التقسيم خط أحمر.. كيف تدير مصر ملف السودان للحفاظ على الأمن القومي؟

تتعامل مصر مع الأزمة السودانية الراهنة بمنظور استراتيجي شامل يجمع بين البعد الأمني والسياسي والإنساني، إدراكاً منها لخطورة التطورات الجارية في السودان على أمنها القومي المباشر واستقرار الإقليم بأسره. فالموقف المصري من الحرب المستمرة في السودان منذ أبريل 2023 لا يمكن فهمه بمعزل عن عمق العلاقات التاريخية والجغرافية بين البلدين، وتشابك مصالحهما الحيوية في مجالات الأمن المائي، والتجارة، والحدود المشتركة، والاستقرار الإقليمي. ومن هنا فإن تصريحات وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في مدينة بورسودان، تمثل تجسيداً عملياً لسياسة مصرية متوازنة تهدف إلى حماية وحدة السودان ومنع انزلاقه نحو التقسيم أو الفوضى الدائمة.

محاور خطاب القاهرة في التعامل مع الأزمة

منذ اندلاع الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، تبنّت القاهرة خطاباً يقوم على ثلاثة مرتكزات رئيسية: رفض الحل العسكري، ودعم وحدة السودان وسيادته، والدعوة إلى تسوية سياسية شاملة يقودها السودانيون أنفسهم. هذه المرتكزات تعكس إدراك مصر لطبيعة الصراع الذي لا يمكن حسمه عسكرياً، وللتداعيات الإقليمية الكارثية المحتملة في حال تحوّل السودان إلى ساحة تفكك دائم أو صراع أهلي مفتوح. فالحدود المصرية السودانية الممتدة لأكثر من ألف كيلومتر تجعل من أي اضطراب داخلي في السودان تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري، سواء من حيث تدفقات اللاجئين أو انتشار الجماعات المسلحة أو تزايد التنافس الخارجي على النفوذ داخل السودان.

في هذا الإطار، تركز مصر على دعم المؤسسات الوطنية السودانية وفي مقدمتها القوات المسلحة باعتبارها – من وجهة النظر المصرية – العمود الفقري للدولة وضمانة لوحدتها. ولذلك أكد عبد العاطي في لقائه بالبرهان على دعم مصر الكامل “لمؤسسات الدولة السودانية وفي مقدمتها الجيش”، وهو موقف يعكس رؤية القاهرة للصراع بوصفه معركة بين كيان الدولة ومشروع الميليشيات. هذا الموقف يتسق مع سياسة مصر التقليدية الرافضة لصعود الفاعلين غير الدولتيين في محيطها، انطلاقاً من تجربة طويلة في مواجهة التنظيمات المسلحة في ليبيا وسيناء، ومن حرصها على منع تكرار نماذج الانقسام أو انهيار الدولة في جوارها الجنوبي.

ومع ذلك، تحرص مصر على ألا يُفهم دعمها للجيش السوداني باعتباره انحيازاً مطلقاً لطرف في مواجهة آخر، بل تؤكد دوماً أن هدفها هو الحفاظ على الدولة السودانية وليس دعم شخص أو فصيل. ومن هنا تأتي دعوة وزير الخارجية إلى تنفيذ “إعلان الرباعية” الذي يطرح خريطة طريق تبدأ بهدنة إنسانية وتفضي إلى عملية سياسية شاملة تشارك فيها كل الأطراف. هذه المقاربة تعكس رغبة القاهرة في لعب دور الوسيط النزيه الذي يجمع بين الواقعية السياسية والشرعية الأخلاقية، بما يعزز مكانتها الإقليمية كقوة استقرار لا كطرف في النزاع.

رؤية استراتيجية لتجنب انفجار أزمة لجوء

أما من الناحية الإقليمية، فتتحرك القاهرة ضمن أطر متعددة، أهمها “الرباعية الدولية” التي تضم مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة، وهي آلية دبلوماسية تستهدف الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم وتمهيد الطريق أمام مفاوضات سياسية جامعة. وتحرص مصر على أن تكون فاعلاً رئيسياً داخل هذه المنظومة، ليس فقط بحكم الجوار الجغرافي والتاريخي، بل أيضاً لأن استبعادها من أي تسوية محتملة في السودان يعني فقدانها السيطرة على ملف يرتبط عضوياً بأمنها القومي. كما تسعى القاهرة إلى التنسيق المستمر مع الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي لضمان أن يتم التعامل مع الأزمة السودانية في إطار عربي – إفريقي متوازن، يمنع تحويل السودان إلى ساحة تنافس بين القوى الدولية الكبرى.

وفي موازاة التحركات السياسية، تُبدي مصر اهتماماً بالغاً بالجانب الإنساني للأزمة، إذ تشدد تصريحات عبد العاطي على “إدانة الانتهاكات والفظائع في مدينة الفاشر” وتؤكد “الانخراط الفاعل في الجهود لوقف إطلاق النار ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني”. هذا البعد الإنساني لا يُقرأ فقط كتعاطف أخوي، بل كجزء من رؤية استراتيجية تهدف إلى تجنب انفجار أزمة لجوء جديدة على حدودها الجنوبية، خاصة في ظل النزوح الجماعي الذي يقدّر بأكثر من 12 مليون شخص داخل السودان وخارجه. لذلك تحرص القاهرة على إدارة حدودها مع السودان بسياسة مزدوجة تجمع بين الاحتواء الإنساني والمراقبة الأمنية الصارمة، منعاً لتسلل عناصر مسلحة أو مهربين يمكن أن يهددوا أمنها الداخلي.

خطر تفكك السودان

وفي جانب آخر، لا يمكن فصل الموقف المصري من السودان عن ملف “سد النهضة” الذي يمثل أحد أبرز التحديات الاستراتيجية المشتركة بين البلدين. فقد أكد عبد العاطي خلال لقائه بالبرهان “وحدة موقف مصر والسودان كدولتي مصب لنهر النيل ورفض الإجراءات الأحادية في النهر”، في إشارة واضحة إلى الخلاف مع إثيوبيا حول إدارة الموارد المائية. وهنا تبدو القاهرة حريصة على الحفاظ على التحالف المائي مع الخرطوم رغم انشغال الأخيرة بالحرب، لأن أي ضعف أو انقسام سوداني داخلي قد تستغله أديس أبابا لتكريس سياساتها الأحادية في ملء وتشغيل السد. من هذا المنطلق، تمثل وحدة الموقف مع السودان في ملف النيل عنصراً أساسياً في استراتيجية مصر الإقليمية، وتعتبر القاهرة أن استقرار الخرطوم شرط ضروري لحماية أمنها المائي.

العبارة التي استخدمها وزير الخارجية المصري بقوله إن “تقسيم السودان خط أحمر” تحمل أبعاداً سياسية وأمنية عميقة. فهي تعبّر عن خشية مصر من تحول السودان إلى كيانات متناحرة على أساس عرقي أو قبلي، خاصة بعد سقوط مدينة الفاشر بيد قوات الدعم السريع وما تبعها من تقارير عن أعمال قتل جماعي وعنف عرقي. إدراك القاهرة لخطر تفكك السودان يستند إلى تجربة مؤلمة عاشتها المنطقة بعد انفصال جنوب السودان عام 2011، وما ترتب عليه من اضطرابات سياسية واقتصادية أثرت بشكل مباشر على مصر ودول الجوار. لذلك ترى القاهرة أن الحفاظ على وحدة السودان ليس مجرد موقف تضامني، بل مصلحة استراتيجية ترتبط بأمن البحر الأحمر والحدود الجنوبية للنيل، وبمنع تمدد نفوذ القوى الإقليمية المنافسة مثل تركيا وإيران في الساحة السودانية.

في الوقت نفسه، تتعامل القاهرة بحذر مع تعدد المبادرات الإقليمية والدولية بشأن السودان. فهي ترفض أي محاولة لتهميش دورها أو فرض حلول من الخارج لا تراعي خصوصية الواقع السوداني. كما تحرص على التأكيد أن “الحل يجب أن يكون سودانياً خالصاً”، وهي عبارة تتكرر في كل تصريحات المسؤولين المصريين لتشير إلى رفض الوصاية الخارجية، سواء كانت غربية أم إفريقية. ومع ذلك، لا تعني هذه المقاربة الانعزال عن الجهود الدولية، بل تعكس رغبة في أن تكون مصر هي القناة الطبيعية التي تمر عبرها التسويات نظراً لعمق علاقاتها بكل الأطراف السودانية.

الدبلوماسية الصامتة 

على المستوى العملي، تتبنى مصر سياسة الانخراط الهادئ في الملف السوداني، فهي لا تسعى إلى لعب دور استعراضي أو فرض وصاية علنية على طرفي النزاع، بل تعتمد أسلوب “الدبلوماسية الصامتة” التي تقوم على التواصل المستمر مع الأطراف كافة، ودعم المبادرات الواقعية التي يمكن أن تؤدي إلى وقف القتال. ويبدو أن القاهرة تراهن على الزمن وعلى الإرهاق العسكري للطرفين، لتدفعهما في نهاية المطاف إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، وهي رؤية تنطلق من خبرة مصر الطويلة في التعامل مع النزاعات المعقدة في جوارها الإقليمي.

لكن هذه السياسة ليست خالية من التحديات. فمصر تواجه معضلة حقيقية في موازنة دعمها للجيش السوداني مع حرصها على عدم الدخول في مواجهة مفتوحة مع قوات الدعم السريع التي تسيطر على مناطق واسعة من غرب السودان. كما أنها مطالبة بتجنب أي انطباع بأنها منحازة لمحور إقليمي ضد آخر، خصوصاً أن بعض القوى الخليجية تتعامل مع الملف السوداني من منطلقات مختلفة عن الرؤية المصرية. لذلك تفضل القاهرة الحفاظ على خطابها المتزن الذي يركز على وحدة السودان واستقراره بدلاً من الانخراط في الصراع عبر الوكالة.

من زاوية أخرى، تعمل القاهرة على استثمار علاقاتها مع القوى الدولية – لا سيما واشنطن – لإقناعها بأن الحل في السودان يجب أن يمر عبر دعم المؤسسات الوطنية وليس عبر فرض تسويات فوقية. هذا التوجه يعكس قناعة مصر بأن التدخلات الخارجية السابقة في ليبيا وسوريا واليمن أثبتت فشلها، وأن طريق الاستقرار في السودان يجب أن يكون تدريجياً وتحت إشراف السودانيين أنفسهم.

انهيار السودان والعمق الاستراتيجي لمصر

مصر تعامل مصر مع ملف السودان يجسد مزيجاً من البراغماتية والالتزام المبدئي. فهي تتعامل مع الأزمة باعتبارها مسألة أمن قومي لا مجرد أزمة جوار، وتسعى من خلال تحركاتها الدبلوماسية إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية مصالحها ودعم استقرار السودان. تصريحات بدر عبد العاطي جاءت لتعكس هذا النهج القائم على رفض التقسيم، وإدانة الانتهاكات، والمطالبة بوقف النار، والتشديد على أن “لا حلول عسكرية” للأزمة، مع تأكيد وحدة الموقف المصري السوداني في مواجهة التحديات المائية.

وبينما يزداد المشهد السوداني تعقيداً، تواصل القاهرة دورها كوسيط هادئ وفاعل يسعى إلى إعادة السودان إلى مسار الدولة الواحدة المستقرة، إدراكاً منها أن انهيار السودان يعني اهتزاز العمق الاستراتيجي لمصر في الجنوب، وأن الحفاظ على وحدة الخرطوم هو في جوهره دفاع عن أمن القاهرة نفسها. بهذه الرؤية، تبني مصر سياستها تجاه السودان على مبدأ بسيط لكنه جوهري: لا أمن لمصر دون استقرار السودان، ولا استقرار للسودان دون دولة مركزية قوية تحفظ وحدته وتوازن علاقاته مع جواره.