وقّعت العراق وسوريا مطلع أبريل اتفاقاً يفتح ممراً بديلاً لتصدير النفط، بعيداً عن مضيق هرمز، أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم. ويتيح الاتفاق نقل الخام العراقي بواسطة شاحنات صهريجية عبر الأراضي السورية وصولاً إلى الساحل المتوسطي، في محاولة لتقليل المخاطر الجيوسياسية وتأمين تدفق الصادرات.
طريق طويل يعكس أزمة واختناقاً ميدانياً
على الطريق المؤدي إلى مصفاة بانياس، اصطفت مئات الشاحنات لمسافات تمتد لعشرات الكيلومترات، في مشهد يعكس حجم الضغط على هذا المسار الجديد. سائقون أمضوا أسابيع في الانتظار وسط ظروف صعبة، مع نقص الخدمات الأساسية وارتفاع درجات الحرارة، فيما تحوّل الطريق إلى نقطة اختناق رئيسية بسبب غياب البنية التحتية الكافية.
ويؤكد العاملون في القطاع أن فتح هذا المسار جاء بعد فترة ركود قاسية، خصوصاً مع تعطل طرق التصدير التقليدية، ما تسبب في خسائر كبيرة وأوقف آلاف العاملين عن العمل لأسابيع.
شريان اقتصادي حيوي لبغداد
يمثل الاتفاق متنفساً حيوياً لاقتصاد العراق، الذي يعتمد بشكل شبه كلي على صادرات النفط، إذ تشكل نحو 90% من إيراداته. كما يعيد إحياء مسار قديم لتصدير النفط عبر سوريا، كان قد توقف منذ أكثر من عقدين.
ومن المتوقع أن تُنقل مئات آلاف الأطنان من النفط الخام عبر هذا الطريق، مع توجيه جزء كبير منها نحو الأسواق الأوروبية، ما يمنح بغداد مرونة أكبر في إدارة صادراتها بعيداً عن نقاط التوتر.
تحديات لوجستية وبنية تحتية متهالكة
رغم أهمية الاتفاق، إلا أن الواقع الميداني يكشف عن تحديات كبيرة، حيث لم تشهد البنية التحتية السورية تطويراً يتناسب مع هذا التدفق المفاجئ. وتسبب ذلك في بطء شديد بحركة الشاحنات، إضافة إلى مخاطر على سلامة السائقين في ظل الازدحام وغياب أماكن الاستراحة.
كما أن منشآت التكرير والتخزين، وعلى رأسها مصفاة بانياس، تحتاج إلى إعادة تأهيل شاملة بعد سنوات من التوقف بسبب الحرب، بما يشمل محطات الضخ وخزانات التخزين وخطوط النقل.
إعادة إحياء خطوط النفط القديمة
ضمن الخطط المستقبلية، تسعى دمشق وبغداد إلى إعادة تأهيل خط أنابيب كركوك – بانياس، الذي يعود إلى خمسينيات القرن الماضي، بهدف رفع كفاءة النقل وتقليل الاعتماد على الشاحنات.
كما تتضمن الخطط إنشاء خزانات جديدة في بانياس وطرطوس لمضاعفة القدرة التخزينية، إلى جانب جذب استثمارات أجنبية لتطوير القطاع النفطي.
مكاسب متبادلة وتدفقات نحو أوروبا
بموجب الاتفاق، من المتوقع أن تستقبل سوريا نحو 30 ألف طن يومياً من النفط العراقي، يُخصص جزء منها للاستهلاك المحلي، فيما يُعاد تصدير الباقي عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.
ويرى مسؤولون في قطاع النفط أن هذا التعاون يمثل “عقداً جيداً” للطرفين، إذ يخفف الضغط عن العراق ويمنح سوريا مورداً مالياً مهماً، في وقت تحتاج فيه بشدة إلى إنعاش اقتصادها.
ومع مغادرة أول ناقلة نفط من بانياس، يبدو أن هذا المسار الجديد مرشح للعب دور متزايد في خريطة الطاقة الإقليمية، رغم التحديات الكبيرة التي لا تزال تعترض طريقه.
