أطلقت القوات العراقية، عملية عسكرية جديدة لتعقب خلايا تنظيم «داعش» في المناطق الحدودية بين محافظتي صلاح الدين وديالى، التي تُعرف بـ«النقاط الرخوة» أمنياً.
العملية، التي تشارك فيها وحدات من الجيش والشرطة، تهدف إلى تأمين مناطق مثل حمرين وحوض العظيم، التي تشهد توترات متكررة، ومنع التنظيم من إعادة تنظيم صفوفه.
وأكد مصدر أمني أن التحرك يجري وفق «خطط استخبارية دقيقة»، ويستهدف الأودية والقرى النائية التي يتخذها المسلحون ملاذات آمنة، مشيراً إلى أن بغداد تسعى عبر هذه العمليات إلى قطع الطريق أمام أي محاولة لإحياء نشاط التنظيم.
العائدون من «الهول» تحت الرقابة
في موازاة العمليات الميدانية، شدد وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، خلال زيارته محافظة الأنبار، على أن جميع العائدين من مخيم الهول السوري يخضعون لإجراءات تدقيق أمني صارمة، إضافة إلى برامج لإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي.
وأوضح أن «العائدين يتم استقبالهم في معسكر (الأمل) بمحافظة نينوى، حيث يُخضعون للمطابقة البيانية؛ لتقييم المخاطر المحتملة».
وبحسب بيانات رسمية، أعيد حتى الآن نحو 18 ألف شخص من المخيم، بينما ما يزال داخله نحو 5 آلاف آخرين، بينهم نساء وأطفال من عائلات عناصر «داعش».
مخاوف من تحول «الهول» إلى أرض خصبة للتطرف
تثير السلطات العراقية قلقاً متزايداً من تحول «مخيم الهول» إلى بيئة خصبة لتجنيد عناصر جديدة في صفوف التنظيم، خصوصاً مع وجود نحو 4500 مقاتل محتجزين في سجون شمال شرقي سوريا، بينهم مئات الأجانب.
وتشير تقارير دولية إلى أن المخيم لا يزال يمثل تحدياً أمنياً وإنسانياً مزدوجاً، ما يدفع بغداد للتشديد على التعاون الدولي لضمان إعادة التأهيل ومنع انتقال التطرف إلى الداخل العراقي مجدداً.
«أبو أسامة الفرنسي» أمام القضاء العراقي
في تطور لافت، أكد مصدر قضائي أن الفرنسي آدريان غيال، المعروف بلقب «أبو أسامة الفرنسي»، سيُحاكم في بغداد إلى جانب 46 فرنسياً آخرين نقلوا من سوريا قبل نحو شهرين.
غيل، الذي ارتبط اسمه بهجوم مدينة نيس عام 2016 الذي أوقع 86 قتيلاً، يعد أحد أبرز عناصر التنظيم. وكان قد اعتُقل على يد قوات «قسد» في الرقة عام 2018، قبل أن يتم نقله مع آخرين إلى العراق.
ويرى مراقبون أن محاكمة هؤلاء أمام القضاء العراقي تعكس رغبة بغداد في إبراز دورها كشريك دولي في مكافحة الإرهاب، ليس فقط عبر المواجهة الميدانية، بل من خلال تقديم الجناة إلى العدالة وفق ملفات أمنية دقيقة.
استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب
على الصعيد الدبلوماسي، أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، أن بغداد ستستضيف المؤتمر الدولي المقبل لضحايا الإرهاب عام 2026.
وأكد حسين أن الحكومة تعمل على تطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب للفترة من 2026 إلى 2030، مع التركيز على دعم ضحايا العمليات الإرهابية والاعتراف بجرائم التنظيمات المتطرفة، خصوصاً تلك التي استهدفت الإيزيديين والمكونات الأخرى، بوصفها جرائم إبادة جماعية.
وتعليقا على ذلك، يرى الخبير الأمني إياد العزاوي أن العملية العسكرية الجديدة «خطوة ضرورية»، لكنها لا تكفي وحدها للقضاء على «داعش». ويقول: «المطلوب هو استراتيجية شاملة تشمل التنمية الاقتصادية وإعادة إعمار المناطق المتضررة، حتى لا يبقى الشباب بيئة خصبة للتنظيمات المتطرفة».
القضاء العراقي يبعث برسالة ردع
أما الخبير القانوني علي التميمي فيعتبر أن محاكمة عناصر «داعش» الأجانب في بغداد «تعزز شرعية القضاء العراقي دولياً». ويوضح أن هذه المحاكمات «تشكل رسالة ردع قوية لأي جهة تفكر في توفير غطاء قانوني للإرهابيين أو التهاون معهم».
من جانبه، يحذر الباحث في شؤون الإرهاب حسن الكعبي من استمرار بقاء آلاف الأشخاص في «مخيم الهول» من دون حلول جذرية. ويقول: «هذا المخيم يمثل قنبلة موقوتة، وإذا لم يتم تفكيك بنيته الفكرية، فقد يفرز جيلاً جديداً من المتطرفين أكثر خطورة».
وترى الخبيرة في العلاقات الدولية سلمى الهاشمي أن تحركات بغداد القضائية والدبلوماسية الأخيرة «تمنح العراق ثقلاً إضافياً في الساحة الدولية». وتضيف أن استضافة مؤتمر ضحايا الإرهاب «سيعزز صورة العراق كدولة قادرة على جمع العالم حول قضية إنسانية وأمنية مشتركة».
معركة طويلة الأمد
أما المحلل العسكري فاضل مطر فيؤكد أن المعركة ضد «داعش» في العراق «ليست قصيرة الأمد». ويقول: «رغم العمليات الناجحة، لا يزال التنظيم يعتمد على أسلوب الخلايا الصغيرة والكمائن، ما يعني أن المواجهة ستستمر لسنوات وتتطلب صبراً وتنسيقاً داخلياً ودولياً».
