الجوع يطارد الملايين في اليمن.. تحركات عاجلة لكسر الأزمة

تتسارع مؤشرات التدهور الإنساني في اليمن بوتيرة مقلقة، في ظل تصاعد معدلات الجوع وسوء التغذية وتراجع الدعم الدولي المخصص للعمليات الإغاثية، الأمر الذي دفع الحكومة اليمنية إلى تكثيف تحركاتها مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين للبحث عن حلول عاجلة تحول دون اتساع رقعة الكارثة الإنسانية التي تهدد ملايين السكان.

وتأتي هذه الجهود في وقت تواجه فيه المنظمات الدولية صعوبات متزايدة في الوصول إلى بيانات دقيقة حول حجم الاحتياجات الإنسانية، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، التي تتهمها الحكومة والجهات الإغاثية بعرقلة عمليات جمع المعلومات الميدانية وحجب البيانات المتعلقة بأعداد المحتاجين للمساعدات الغذائية.

حجب البيانات يعقد مهمة المنظمات الإنسانية

وبحسب مصادر عاملة في قطاع الإغاثة، فإن الوكالات الأممية لم تتمكن للعام الثالث على التوالي من تنفيذ مسوحات ميدانية شاملة لرصد مستويات انعدام الأمن الغذائي في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، بسبب القيود المفروضة على أنشطتها الإنسانية.

وأوضحت المصادر أن المنظمات الدولية أصبحت تعتمد بشكل متزايد على بيانات تقديرية ومؤشرات جزئية يتم الحصول عليها من جهات إنسانية محلية وشركاء ميدانيين، ما يجعل صورة الأزمة غير مكتملة رغم وجود دلائل واضحة على تفاقم أوضاع الجوع والفقر بين السكان.

ويرى مختصون في الشأن الإنساني أن غياب البيانات الدقيقة لا يعني تحسن الظروف المعيشية، بل على العكس يزيد من صعوبة توجيه المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً، ويحد من قدرة الجهات المانحة على وضع خطط استجابة فعالة تتناسب مع حجم الأزمة الحقيقية.

السياسات الاقتصادية عمّقت المعاناة

في هذا السياق، أكد مصطفى نصر، رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، أن المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين داخل اليمن يعيشون أوضاعاً معيشية صعبة تجمع بين الجوع والخوف، نتيجة تداعيات السياسات الاقتصادية التي أثرت بشكل مباشر على النشاط التجاري والاستثماري خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن الانعكاسات السلبية لهذه السياسات باتت أكثر وضوحاً على حياة المواطنين اليومية، مع تراجع فرص العمل وانخفاض القوة الشرائية واتساع دائرة الفقر، في وقت لا تزال فيه بعض القيادات الحوثية تنكر حجم الأزمة رغم المؤشرات المتزايدة التي تؤكد اتساع نطاق المعاناة الإنسانية.

وأضاف أن الاقتصاد المحلي في تلك المناطق يواجه ضغوطاً متراكمة، انعكست على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وأدت إلى تراجع مستويات الدخل وارتفاع معدلات الاعتماد على المساعدات الإنسانية والتحويلات المالية القادمة من الخارج.

أوضاع معيشية قاسية وصعبة

ويتحدث رجال أعمال ومواطنون قدموا من مناطق سيطرة الحوثيين عن أوضاع معيشية بالغة الصعوبة، حيث باتت شريحة واسعة من السكان تكافح يومياً لتأمين احتياجاتها الأساسية من الغذاء والدواء.

وأكد عدد منهم أن آلاف الأسر أصبحت تعتمد بشكل شبه كامل على المساعدات الإنسانية أو التحويلات المالية من الأقارب في الخارج، في ظل محدودية فرص العمل وتآكل الدخول الحقيقية بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

ويرى مراقبون أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى تفاقم الاحتقان الاجتماعي، خاصة مع اتساع الفجوة بين مستويات الدخل وتكاليف المعيشة، ما يهدد بزيادة معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات.

كما تشير تقديرات محلية إلى أن كتلة الرواتب الشهرية للموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين لا تواكب الارتفاع المستمر في الأسعار، وهو ما يزيد من الأعباء المعيشية على الأسر ويعمّق حالة العجز عن تلبية الاحتياجات الأساسية.

في المقابل، تصف الحكومة اليمنية الوضع الغذائي بأنه وصل إلى مرحلة حرجة تستوجب استجابة استثنائية من المجتمع الدولي، داعية الأمم المتحدة والجهات المانحة إلى منح ملفي الأمن الغذائي وسوء التغذية أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة.

وخلال لقاء جمع نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي نزار باصهيب مع المنسقة الوطنية لقطاع الأمن الغذائي والزراعة في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أبيجيل نيوكوري، جرى بحث أبرز التحديات التي تواجه الاستجابة الإنسانية وفي مقدمتها فجوة التمويل المتزايدة.

وأكد الجانب الحكومي ضرورة توجيه الموارد المتاحة نحو البرامج الأكثر تأثيراً واستدامة، مع التركيز على التدخلات التي تساهم في تحسين الأمن الغذائي وتعزيز سبل كسب العيش للفئات الأكثر هشاشة.

كما شدد المسؤولون اليمنيون على أهمية رفع كفاءة المساعدات الإنسانية وضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين، في ظل الموارد المحدودة والاحتياجات المتزايدة.

تراجع حاد في أعداد المستفيدين من المساعدات

من جانبها، أوضحت منظمة الأغذية والزراعة أن الانخفاض الحاد في التمويل الدولي انعكس بصورة مباشرة على حجم التدخلات الإنسانية خلال العام الجاري.

وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من برامج المنظمة خلال النصف الأول من العام الحالي تراجع إلى نحو 1.8 مليون شخص، مقارنة بـ3.4 مليون شخص خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها العمليات الإغاثية في اليمن.

واتفق الجانبان خلال اللقاء على عقد اجتماع طارئ يضم الجهات المعنية لوضع خريطة طريق عاجلة تهدف إلى مواجهة أزمة الغذاء وتعزيز فعالية الاستجابة الإنسانية خلال الأشهر المقبلة.

الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر

وفي أحدث التحذيرات الأممية، أكدت الأمم المتحدة أن الأزمة الإنسانية في اليمن تتجه نحو مزيد من التدهور إذا لم يتم اتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز التمويل الإنساني وتسهيل وصول المساعدات إلى المحتاجين.

وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، إن أكثر من 18 مليون يمني يعانون حالياً من الجوع الحاد، وهو رقم يعكس حجم التحديات الإنسانية التي تواجه البلاد بعد سنوات طويلة من الصراع والتدهور الاقتصادي.

وأوضح أن نحو خمسة ملايين شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، في حين ما زالت القيود المفروضة على العمل الإنساني تعرقل عمليات تقييم الاحتياجات في مناطق أخرى.

وشدد المسؤول الأممي على أن غياب البيانات لا يلغي وجود المعاناة، مؤكداً أن ملايين اليمنيين ما زالوا بحاجة ماسة إلى الدعم الإنساني العاجل لتجنب الانزلاق نحو مستويات أكثر خطورة من الجوع.

ملايين الأطفال في دائرة الخطر

وتبرز أزمة سوء التغذية بين الأطفال باعتبارها أحد أخطر أوجه المأساة الإنسانية في اليمن، حيث حذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد، ما يهدد صحتهم ومستقبلهم على المدى الطويل.

ويرى خبراء الإغاثة أن استمرار نقص التمويل وتراجع حجم المساعدات الإنسانية قد يؤدي إلى تفاقم هذه الأرقام خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في المناطق الأكثر هشاشة وفقراً.

ومع استمرار تعثر الحلول السياسية والاقتصادية، تبدو اليمن أمام تحدٍ إنساني متصاعد يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً، ليس فقط لتوفير الغذاء والمساعدات الطارئة، بل أيضاً لدعم برامج التنمية المستدامة التي تساعد ملايين اليمنيين على استعادة سبل العيش والخروج من دائرة الاعتماد الكامل على المساعدات الإنسانية.