انشقاقات داخل الحوثيين.. هل تنهار الجماعة المسلحة؟

تشهد الساحة اليمنية في الآونة الأخيرة سلسلة من الانشقاقات داخل صفوف جماعة الحوثي، كان أبرزها إعلان القائد العسكري صلاح الصلاحي انفصاله عن الجماعة وكشفه تفاصيل انضمامه ثم قراره بالانشقاق. هذه الخطوة، التي حملت طابعًا شخصيًا ودينيًا وسياسيًا في آنٍ واحد، فتحت الباب واسعًا أمام تساؤلات جوهرية حول واقع الجماعة المسلّحة ومستقبلها، ومدى تماسك بنيتها الداخلية في ظل تصاعد حالات الانشقاق والتمرد من داخلها.

انشقاق الصلاحي، الذي وصف انخراطه السابق في صفوف الحوثيين بـ”مسيرة الشيطان المشؤومة”، لا يمكن النظر إليه كحدث فردي أو عرضي؛ بل هو تعبير عن تحوّل أعمق في إدراك عدد من القيادات الميدانية لما وصفوه بـ”انحراف المسار العقائدي والسياسي” للجماعة. فالصلاحي، شأنه شأن عدد من الضباط الذين غادروا صفوف الحوثيين مؤخرًا، تحدث عن دوافع أخلاقية ودينية واجتماعية دفعتهم إلى القطيعة مع التنظيم، متهماً إياه بالسعي لتشويه العقيدة الإسلامية وإهانة وجهاء القبائل، واستخدام المدنيين دروعًا بشرية في مناطق القتال.

الانقسامات داخل مراكز النفوذ

من الناحية التحليلية، تعكس هذه الانشقاقات تصدّعًا متدرّجًا في البنية الداخلية للجماعة التي طالما اتسمت بالتماسك والانضباط الصارم. فالحوثيون اعتمدوا منذ نشأتهم على منظومة ولاءات معقّدة تجمع بين البعد الديني والقبلي والاقتصادي، وهو ما منحهم قدرة كبيرة على التحكم في عناصرهم ومنع حالات التمرّد. غير أن طول أمد الحرب، وتفاقم المعاناة المعيشية في مناطق سيطرتهم، والانقسامات داخل مراكز النفوذ المالي والعسكري، أدّت إلى تآكل هذا التماسك شيئًا فشيئًا، خاصة مع تزايد الشعور بالغبن لدى بعض القيادات التي ترى أن القرارات العليا باتت محتكرة في يد دائرة ضيقة مرتبطة بالأسرة الحوثية.

الانشقاقات في السياق اليمني ليست مجرد ظاهرة عسكرية، بل هي في جوهرها ظاهرة سياسية واجتماعية تمس شرعية الجماعة وقدرتها على الحكم. فعندما يعلن قادة ميدانيون أو شخصيات مؤثرة مثل الصلاحي رفضهم لسياسات الحوثيين، فإن ذلك يوجّه رسالة قوية إلى الداخل والخارج بأن الجماعة لم تعد كتلة واحدة متماسكة، وأن مشروعها الفكري والسياسي بدأ يفقد بريقه حتى بين أنصارها السابقين. كما أن هذه الانشقاقات تمنح خصوم الحوثيين – سواء الحكومة اليمنية أو التحالف العربي – فرصة لإعادة بناء شبكات الثقة مع شخصيات محلية كانت محسوبة على الجماعة، مما يعيد رسم خريطة الولاءات في مناطق الصراع.

القمع الأمني والتجنيد القسري

في الوقت نفسه، تُظهر تجربة اليمن أن الجماعات العقائدية المسلحة لا تنهار بسرعة نتيجة انشقاق أفراد أو حتى قادة، بل تميل إلى امتصاص الصدمات عبر إعادة ترتيب صفوفها أو تصعيد عناصر أكثر ولاءً لقيادتها العليا. غير أن استمرار ظاهرة الانشقاق بوتيرة متصاعدة، خاصة إذا طالت قيادات الصف الأول أو الميدانيين ذوي النفوذ القبلي، قد يؤدي إلى إضعاف القبضة المركزية للجماعة، ويخلق ما يمكن وصفه بـ”الفجوة بين القيادة والميدان”. هذه الفجوة تُعد الأخطر على المدى الطويل، لأنها تفتح الباب أمام نشوء مراكز قوة محلية داخل الجماعة ذات أجندات متباينة، وهو ما شهدته تجارب مشابهة في حركات مسلحة في لبنان والعراق وسوريا.

إن تصريحات صلاح الصلاحي عن “تدمير الهوية الإيمانية الصحيحة” و”احتقار مشائخ القبائل” تفضح جانباً حساساً من ممارسات الحوثيين التي ساهمت في توتير علاقتهم بالمجتمع اليمني التقليدي، القائم على احترام كبار الأسر والعُرف القبلي. ومع تراجع القبول الشعبي لهم في بعض المناطق، باتت الجماعة تعوّل على القمع الأمني والتجنيد القسري لضمان بقائها، وهو تكتيك قد يحقق استقراراً مؤقتاً لكنه يفاقم الاحتقان الداخلي ويمهد لمزيد من الانشقاقات مستقبلاً.

من زاوية أخرى، فإن انشقاق قيادات من هذا النوع له بعد رمزي كبير، خاصة حين يقترن بخطاب ديني يربط العدالة بالشرعية الإيمانية، كما فعل الصلاحي حين قال: “حتى القاتل الحقيقي لوالدي لم نقتله، بل سلّمناه للعدالة”. هذه الرسالة الأخلاقية تضرب في عمق سردية الحوثيين الذين يقدمون أنفسهم بوصفهم ممثلي “الحق الإلهي”، لتتحول كلمات الصلاحي إلى طعن مباشر في جوهر مشروعهم العقائدي.

تأثير استمرار الانشقاقات

سياسيًا، تعكس هذه التطورات بداية مرحلة انتقال من “الانغلاق العقائدي” إلى “التآكل الداخلي”. فمع تزايد الانشقاقات، يصبح الحفاظ على وحدة القرار الحوثي أكثر صعوبة، وتبدأ دوائر النفوذ في التنافس على الموارد والمواقع. وإذا ترافق ذلك مع ضغوط عسكرية واقتصادية متواصلة من الخارج، فإن احتمالات الانقسام البنيوي داخل الجماعة تصبح واردة، ما قد يقود إلى تحولات دراماتيكية في بنية الصراع اليمني خلال السنوات المقبلة.

غير أن انهيار جماعة الحوثي – بالمعنى الكامل – لا يبدو وشيكاً في المدى القريب. فالجماعة ما تزال تمتلك بنية أمنية واستخباراتية قوية، واقتصاد حرب متشعباً يمكّنها من تمويل عملياتها واستقطاب عناصر جديدة. لكن استمرار الانشقاقات دون معالجة داخلية جذرية سيحوّلها تدريجياً من كيان موحّد إلى شبكة متآكلة من الولاءات المحلية، بما يجعلها عرضة لتفكك مشابه لذلك الذي أصاب من قبل تنظيمات مسلحة في المنطقة كانت تبدو متماسكة حتى اللحظة الأخيرة.

تآكل الانضباط التنظيمي

يمكن القول إن انشقاق صلاح الصلاحي ليس مجرد حدث فردي، بل مؤشر على مرحلة جديدة من التآكل البنيوي داخل جماعة الحوثي. هذه المرحلة تتسم بتراجع الإيمان بالمشروع العقائدي، وتزايد الاحتقان القبلي والمناطقي، وتآكل الانضباط التنظيمي. وإذا استمرت حالة الانشقاق واتسعت لتشمل مزيداً من القيادات الميدانية والعناصر القبلية المؤثرة، فإن الجماعة ستواجه أخطر تحدٍ داخلي منذ صعودها عام 2014 – تحدٍ قد لا يؤدي إلى انهيار فوري، لكنه سيقوض قدرتها على الحكم والسيطرة، ويحوّلها مع مرور الوقت من مشروع دولة أمر واقع إلى كيان متنازع عليه بين أطرافه.

ما يجري اليوم داخل جماعة الحوثي هو بداية تشقق داخلي سياسي وعقائدي يحمل بذور الانهيار البطيء، إذا لم تتمكن القيادة الحوثية من احتواء أسبابه وإعادة بناء الثقة مع قواعدها. ومع كل قائد ينشق ويكشف المستور، تتآكل الشرعية الأخلاقية للجماعة أكثر فأكثر، حتى وإن ظل السلاح ممسوكاً في يدها لبعض الوقت.