تسود أجواء من القلق داخل الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية، بعد أن أكدت تقديرات الجيش الإسرائيلي أن حركة حماس استعادت السيطرة الكاملة على قطاع غزة، في تطور يعتبره مراقبون ضربة قاسية لخطط “ما بعد الحرب” التي وضعتها تل أبيب وحلفاؤها لإعادة هيكلة إدارة القطاع.
بحسب صحيفة هآرتس العبرية، نقلًا عن مصادر في الجيش الإسرائيلي، فإن حماس “عادت لإدارة غزة من جديد دون أي معارضة تُذكر”، حيث تعمل قوات شرطتها علنًا، وتدير أغلب المؤسسات الخدمية، فيما غابت الفصائل المحلية التي كانت إسرائيل تراهن عليها لتكون نواة سلطة جديدة بديلة.
وتوضح التقديرات أن الحركة أعادت تشغيل منظومتها الأمنية والإدارية، ونجحت في فرض النظام بالمدن والمخيمات، رغم الدمار الواسع والبنية التحتية المتهالكة، ما يعكس قدرتها على استعادة السيطرة بسرعة غير متوقعة.
فشل الرهان على “إدارة بديلة”
وترى الدوائر الإسرائيلية أن هذا التحول يعيد المشهد إلى نقطة البداية، إذ فشلت الخطط التي كانت تهدف إلى خلق واقع جديد في غزة بعد الحرب، من خلال تشكيل إدارة مدنية محلية بدعم خارجي بعيدًا عن نفوذ حماس.
وتقول مصادر عبرية إن تل أبيب فوجئت بغياب أي احتجاجات شعبية ضد حكم الحركة، رغم الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع، وهو ما يُفسَّر – وفق التقديرات – برغبة الأهالي في الاستقرار بعد عامين من القتال والنزوح.
وتضيف أن “الميليشيات المحلية” التي دعمتها إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة من الحرب قد تفككت تمامًا، إذ تم اعتقال عدد من عناصرها أو إبعادهم من الساحة، بينما استغلت حماس هذا الفراغ لتعزيز حضورها الأمني والسياسي.
استعادة الأمن والمؤسسات المدنية
وبحسب الشهود الميدانيين الذين نقلت عنهم الصحيفة، شوهدت عناصر حماس وهي تنتشر في المناطق السكنية وتعيد فتح مراكز الشرطة، كما نفّذت عمليات اعتقال بحق من تعتبرهم متعاونين مع إسرائيل أو مثيري فوضى.
وتشير التقديرات إلى أن الحركة أعادت تشغيل الإدارات المحلية والمجالس البلدية، وفعّلت خدماتها المدنية عبر موظفين قدامى كانت تحتفظ بهم ضمن شبكاتها التنظيمية، ما مكّنها من إعادة فرض هيبة الدولة في عيون السكان.
وفي المقابل، يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إن سكان غزة ما زالوا مترددين في العودة إلى شمال القطاع، وإن أعدادًا كبيرة منهم تنتظر في المناطق الإنسانية حتى تتأكد من انتهاء القتال فعليًا، في ظل غياب بنية تحتية صالحة للمعيشة في مناطقهم الأصلية.
مأزق المرحلة الثانية من الهدنة
هذا الواقع يعمق من مأزق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، التي كان يُفترض أن تنطلق تحت إشراف دولي وتتيح بدء عملية إعادة الإعمار وتشكيل إدارة انتقالية جديدة لا تضم حماس في هيكلها الرسمي.
لكن، ووفق ما أوردته الصحيفة، فإن الفرق الأجنبية الموجودة بالفعل في إسرائيل لتنسيق هذه المرحلة لم تنجح حتى الآن في وضع نموذج عملي للحكم أو لتوزيع الصلاحيات الأمنية والإنسانية داخل القطاع.
ويعود ذلك إلى غياب التفاهم حول أبرز القضايا الخلافية، مثل آلية إطلاق النار، وحدود مهام القوة متعددة الجنسيات، ومدى التنسيق مع الأجهزة المحلية في غزة، والتي باتت خاضعة بالكامل لسيطرة حماس.
“هزيمة صامتة” للمشروع الدولي
وتشير دوائر سياسية إسرائيلية إلى أن عودة حماس للحكم تمثل “هزيمة صامتة” للمشروع الدولي، لأنها تُفرغ خطة ما بعد الحرب من مضمونها، وتحوّلها إلى مجرد تفاهمات إنسانية لا أكثر.
في المقابل، تُصر الحركة على أن ما يجري هو “إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي”، مؤكدة أنها تمارس “حقها في إدارة القطاع والدفاع عن شعبها”، وأنها لن تسمح لأي قوة خارجية بفرض وصاية على غزة.
وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم، في تصريحات صحفية، إن “الحركة كانت وستبقى جزءًا من النسيج الوطني الفلسطيني، ولن تترك فراغًا يستغله الاحتلال أو المتعاونون معه”.
الموقف الإسرائيلي: مأزق جديد
وأضاف أن “الجهات التي راهنت على انهيار حماس أخطأت التقدير، لأن جذور المقاومة أعمق من أن تُقتلع بحرب أو حصار”.
من جهتها، تعتبر إسرائيل أن عودة حماس إلى الواجهة تقوّض أي فرصة لإعادة الإعمار وفق الشروط الغربية، إذ إن الدول المانحة لن تضخ أموالها في قطاع يخضع لسلطة مصنفة “إرهابية” من وجهة نظرها.
وقال مصدر في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إن تل أبيب تواجه الآن “معضلة مزدوجة”: فإما مواجهة جديدة في غزة لإزاحة حماس بالقوة، أو القبول بواقع تفرضه الحركة ويمسّ هيبة الدولة الإسرائيلية.
قلق أميركي وغربي متصاعد
في واشنطن، عبّرت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها “البالغ” من التطورات، معتبرة أن “عودة حماس للسيطرة الكاملة على غزة تهدد تطبيق خطة السلام الأميركية التي أعلنها الرئيس ترامب في سبتمبر الماضي”.
وأكد المتحدث باسم الخارجية أن بلاده “تسعى إلى العمل مع الحلفاء العرب لإيجاد بديل واقعي لإدارة القطاع، يضمن الأمن لإسرائيل وحقوق الفلسطينيين في الوقت ذاته”.
أما الاتحاد الأوروبي، فدعا إلى “إعادة تقييم عاجلة” لمسار وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن أي جهود لإعادة الإعمار يجب أن تكون “مرتبطة بوجود إدارة مدنية شفافة، لا تخضع لسيطرة فصيل مسلح”.
التحرك الفرنسي والموقف المصري
وفي باريس، وصفت وزارة الخارجية الفرنسية الوضع في غزة بأنه “مقلق للغاية”، مؤكدة أن حماس “تستعيد السيطرة على القطاع وإداراته”، ودعت إلى تطبيق سريع للمرحلة الثانية من الهدنة بمكوناتها الإنسانية والأمنية والحكومية.
كما شددت فرنسا على ضرورة “منع أي فراغ أمني في غزة” وتفعيل القوة الدولية المقترحة “بموافقة جميع الأطراف”، محذّرة من أن استمرار الوضع الحالي قد يعيد إشعال القتال.
أما القاهرة، التي تلعب دور الوسيط الرئيسي، فترى أن أي استقرار في غزة “لن يتحقق إلا عبر توافق فلسطيني – فلسطيني”، مشيرة إلى أن “فرض حلول من الخارج لم ينجح سابقًا ولن ينجح الآن”.
حماس ترسخ وجودها من جديد
وبينما تواصل الأطراف الدولية اتصالاتها المكثفة لإحياء مسار الهدنة، تتزايد المؤشرات على أن حماس رسّخت وجودها الميداني، لتصبح من جديد اللاعب الأساسي في تحديد مستقبل القطاع.
ومع هذا الواقع الجديد، يجد المجتمع الدولي نفسه أمام معادلة صعبة: إمّا التعامل مع حماس كأمر واقع لضمان استقرار غزة، أو المخاطرة بانهيار كل ما تحقق من تفاهمات خلال العامين الماضيين.
وفي ظل غياب اتفاق واضح حول إدارة المرحلة الثانية، يبدو أن عودة حماس إلى الحكم قد أعادت صياغة المشهد من جديد، لتصبح “المرحلة الثانية في خطر فعلي”، بينما يقف الجميع أمام سؤال مفتوح: من يملك القرار في غزة بعد الحرب؟
عودة حماس تعيد خلط الأوراق في غزة
وتعقيبا على ذلك، يرى الدكتور سامر عبد الهادي، الباحث في الشؤون الفلسطينية، أن التقارير الإسرائيلية حول استعادة حماس السيطرة على غزة تشير إلى فشل الرهان على تفكك الحركة بعد الحرب، موضحًا أن حماس استثمرت فترة الهدوء النسبي لترتيب صفوفها وإعادة تشغيل مؤسساتها الأمنية والمدنية.
ويقول إن هذا المشهد يعيد رسم التوازنات الداخلية في القطاع ويمنح الحركة مساحة أوسع لإعادة تثبيت حكمها، رغم الكلفة الإنسانية والسياسية الباهظة التي خلفتها الحرب، ويضيف أن عودة حماس إلى الحكم بهذه السرعة تكشف أن إسرائيل لم تنجح في بناء بديل محلي قادر على إدارة القطاع، سواء من خلال الميليشيات التي دعمتها أو الشخصيات المحلية التي حاولت الدفع بها. فالمجتمع الغزي – برأيه – يفضّل سلطة منضبطة ولو قاسية على فوضى المجموعات المسلحة المتناحرة.
كما يشير الخبير السياسي إلى أن تل أبيب تواجه مأزقًا مزدوجًا؛ فهي لا تريد بقاء حماس، لكنها في الوقت ذاته تدرك أن غيابها سيخلق فراغًا أمنيًا يفتح الباب أمام فوضى أوسع. لذلك، فإن استمرار حماس في السيطرة قد يصبح أمرًا واقعًا مؤقتًا، حتى لو لم تعترف به إسرائيل رسميًا، ويختتم “عبد الهادي” حديثه بالتأكيد على أن أي عملية سياسية مستقبلية في غزة لن تنجح دون التعامل مع حماس كفاعل مركزي، سواء في ملف الأمن أو الإعمار أو الحكم المحلي، لأن تجاوزها يعني ببساطة تجاهل القوة الوحيدة القادرة على فرض النظام ميدانيًا.
سيطرة ميدانية مقابل ضعف استراتيجي
من جانبه، يرى اللواء المتقاعد خالد بركات، الخبير في الأمن الإقليمي، أن سيطرة حماس الحالية هي سيطرة أمنية ميدانية أكثر منها سياسية، إذ تمكنت الحركة من إعادة تشغيل شرطتها ونقاطها الأمنية وفرض الانضباط في الشارع، لكن قدرتها على مواجهة أي تهديد واسع النطاق تبقى محدودة.
ويشير إلى أن حماس أعادت الانتشار بأسلوب “الظل”، معتمدة على خلايا صغيرة تعمل دون مظاهر عسكرية كبيرة لتفادي أي استهداف جديد، ويؤكد أن إسرائيل فوجئت بقدرة حماس على إعادة تنظيم صفوفها رغم الدمار الكبير، خاصة وأن الحركة احتفظت بعدد من كوادرها الأمنية في حالة “سبات مؤقت” طيلة فترة الحرب. ويضيف أن هذه الكوادر عادت الآن لإدارة الميدان، ما سمح للحركة باستعادة نفوذها بسرعة ملحوظة.
لكن الخبير الأمني يحذّر من أن هذه السيطرة الميدانية لا تعني نهاية التحديات، فغزة تعاني من انفلات في بعض المناطق الجنوبية، وتزايد نشاط العصابات الصغيرة التي تستغل غياب القانون الكامل، مما يجعل مهمة حماس في إعادة الانضباط الأمني طويلة ومعقدة، ويختم “بركات” بأن إسرائيل ستستغل هذا الوضع لإعادة الضغط على حماس دبلوماسيًا، عبر ملف نزع السلاح أو مراقبة الحدود، معتبرًا أن أي تهاون من الحركة في هذا الجانب سيُستخدم ذريعة لتأجيل إعادة الإعمار وعرقلة أي اتفاق سياسي لاحق.
السكان بين الخوف والقبول بالأمر الواقع
أما الدكتورة ليلى أبو شمالة، المتخصصة في الشؤون الإنسانية، فترى أن استعادة حماس للسيطرة لا تعكس بالضرورة دعمًا شعبيًا، بل حالة من القبول القسري بسبب غياب البديل، فالمواطن الغزي – كما تقول – يبحث اليوم عن الحد الأدنى من الأمان والخدمات، وليس عن الصراع السياسي، وهذا ما تستغله حماس لتأكيد حضورها في المشهد.
وتوضح “أبو شمالة” أن معظم سكان القطاع يعيشون في ظروف قاسية بعد عامين من الحرب، ما جعلهم يميلون إلى أي قوة توفر الأمن ولو مؤقتًا، مشيرة إلى أن حالة الإنهاك الجماعي خلقت بيئة مناسبة لعودة القبضة الحديدية للحركة دون مقاومة تذكر، فالتعب النفسي والاجتماعي جعل المقاومة السياسية شبه معدومة.
وتضيف أن حماس تدير هذا المشهد بذكاء، إذ بدأت حملات أمنية ضد من تصفهم بـ”المخربين” أو “المجرمين” الذين يستغلون محنة النازحين، لتبدو وكأنها تحمي المجتمع من الفوضى، في وقتٍ تضمن فيه بقاءها كسلطة أمر واقع. كما بدأت بإعادة تشغيل مؤسسات خدمية لتثبيت الانطباع بأنها “تستعيد الحياة”.
وتختم الخبيرة بالقول إن أي حديث عن “استقرار” في غزة يظل نسبيًا، لأن القطاع يعيش على حافة الانهيار الإنساني، ومع غياب أفق سياسي حقيقي ووجود انقسام فلسطيني داخلي، فإن السيطرة الأمنية لحماس قد تتحول مع الوقت إلى عبء إنساني متزايد على السكان أنفسهم.
