يدخل ملف سد النهضة مرحلة جديدة من التوتر الجيوسياسي المحتدم، مع تحول السجال الإعلامي والدبلوماسي بين القاهرة وأديس أبابا إلى مواجهة كلامية عالية الشدة. ويكشف هذا التصعيد المتجدد عن رفض مصري حاسم للإذعان لسياسة فرض الأمر الواقع بعد اكتمال أعمال البناء، مقابل إصرار إثيوبي على نفي أي التزامات حصرية تعتبرها مساساً بسيادتها التنموية.
منطق “الرفض الصارم” مقابل اتهامات “الهيمنة المائية”
رفض شرعنة الواقع الميداني: تثبت القاهرة خطوطها الحمراء عبر تأكيدها أن اكتمال بناء السد أو مرور الوقت لا يعني إكسابه الشرعية القانونية أو إسقاط الحقوق المائية التاريخية لمصر والسودان، مع التمسك بحق اتخاذ الخيارات المناسبة لحماية أمنها القومي المائي حال حدوث ضرر وتدفقات غير آمنة.
خطاب السيادة والتنمية: تُؤطّر أديس أبابا موقفها بالهجوم على ما تسميه “الهيمنة المائية” والذهنية الوصائية، رافضةً ربط مشاريع التنمية في دول المنبع بموافقة دول المصب، ومعتبرةً السد حقاً استثمارياً وسيادياً كفلته أطر القانون الدولي وفق رؤيتها.
تقاطع الأزمات الداخلية بالتوازنات الإقليمية
انزياح المحرك من الفني إلى الجيوسياسي: يرى مراقبون أن الخطاب التصعيدي الراهن تجاوز التفاصيل الفنية لعمليات التشغيل والملء، ليعكس في عمقه حدة التحركات والتنافس السياسي المحتدم في منطقة القرن الإفريقي وشمال شرقي القارة.
توظيف السجال الإعلامي: يسهم التعقيد السياسي الداخلي في أديس أبابا، إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتبادلة، في دفع الجانبين لاستخدام الملف المائي كأداة تعبئة واستعراض للقوة الدبلوماسية، مع بقاء الملف في الشارع المصري والسوداني كقضية وجودية غير قابلة للتفاوض.
اختبار الوساطات الغربية وفرص العودة للتفاوض
المبادرات الدولية المتجددة: تتزامن هذه المواجهة مع تحركات دولية حثيثة تقودها واشنطن وروما لفتح قنوات اتصال تسمح بإحياء المفاوضات المتعثرة، تفادياً لانزلاق المنطقة نحو سيناريوهات أكثر خطورة على أمن الملاحة والتجارة الإقليمية.
مستقبل الخيار الدبلوماسي: يتوقف نجاح المساعي الوسيطة على مدى إمكانية صياغة اتفاق قانوني ملزم يضمن التدفقات المائية ويراعي مخاوف الجفاف الشديد، في مقابل خيار الدبلوماسية الخشنة الذي قد تتخذه القاهرة لوضع الملف في صدارة أولويات المحافل الدولية والإقليمية.
تُثبت مجريات النزاع أن اكتمال السد لم ينهِ الأزمة السياسية؛ بل نقلها إلى مرحلة أكثر تعقيداً تتواجه فيها استراتيجية التثبيت الإثيوبية مع الإصرار المصري على عدم تفريط الدولة بأمنها المائي، مما يضع أطراف حوض النيل أمام مرحلة إعادة رسم قواعد التعامل بحسب موازين القوة والوساطات الدولية القادمة.
