يشكّل القرن الأفريقي الذي يضم إثيوبيا والصومال وصوماليلاند وجيبوتي وإريتريا، ويجاور السودان البوابة الشرقية للقارة الأفريقية، ويطل مباشرة على البحر الأحمر، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم بين المحيط الهندي وقناة السويس. هذا الموقع الجغرافي الاستثنائي، الذي يربط طرق التجارة العالمية بالعالم العربي، جعل المنطقة هدفاً متزايداً لاستثمارات ونفوذ القوى الإقليمية، وعلى رأسها دول الخليج.
وتقول آنا جاكوبس، المتخصصة في شؤون الخليج، إن القرن الأفريقي بات بالنسبة لدول الخليج «ساحة حاسمة في المنافسة الجيوسياسية والاقتصادية»، حيث تتداخل الحسابات الأمنية والتجارية مع الرغبة في توسيع النفوذ خارج الإطار التقليدي للجزيرة العربية.
الحضور الإماراتي… نفوذ واسع وانتقادات متصاعدة
تُعدّ الإمارات، وفق معظم الخبراء، صاحبة الحضور الأبرز في هذه المنطقة، لكنها في الوقت نفسه الأكثر عرضة للانتقاد. ففي السودان، تتهم أطراف قريبة من الجيش السوداني أبوظبي بدعم قوات الدعم السريع، التي تخوض منذ عام 2023 حرباً دامية ضد القوات النظامية، وتواجه اتهامات واسعة بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين. وتواصل الإمارات نفي أي دعم عسكري مباشر لتلك القوات.
وفي صوماليلاند، الجمهورية التي أعلنت انفصالها من طرف واحد عن الصومال عام 1991، استثمرت شركة موانئ دبي العالمية مئات الملايين من الدولارات في تطوير ميناء بربرة الاستراتيجي. وبحسب مصادر محلية وشهود، فإن الميناء يضم منشآت ومطاراً تسيطر عليهما أبوظبي بشكل فعلي، ما يمنح الإمارات موطئ قدم لوجستياً متقدماً على خليج عدن.
ويرى عدد من الخبراء أن الدور الإماراتي كان حاضراً أيضاً في خلفية اعتراف إسرائيل بصوماليلاند في أواخر ديسمبر الماضي، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة على المستوى الدولي.
صوماليلاند وإسرائيل… حسابات الأمن الإقليمي
يحمل هذا التطور أبعاداً تتجاوز الملف الصومالي. فاعتراف إسرائيل بصوماليلاند يفتح الباب، وفق تقديرات إقليمية، أمام احتمال حصولها مستقبلاً على موطئ قدم عسكري في بربرة، قد يُستخدم ضمن استراتيجيتها لمواجهة الحوثيين في اليمن، الحلفاء الإقليميين لإيران.
غير أن هذه الخطوة، في المقابل، تُضعف الحكومة الفدرالية في مقديشو، التي تواجه أصلاً تحديات أمنية كبيرة منذ سنوات في حربها ضد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة. ويخشى دبلوماسيون ومحللون من أن يؤدي تكريس واقع صوماليلاند ككيان معترف به إلى إعادة خلط الأوراق داخل الصومال، وتعقيد جهود إعادة بناء الدولة.
وترى آنا جاكوبس أن أبوظبي مستعدة لتحمّل قدر من المخاطر في سبيل «المساهمة في تشكيل النظام الإقليمي الجديد»، حتى لو أدى ذلك إلى تصدعات سياسية وأمنية في دول هشة.
تصدّع المحور الخليجي… والقرن الأفريقي ساحة صراع غير مباشر
هذا النهج الإماراتي لا يمر من دون ارتدادات داخل المنظومة الخليجية نفسها. فالعلاقة مع السعودية، التي شكّلت مع أبوظبي أحد أعمدة التحالف الإقليمي خلال السنوات الماضية، تشهد فتوراً واضحاً.
فبعد أن تحالفت المملكتان عام 2014 في مواجهة الحوثيين في اليمن، ظهر الخلاف إلى العلن قبل أسابيع، عقب قصف سعودي لشحنة أسلحة يُشتبه في أنها كانت متجهة إلى اليمن ومنسوبة إلى الإمارات.
وبحسب آنا جاكوبس، تميل السعودية تقليدياً إلى مقاربة تقوم على دعم مؤسسات الدولة القائمة والحفاظ على الوضع القائم، على عكس المقاربة الإماراتية التي توصف بأنها أكثر مرونة، وأحياناً أكثر تدخلاً في البنى المحلية. وتشير مصادر صومالية إلى أن الرياض تسعى، في مواجهة التمدد الإماراتي، إلى الدفع باتجاه ترتيب أمني جديد يضم الصومال والسعودية ومصر، في إطار تفاهم عسكري ثلاثي لم يتسنّ تأكيده رسمياً حتى الآن.
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الصومالية إلغاء جميع الاتفاقيات التي كانت تربطها بالإمارات، في خطوة تعكس حجم التوتر المتصاعد بين الطرفين.
إثيوبيا… من شريك اقتصادي إلى «دولة تابعة»؟
في قلب هذا المشهد الإقليمي المعقّد، تقف إثيوبيا، القوة السكانية الأكبر في القرن الأفريقي، بقرابة 130 مليون نسمة. فمنذ وصول رئيس الوزراء آبي أحمد إلى السلطة عام 2018، كثّفت الإمارات استثماراتها في البلاد، وقدّمت دعماً مالياً واسعاً شمل قرضاً بقيمة ثلاثة مليارات دولار في العام نفسه، إضافة إلى اتفاقية لمبادلة العملات في عام 2023 ساعدت في دعم العملة الإثيوبية.
ويرى كاميرون هدسون، المحلل السابق في شؤون أفريقيا لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، أن هذا المستوى من الانخراط المالي والاقتصادي يجعل إثيوبيا أقرب إلى «دولة تابعة» للنفوذ الخليجي، في ظل اعتمادها المتزايد على التمويل الخارجي.
وفي ديسمبر الماضي، اتهم مصدر مقرّب من الجيش السوداني إثيوبيا باستضافة قاعدة تدريب لقوات شبه عسكرية سودانية على أراضيها، وهو اتهام لم يصدر بشأنه رد رسمي من أديس أبابا.
شبكة تحالفات متداخلة ومخاطر انفجار إقليمي
يتقاطع التنافس الخليجي في القرن الأفريقي مع خطوط توتر إقليمية أخرى، أبرزها العلاقة المتدهورة مجدداً بين إثيوبيا وإريتريا. فالدولتان، اللتان أنهتا حرباً طويلة باتفاق سلام في 2018، تشهد علاقتهما تراجعاً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة.
وفي هذا السياق، زار الرئيس الإريتري أسياس أفورقي السعودية مرتين خلال عام 2025، في تحرك دبلوماسي لافت، وانتقد في تصريحات أخيرة الدور «المزعزع للاستقرار» الذي تلعبه الإمارات في السودان.
بالتوازي، عززت إريتريا علاقاتها مع مصر، التي تخوض بدورها نزاعاً سياسياً حاداً مع إثيوبيا بسبب سد النهضة على نهر النيل، والذي تعتبره القاهرة تهديداً وجودياً لأمنها المائي.
ويحذّر كاميرون هدسون من أن أي تورط إثيوبي مباشر في النزاع السوداني قد يدفع إريتريا إلى التدخل إلى جانب الجيش السوداني، وتكثيف نفوذها داخل الأراضي الإثيوبية، في مسار قد يقود سريعاً إلى صراع إقليمي أوسع.
نفوذ خارجي… ودول هشّة تدفع الثمن
بالنسبة لعدد متزايد من المحللين في المنطقة، لا يكمن الخطر الأساسي في تعدد الاستثمارات أو المبادرات الدبلوماسية بحد ذاتها، بل في طبيعة العلاقة غير المتكافئة بين دول نفطية غنية تمتلك أدوات التأثير المالي والسياسي، ودول في القرن الأفريقي تعتمد بدرجة كبيرة على المساعدات الخارجية.
ويختصر المحلل الإثيوبي بيرانو جاماتشو هذا المشهد بالقول إن تمدد نفوذ دول الخليج على ضفاف البحر الأحمر «لا يؤدي إلا إلى إدامة حالة عدم الاستقرار»، محذراً من أن صعود هذا الدور الخارجي في بيئة إقليمية هشة «أمر مقلق»، وقد يفضي إلى إعادة إنتاج الأزمات بدلاً من احتوائها.
