في خطوة تعكس تحولاً لافتاً في إدارة الملف الاقتصادي، أعلنت الحكومة اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل، يستهدف استئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية، في محاولة لضبط الأوضاع المالية وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل.
ويهدف البرنامج إلى بناء منظومة مالية أكثر كفاءة، عبر ربط استعادة الموارد العامة بحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية لرقابة الدولة، بما يحد من الهدر ويعالج التشوهات الاقتصادية التي تفاقمت خلال سنوات الحرب.
عودة إلى المشهد العالمي
وتأتي هذه الخطوة عقب إقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، وذلك بعد انقطاع دام أكثر من 11 عاماً، في مؤشر مهم على عودة اليمن تدريجياً إلى المنظومة المالية الدولية.
وأشاد الصندوق بالجهود الحكومية التي ساهمت في تحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي، مع تسجيل مؤشرات أولية على التعافي من الركود العميق، خاصة بعد تباطؤ الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.
ولم تكن الأزمة الاقتصادية في اليمن وليدة اللحظة، بل تعود جذورها إلى تداعيات الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، والتي تسببت في صدمات مالية حادة، أبرزها توقف صادرات النفط منذ عام 2022، والتي كانت تمثل نحو 65% من إيرادات الموازنة العامة.
كما أدى النزاع إلى انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة، ما قلّص قدرة الدولة على التدخل الاقتصادي، وزاد من هشاشة الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية.
من التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي
وأكدت وزارة المالية أنها انتقلت من مرحلة تشخيص الأزمة إلى التنفيذ الفعلي للإصلاحات، استناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية.
وتراهن الحكومة على أن يسهم هذا التحول في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية، بما يفتح الباب أمام تدفقات الدعم الدولي والاستثمارات الخارجية، ويعيد بناء الثقة في الاقتصاد اليمني.
وشددت الحكومة على أن نجاح البرنامج يتطلب تفعيل الأجهزة الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، إلى جانب السلطة القضائية.
كما دعت إلى إعادة تفعيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، لضمان كفاءة الإنفاق العام، وضبط صرف المرتبات، وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام.
تحديات إنسانية تضاعف الضغوط
بالتوازي مع جهود الإصلاح، يواجه اليمن تحديات إنسانية متفاقمة، حيث تضرر أكثر من 27 ألف شخص جراء الفيضانات الأخيرة التي ضربت عدة محافظات، في ظل هشاشة البنية التحتية وضعف الاستجابة.
ووصلت المساعدات الإنسانية إلى نحو 13 ألف متضرر فقط، فيما تشير البيانات الحكومية إلى تضرر أكثر من 14 ألف شخص في مخيمات النزوح بمحافظة مأرب وحدها، التي تأوي النسبة الأكبر من النازحين داخلياً.
تكشف الأرقام عن حجم الكارثة في مأرب، حيث تضررت آلاف الأسر بين دمار كلي وجزئي لمساكنها، إضافة إلى تلف الغذاء والمياه والبنية الصحية، ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي والاجتماعي.
وتشمل الاحتياجات العاجلة آلاف مواد الإيواء والمساعدات الغذائية والنقدية، في ظل تحذيرات من تدهور أكبر إذا لم يتم التدخل سريعاً.
موسم أمطار يحمل فرصاً ومخاطر
وتتزامن هذه التطورات مع توقعات بموسم مطري أعلى من المعدلات الطبيعية في بعض المناطق، ما قد يدعم النشاط الزراعي ويحسن المراعي، لكنه في الوقت ذاته يرفع مخاطر الفيضانات وتآكل التربة وانتشار الآفات.
وحذرت تقارير أممية من أن هذه التحديات قد تؤثر سلباً على سبل العيش، وتزيد من حدة انعدام الأمن الغذائي، خاصة في ظل القيود الاقتصادية الراهنة.
هل تنجح خطة الإنقاذ؟
رغم المؤشرات الإيجابية، يبقى نجاح خطة الإصلاح مرهوناً بقدرة الحكومة على تنفيذها بشكل مؤسسي ومستدام، في بيئة معقدة تتداخل فيها التحديات الاقتصادية مع الأزمات الإنسانية والأمنية.
ومع دعم دولي حذر وتوقعات غير مستقرة، يقف الاقتصاد اليمني عند مفترق طرق حاسم: إما بداية التعافي التدريجي، أو استمرار دوامة الأزمات التي أنهكت البلاد لسنوات.
