لم تكن تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن عدم المساس بالدستور مجرد تأكيد على احترام النصوص القانونية، بل أعادت طرح سؤال يتجاوز مضمون التصريح إلى مستقبل السلطة في مصر: هل تنتهي الولاية الرئاسية الحالية بانتقال منظم للسلطة عام 2030، أم أن السنوات المقبلة ستشهد نقاشًا جديدًا بشأن تعديل القواعد الدستورية؟
وبينما رحبت قوى سياسية وشخصيات عامة بالتصريحات، معتبرة أنها قد تمهد لترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة، تعاملت معها أطراف أخرى بحذر، مستحضرة تجربة عام 2019 حين أُقرت تعديلات دستورية غيّرت مدد الرئاسة وأتاحت للسيسي الترشح لولاية إضافية.
ويعكس هذا التباين طبيعة الإشكال المطروح في المشهد السياسي المصري؛ إذ لا يتعلق الأمر فقط بما يقوله رئيس الجمهورية بشأن الدستور، وإنما بمدى قدرة المؤسسات والقواعد القانونية على ضمان استمرار الالتزام به، حتى عندما تتغير الظروف السياسية أو تتباين مصالح الأطراف الفاعلة.
المعارضة ترحب بالتصريح وتطالب بضمانات عملية
رحبت الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم عددًا من أحزاب المعارضة، بتصريحات السيسي، معتبرة أنها تمثل خطوة إيجابية نحو احترام الدستور بوصفه الإطار المنظم للعلاقة بين السلطة والمجتمع، وليس نصًا قابلًا للتغيير وفقًا للظروف أو الأشخاص.
ورأت الحركة أن التصريح يمكن أن يشكل مدخلًا لإعادة بناء الثقة بين الدولة والقوى السياسية، وفتح المجال العام أمام الأحزاب والنقابات ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، بما يسمح بتوسيع المشاركة السياسية وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للتعبير عن مصالحهم عبر آليات ديمقراطية سلمية.
لكن ترحيب الحركة لم يكن تفويضًا مفتوحًا، إذ ربطت الموقف الإيجابي بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة، من بينها ضمان الحقوق والحريات العامة، والإفراج عن سجناء الرأي، وتهيئة بيئة سياسية تسمح بالمنافسة العادلة، إلى جانب إطلاق حوار وطني جاد وشامل.
وتكشف هذه المطالب عن الفارق بين احترام الدستور من الناحية الشكلية وتفعيل المبادئ التي يتضمنها في الممارسة السياسية. فوجود نصوص دستورية تنظم تداول السلطة لا يكفي وحده لضمان منافسة انتخابية حقيقية، ما لم تتوافر أيضًا شروط تسمح للأحزاب والمرشحين بالعمل والتواصل مع الناخبين من دون قيود غير مبررة.
ومن هذا المنطلق، تبدو تصريحات السيسي بالنسبة إلى المعارضة فرصة محتملة لاختبار اتجاه الدولة السياسي، أكثر من كونها دليلًا نهائيًا على حدوث تحول في طبيعة الحياة السياسية.
انتخابات 2030.. اختبار يتجاوز صناديق الاقتراع
تتجه الأنظار إلى الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2030، باعتبارها الاستحقاق الذي سيكشف عمليًا كيفية التعامل مع مسألة انتقال السلطة في نهاية الولاية الحالية.
وفي هذا السياق، رحب علاء الخيام، الرئيس الأسبق لحزب الدستور، بتصريحات السيسي بشأن عدم تعديل الدستور، لكنه شدد على ضرورة ترجمتها إلى إجراءات تضمن حرية النشاط السياسي وتمكين الأحزاب من التواصل مع المواطنين.
وأشار الخيام إلى أن التجربة السابقة، ولا سيما تعديلات عام 2019، تفرض التعامل بحذر مع التعهدات المتعلقة بالدستور، معتبرًا أن المعيار الأساسي يتمثل في الخطوات العملية التي ستتخذها مؤسسات الدولة خلال الفترة المقبلة.
وكشف أنه وعددًا من زملائه بدأوا التفكير في الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة، لكنه طرح تساؤلات بشأن قدرتهم على تنظيم المؤتمرات والندوات، وتعليق اللافتات، وعرض البرامج السياسية، والتواصل مع المواطنين في ظل تكافؤ الفرص بين المرشحين.
وتتجاوز هذه الأسئلة مسألة السماح بإجراء الانتخابات في موعدها؛ إذ تتعلق بطبيعة البيئة التي ستُجرى فيها، ومدى قدرة المرشحين على عرض برامجهم، والوصول إلى الناخبين، والاستفادة من وسائل الإعلام، وممارسة النشاط السياسي وفق قواعد واضحة تنطبق على الجميع.
فالتداول السلمي للسلطة لا يتحقق بمجرد انتهاء ولاية رئيس وبدء ولاية آخر، بل يتطلب عملية انتخابية تتيح للمواطنين الاختيار بين بدائل سياسية فعلية، وتضمن أن تكون المنافسة محكومة بقواعد مستقرة ومعلنة.
ماذا تقول تجربة 2019؟
تمثل تعديلات الدستور المصري التي أُقرت عام 2019 المحور الأساسي في الجدل الراهن؛ فهي التجربة التي جعلت تصريحات السيسي الحالية موضع اهتمام سياسي يتجاوز مضمونها المباشر.
ففي عام 2017، وخلال مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، تحدث السيسي عن احترام الدستور، وأعلن رفضه إجراء تعديلات عليه، مشيرًا إلى القواعد التي كانت تحدد مدة الرئاسة بأربع سنوات، وبحد أقصى فترتين متتاليتين.
لكن التعديلات الدستورية التي أُقرت عام 2019 غيّرت هذا الإطار، فرفعت مدة الولاية الرئاسية من أربع سنوات إلى ست، وأتاحت للسيسي الترشح لولاية إضافية، ما فتح الطريق أمام استمراره في الحكم حتى عام 2030.
وتكتسب هذه السابقة أهميتها من كونها تُظهر أن القواعد المنظمة لمدة الرئاسة يمكن أن تتغير عبر إجراءات دستورية، حتى بعد صدور تصريحات سياسية تؤكد عدم الحاجة إلى تعديلها.
ومن الناحية القانونية، لا يعني ذلك أن كل تعهد بعدم تعديل الدستور سيتراجع عنه بالضرورة، كما لا يثبت وحده وجود نية لإجراء تعديل جديد. لكنه يوضح أن التصريحات السياسية، مهما بلغت صراحتها، لا تعادل في ذاتها ضمانة قانونية مستقلة تمنع إعادة طرح التعديلات مستقبلًا.
وتتعلق المسألة هنا بالفارق بين الالتزام السياسي المعلن والضمانة المؤسسية المستقرة. فالأول يستمد قوته من الموقف الذي تتبناه القيادة السياسية، أما الثانية فتتطلب قواعد وإجراءات ومؤسسات تجعل تغيير شروط تداول السلطة خاضعًا لمعايير واضحة، وتحد من ارتباطها بحسابات الأشخاص ومصالحهم.
وقد أعاد ناشطون وسياسيون التذكير بتصريحات السيسي السابقة في هذا السياق، فيما أشار النائب السابق طلعت خليل إلى تجربة عام 2019، حين تقدم 155 نائبًا بطلب تعديل الدستور، معربًا عن مخاوفه من تكرار سيناريو مشابه في السنوات المقبلة.
وتبرز هذه المواقف سؤالًا محوريًا: هل يكفي إعلان الرئيس رفض المساس بالدستور لإغلاق ملف التعديلات، أم أن الأمر يتطلب توافقًا سياسيًا أوسع على عدم تغيير القواعد المنظمة لانتقال السلطة وفقًا لمصالح آنية؟
بين ترسيخ المؤسسات واستمرار الأشخاص
لا يقتصر النقاش حول تصريحات السيسي على المدة التي سيبقى فيها في منصبه، بل يمتد إلى مفهوم الاستقرار السياسي نفسه.
فقد اعتبر عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن تأكيد عدم المساس بالدستور يحمل دلالة مهمة بشأن الانتقال السلمي للسلطة مع انتهاء الولاية الحالية، داعيًا القوى السياسية إلى الاستعداد مبكرًا للاستحقاق الرئاسي المقبل.
كما رحب حزب الوعي بالتصريحات، مشددًا على أهمية احترام القواعد الدستورية وسيادة القانون، وربط الاستقرار بفاعلية المؤسسات وتوسيع المشاركة السياسية وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.
وفي الاتجاه ذاته، رأى المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن التصريحات تحمل رسالة بشأن احترام القواعد المنظمة لمدة الرئاسة، مؤكدًا أن الدولة القوية تستمد قدرتها على الاستمرار من مؤسساتها، وليس من بقاء أشخاص بعينهم في مواقعهم.
وتتقاطع هذه المواقف عند فكرة أن انتقال السلطة لا ينبغي النظر إليه بوصفه مصدرًا حتميًا لعدم الاستقرار، بل باعتباره اختبارًا لقدرة المؤسسات على العمل وفق قواعد ثابتة، بصرف النظر عن هوية شاغلي المناصب.
غير أن تحويل هذا المبدأ إلى واقع يتطلب أكثر من إعلان الالتزام بالدستور؛ إذ يستدعي وضوح الإجراءات، واستقلالية المؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية، وإتاحة المجال للمنافسة السياسية، وتعزيز قدرة الأحزاب على التنظيم والتواصل مع المواطنين.
كما أن مسؤولية تهيئة المناخ المناسب لانتقال منظم للسلطة لا تقع على رئيس الجمهورية وحده، وإنما تشمل البرلمان والحكومة والأحزاب ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، كلًّا في حدود اختصاصه ودوره.
هل تنهي التصريحات الجدل بشأن الولاية الرئاسية؟
تباينت ردود الفعل بين من رأى في تصريحات السيسي خطوة يمكن البناء عليها، ومن اعتبر أن التجارب السابقة تجعل من الضروري انتظار إجراءات ملموسة قبل استخلاص نتائج نهائية.
فقد وصف المخرج خالد يوسف التصريحات بأنها مهمة في الجدل بشأن مستقبل الدستور، معربًا عن أمله في أن تفتح الطريق أمام حياة سياسية طبيعية وتداول السلطة، إلى جانب معالجة ملف المحبوسين على خلفية قضايا الرأي وتوسيع المجال العام.
لكن الموقف المتحفظ لدى قطاعات من المعارضة يستند إلى أن التصريحات المتعلقة باحترام الدستور سبق أن طُرحت في سياقات مختلفة، من دون أن تمنع إقرار تعديلات عام 2019.
وهنا تظهر حدود الاستدلال بالتصريحات وحدها. فالترحيب بها لا يعني أن انتقال السلطة أصبح مضمونًا، كما أن التشكيك فيها لا يثبت أن تعديلًا دستوريًا جديدًا سيحدث. وبين الاحتمالين، تظل الوقائع والإجراءات التي ستسبق انتخابات 2030 هي المعيار الأوضح لتقييم الاتجاه الذي تسلكه الدولة.
ويمكن رصد هذا الاتجاه من خلال مؤشرات عملية، أبرزها عدم إعادة فتح ملف مدد الرئاسة، واحترام المواعيد الدستورية للانتخابات، وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، وتوسيع حرية النشاط الحزبي والإعلامي، وتهيئة بيئة تسمح للناخبين بالاختيار بين برامج سياسية متنافسة.
ما الذي سيحسم سؤال الرحيل؟
إن سؤال «هل سيترك السيسي حكم مصر؟» لا يمكن حسمه استنادًا إلى تصريح واحد، مهما كانت أهميته السياسية. فالمؤكد أن التعديلات الدستورية لعام 2019 أتاحت له البقاء في السلطة حتى عام 2030، وأن تصريحاته الأخيرة أعادت فتح النقاش حول مستقبل الالتزام بالقواعد الدستورية المنظمة للولاية الرئاسية.
أما ما سيحدث عند انتهاء الولاية الحالية، فيظل مرتبطًا بكيفية تطبيق هذه القواعد خلال السنوات المقبلة، وبمدى ثبات الموقف المعلن أمام أي ضغوط أو حسابات سياسية قد تظهر لاحقًا.
وإذا تُرجمت التصريحات إلى ممارسة مؤسسية تضمن احترام مدة الرئاسة وتكافؤ الفرص وتداول السلطة، فقد تمثل خطوة في اتجاه ترسيخ قواعد أكثر استقرارًا للحياة السياسية المصرية. أما إذا بقيت في حدود التصريحات من دون تغيير ملموس في شروط المشاركة والمنافسة، فستظل الأسئلة التي أثارتها التجربة السابقة قائمة.
في نهاية المطاف، لا يتوقف الاختبار الحقيقي عند إعلان عدم تعديل الدستور، بل عند قدرة النظام السياسي على ضمان احترامه عندما يصبح الالتزام به مرتبطًا بانتقال السلطة نفسه. فهل تكون انتخابات 2030 محطة لتطبيق القواعد القائمة، أم تعود التعديلات الدستورية إلى دائرة النقاش؟ الإجابة لن تحدد فقط مستقبل الرئاسة، بل ستكشف أيضًا عن طبيعة العلاقة بين الدستور والمؤسسات وتداول السلطة في مصر.
