تستعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستئناف عمليات التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية، في خطوة تمثل أحد أبرز بنود مذكرة التفاهم التي توصلت إليها الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وفتح مسار تفاوضي جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأكد المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، أن عمليات التفتيش ستُنفذ بالفعل، مشيرا إلى أن المشاورات مع طهران تتركز حاليا على وضع الآليات التنفيذية، بما يشمل تحديد المواعيد والإجراءات الفنية والمنشآت التي ستخضع للرقابة.
ويأتي ذلك في إطار بروتوكول مكون من 14 بندا وقعته واشنطن وطهران، ويمهد لفترة تفاوض تمتد 60 يوما بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يعالج القضايا الأكثر تعقيدا في الملف النووي.
رقابة دولية شرط أساسي لتنفيذ الاتفاق
يرى المسؤولون في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن نجاح الاتفاق يرتبط بقدرة المفتشين على استئناف عملهم داخل إيران، باعتبار الرقابة المستقلة عنصرا أساسيا للتحقق من التزامات طهران.
وأوضح غروسي أن مذكرة التفاهم تنص بشكل صريح على أن جميع الأنشطة المتعلقة بالمواد والمنشآت النووية ستخضع لإشراف الوكالة، مؤكدا أن تنفيذ عمليات التفتيش يعد شرطا ضروريا لضمان الالتزام ببنود الاتفاق.
وأضاف أن توقيت بدء عمليات التفتيش يبقى مسألة إجرائية، بينما يظل العامل الحاسم هو استعداد إيران للتعاون مع الوكالة واحترام ما تم الاتفاق عليه.
طهران تربط التفتيش برفع العقوبات
في المقابل، تبنت إيران موقفا أكثر تحفظا بشأن آليات تنفيذ الاتفاق، إذ أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن السماح للمفتشين بالوصول إلى المواقع التي تعرضت للهجمات أو إلى المواد النووية الحساسة ليس مطروحا في المرحلة الحالية.
وأوضح أن هذه الملفات ستناقش ضمن الاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة، وبعد اتخاذ خطوات عملية تتعلق برفع العقوبات الأمريكية، معتبرا أن الضغوط الإعلامية لن تفرض وقائع جديدة على الأرض.
ويعكس هذا الموقف استمرار التباين بين الجانبين حول ترتيب تنفيذ الالتزامات، إذ تتمسك طهران بالحصول على ضمانات اقتصادية وسياسية قبل تقديم تنازلات إضافية في الملف النووي.
تباين بين واشنطن وطهران
برزت خلال الأيام الماضية اختلافات واضحة في توصيف نتائج الجولة الأولى من المفاوضات، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووية شاملة وواسعة النطاق.
لكن المسؤولين الإيرانيين نفوا أن يكون هذا الملف قد حسم خلال المفاوضات، مؤكدين أن عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تكن جزءا من الاتفاقات التي جرى التوصل إليها حتى الآن.
ويشير هذا التباين إلى أن عددا من القضايا الجوهرية لا يزال قيد التفاوض، رغم وصف الطرفين الجولة الأولى من المحادثات بأنها كانت إيجابية بشكل عام.
اليورانيوم المخصب.. العقدة الأكثر حساسية
يبقى مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب أبرز الملفات التي تواجه المفاوضات الجارية، نظرا لارتباطه المباشر بمخاوف المجتمع الدولي من إمكانية تطوير قدرات نووية عسكرية.
وتشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران كانت تمتلك قبل الضربات العسكرية الأخيرة نحو 440.9 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة تقترب من مستوى التخصيب اللازم لصناعة الأسلحة النووية.
ولا تزال الوكالة تفتقر إلى معلومات محدثة بشأن الكميات التي تحتفظ بها إيران حاليا أو أماكن تخزينها، وهو ما يزيد من أهمية استئناف عمليات التفتيش الدولية.
منشآت أصفهان تحت المجهر
من بين المواقع التي تحظى باهتمام خاص، مجمع الأنفاق النووي في أصفهان، الذي تشير بيانات الوكالة إلى أنه يحتوي على أكثر من 200 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب.
ورغم تعرض المجمع لهجمات خلال العمليات العسكرية الأخيرة، فإن التقييمات الأولية تشير إلى أن المنشأة لم تتعرض لأضرار كبيرة قد تؤثر على المواد المخزنة داخلها.
ومن المتوقع أن يكون هذا الموقع ضمن أولويات الوكالة الدولية للطاقة الذرية عند استئناف عمليات التفتيش، نظرا لأهميته في تقييم الوضع الفعلي للمخزون النووي الإيراني.
مفاوضات حاسمة خلال الأسابيع المقبلة
تشير التطورات الأخيرة إلى أن الجولة الجديدة من المفاوضات لن تقتصر على القضايا التقنية المتعلقة بالتفتيش، بل ستشمل أيضا مستقبل العقوبات الأمريكية، وآليات التحقق الدولية، ومستوى التخصيب الذي ستسمح به إيران مستقبلا.
وبينما ترى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن العودة إلى الرقابة الميدانية تمثل الخطوة الأولى نحو بناء الثقة، تصر طهران على أن أي التزام إضافي يجب أن يقابله تقدم ملموس في ملف العقوبات، ما يجعل الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل الاتفاق النووي الجديد.
