً في أعمال العنف التي يرتكبها المستعمرون ضد الفلسطينيين، مثل: الاعتداءات على الممتلكات، حرق المنازل، الهجمات على السيارات، وتدنيس المساجد، والدهس.. إلخ، وهي أمثلة على الانتهاكات اليومية الصارخة التي تستهدف الفلسطينيين. وهذه المقارفات وغيرها يرافقها تغاض واضح من الحكومة الإسرائيلية ومنظومتها العسكرية والأمنية وصل إلى درجة التواطؤ الفاضح بين الحكومة و”المستوطنين”، خاصة في المناطق التي يسيطر عليها اليمين “المهووس” دينياً!
أما الخطط “الاستيطانية” التي يروج لها اليمين القومي والديني فتتسم بوضوح شديد في أهدافها، وخططها الاستعمارية؛ حيث يتم تعزيز هذا “الاستيطان” على طول الطرق الاستراتيجية مثل: “طريق ألون” و”الشارع 60″ بهدف تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية، وتعزيز السيطرة الإسرائيلية عليها. وبالتوازي مع ذلك، يتم بناء “مستوطنات” جديدة في المناطق التي كانت تعتبر، في السابق، جزءاً من خطط الإخلاء بموجب مقترحات السلام السابقة، مثل: “مستوطنات “غور الأردن والقسم الشمالي الجبلي من الضفة الغربية.
اقرأ أيضا| تحديات المستقبل الفلسطيني في ظل التحولات الإقليمية والمخططات الإسرائيلية
كما يتم توسيع “مستوطنات” قائمة مثل: “أريئيل”، و”عيلي”، و”شيلو”، في خطوة لتشديد السيطرة على الأراضي الفلسطينية، خاصة في مناطق شمال رام الله وغور الأردن، وإنشاء “مستوطنات” جديدة في مناطق مثل: جبل الخليل وغور الأردن، بهدف خلق تواصل “استيطاني” في مناطق مهمة جغرافيًا، من شأنه عزل الفلسطينيين عن مراكزهم الحضرية. كما يتم تعزيز “الاستيطان” في القدس وقطع الاتصال بين القدس الشرقية والمدن الفلسطينية مثل رام الله وبيت لحم، وهو ما يعني تهديداً مباشراً لقدرة الفلسطينيين على إقامة دولة ذات سيادة. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تخصيص مبالغ ضخمة من ميزانية الحكومة الإسرائيلية لتسريع تطوير هذه المشاريع “الاستيطانية”، بما في ذلك بناء الطرق والبنى التحتية الضرورية لدعم هذه المستعمرات.
تستمر الحكومة الإسرائيلية، تحت قيادة سموتريتش وبن غفير، في دفع عجلة خططها التوسعية عبر تعزيز “المستوطنات غير القانونية” (وجميع “المستوطنات” هي –بالطبع- غير قانونية!). وفي الوقت ذاته، يجري تشريع هذه “المستوطنات” وتحويلها إلى “مستوطنات رسمية!” عبر الدعم الحكومي المالي والتشريعي والعسكري/ الأمني. هذا التعاون الوثيق بين الوزارات الحكومية والمجالس المحلية اليهودية في “الضفة” يضمن استمرار تنفيذ هذه السياسات، في ظل عدم وجود أي معارضة “يسارية” أو “ليبرالية” جادة من داخل إسرائيل.
وتظهر أرقام دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية التي تتعلق بالسكان في الضفة الغربية حتى آب/ أغسطس 2024، أن اليمين القومي والديني يواجه صعوبة في تحقيق أهدافه “الاستيطانية”/ الاستعمارية بسبب التحديات الديموغرافية، حيث يتباطأ معدل زيادة عدد “المستوطنين” في المناطق الفلسطينية. “ومع ذلك، تواجه هذه الطموحات المسيانية واقعاً ديموغرافياً مغايراً. إذ تكشف بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية المتعلقة بسكان الضفة الغربية، حتى نهاية آب/ أغسطس 2024، الإخفاق الكبير لليمين المسياني. فعلى الرغم من الجهود المبذولة لزيادة أعداد المستوطنين في الضفة، فإن الارتفاع في أعدادهم يتباطأ، والواقع لا يتماشى مع الرؤية المرسومة..”.
“الاستيطان” في الضفة ليس قدراً محتوماً، بل يمكن التصدي له بوسائل مختلفة رغم سياسات التصعيد، ورغم الدفع الإسرائيلي المحموم له (من جميع الأفرقاء بمن فيهم قوى المعارضة الكلاسيكية الإسرائيلية)؛ فمقاومة الشعب الفلسطيني وقواه وحركاته الحيّة (ومن أبرزها حركة المقاطعة – بي، دي، إس عالمية الامتداد) تبقى الأساس في مواجهة هذه المخططات، دون إغفال دور القانون الدولي–أيضاً، حيث أنه يوفر أدوات قوية لعرقلة “الاستيطان”.
وكان قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، وكذلك الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024 قد أكدا على أن “المستوطنات” انتهاك صارخ للقانون الدولي، وطالبا بإنهاء الاحتلال. وفي هذا السياق، لا بد من استلهام تجربة جنوب إفريقيا بمقاطعة نظام الفصل العنصري، كما يمكن زيادة أعمال فرض عقوبات دولية على “المستوطنين”، وكانت تباشير هذه العقوبات قد جاءت من جانب الولايات المتحدة وبعض دول العالم الغربي (المتحالف تاريخياً مع الدولة الصهيونية).
غير أن مصير هذه الأخيرة يعتمد كلياً على ما ترسو عليه مراكب الإدارة الجديدة. وفي جميع الأحوال والظروف، لا بد دوماً من استنهاض مختلف أنواع المقاومات الداخلية والخارجية لحركة “الاستيطان”، فتاريخياً: لا الظلم يدوم ولا سرقة أراضي الغير!
