يبدو أن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يعد خارطة طريق جديدة ترسم مستقبلا مغايرا لدولة العراق، إذ يرغب في توحيد البلاد تحت شعار «الدولة الواحدة والسلاح الواحد» من أجل تعزيز هيبة الدولة واستقرارها.
احتكار الدولة للسلاح
لذلك، كشف «السوداني» في تصريحات صحفية، أن حكومته ماضية في تثبيت مبدأ احتكار الدولة للسلاح، ورفض وجود أي سلاح خارج مؤسساتها الرسمية، لافتا أن هذا التوجه يمثل أحد الأعمدة الأساسية لتعزيز أركان العراق.
وذكر: إن ثنائية السلاح لا تتطابق مع مفهوم الدولة”، مضيفا: “واجهنا الإرهاب لعقدين، واليوم نعمل على تقوية مؤسساتنا الأمنية، من خلال خارطة طريق قانونية وسياسية وأمنية تهدف لحصر السلاح بيد الدولة فقط.
وشدد رئيس الوزراء العراقي على تمسك بلاده بالموقف العربي الثابت من القضية الفلسطينية، مؤكدا أنه لا نية للاعتراف بإسرائيل أو توقيع معاهدة سلام معها.
القضية الفلسطينية
كما شدد رئيس الوزراء العراقي، التزام بلاده بالثوابت القومية، سواء من القضية الفلسطينية، والتصعيد مع الولايات المتحدة أو المساس بالمصالح الغربية، لافتا إلى اتخاذ مسار سلام في المرحلة المقبلة.
تصريحات مثيرة للجدل
وأثارت تصريحات رئيس الوزراء العراقي حالة من الجدل في البلاد، إذ أكد البعض أن ما يجري على الأرض هو “هدنة مؤقتة” مع الفصائل المسلحة، وأن الحكومة لا تزال عاجزة عن كشف مخابئ السلاح أو ضبط تحركات هذه الجماعات.
فيما أكد فريق آخر أن التعامل مع الفصائل يتم بمنطق “الاحتواء التدريجي” وليس المواجهة المباشرة، كما أن “تحييد السلاح قد يكون ممكناً إذا تم دمج الفصائل ضمن القوات المسلحة الرسمية، لكن ذلك يتطلب ترتيبات دقيقة”، مؤكدين أن “تحقيق الاستقلال الأمني للدولة يتطلب قطع هذه الارتباطات، وتجفيف منابع تمويل الفصائل من مؤسسات الدولة العراقية نفسها”.
أزمة انتشار السلاح
ويعاني العراق من انتشار السلاح بشكل كبير، مما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، ويعود هذا الانتشار إلى عدة أسباب، منها الغزو الأمريكي عام 2003 وحل الجيش العراقي وقوى الأمن الداخلي، مما أدى إلى انفلات أمني ونهب الترسانات العسكرية.
ويساهم انتشار السلاح في زيادة الجريمة والعنف، حيث تُستخدم الأسلحة في تجارة المخدرات والنزاعات العشائرية والسياسية، مما يؤدي إلى ضرورة وضع حلا لذلك.
