يُعد الجدل المتجدد حول مفهوم «الثلث المعطّل» في العراق انعكاساً عميقاً لتعقيدات النظام السياسي القائم بعد عام 2003، وللثغرات الدستورية والتوازنات الطائفية التي تحكم العملية السياسية منذ نشأتها. فمع كل دورة انتخابية، تُثار مسألة تشكيل الحكومة وصعوبة تحقيق التوافق بين الكتل البرلمانية الكبرى، وتُعاد إلى الواجهة إشكالية النصاب اللازم لانتخاب رئيس الجمهورية، بوصفه الخطوة الأساسية التي تفتح الباب أمام تسمية رئيس الوزراء وتشكيل مجلس الوزراء. في هذا السياق، يظهر «الثلث المعطّل» بوصفه أداة سياسية أكثر منه مفهوماً دستورياً، يجسّد التوتر القائم بين منطق الأغلبية ومنطق التوافق، وبين السعي إلى تثبيت نظام برلماني فعّال وبين الإرث الطائفي الذي يجعل أي حكومة رهينة للتوازنات لا للنتائج الانتخابية وحدها.
الانتخابات تواجه منطق الفيتو المتبادل
من الناحية القانونية، لا وجود صريحاً لمفهوم «الثلث المعطّل» في الدستور العراقي أو القوانين الانتخابية، كما يؤكد خبراء القانون الدستوري. فالدستور يحدد آلية انتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب في الجولة الأولى، ثم بأغلبية الأصوات في جولة الإعادة، من دون أن يمنح أي كتلة حقاً في تعطيل العملية. غير أن الممارسة السياسية منذ انتخابات 2021 أفرزت واقعاً مختلفاً، حين استخدمت قوى «الإطار التنسيقي» هذا المفهوم لتعطيل جلسات انتخاب الرئيس ومنع تحالف «إنقاذ وطن» (الذي ضم التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف تقدم) من تمرير مشروع حكومة أغلبية سياسية. بهذا المعنى، كان «الثلث المعطّل» ابتكاراً سياسياً هدفه تكتيكي: منع انتقال السلطة إلى تحالف منافس من دون امتلاك أدوات أغلبية برلمانية عددية.
لكن استخدام هذا المفهوم سرعان ما تحوّل إلى معضلة دستورية، إذ خلق توازناً سلبياً جعل كل طرف يمتلك القدرة على منع الآخر من المضي في تشكيل الحكومة، ما أدى إلى فراغ سياسي دام أشهراً طويلة. لذلك فإن الجدل الدائر اليوم حول عودة هذا المفهوم في الانتخابات الجديدة ليس مسألة إجرائية فحسب، بل هو اختبار لقدرة النظام السياسي العراقي على الخروج من منطق «الفيتو المتبادل» إلى منطق الحكم الفعلي. فالتجربة السابقة أثبتت أن تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية يعني عملياً تعطيل تشكيل الحكومة، ما يُبقي البلاد في حالة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات، ويُعيق تنفيذ السياسات الاقتصادية والأمنية الضرورية.
القوى السنية والكردية تستغل الانقسامات لتعزيز مكاسبها
على المستوى الدستوري، أثارت هذه الممارسة أسئلة عن مدى وضوح النصوص التي تنظّم آلية تشكيل السلطات. فالمادة 76 من الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية يكلّف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة، لكن تحديد «الكتلة الكبرى» ظل موضع خلاف منذ عام 2010، حين أصدرت المحكمة الاتحادية قرارين متعارضين نسبياً: الأول يعتبر الكتلة الكبرى هي التي تفوز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات، والثاني يسمح بتشكيل الكتلة الكبرى داخل البرلمان بعد انعقاده. هذا الغموض ساهم في جعل كل دورة انتخابية ساحة لتفسيرات متباينة، وفتح الباب أمام استخدام الأدوات السياسية غير المنصوص عليها دستورياً، ومن بينها «الثلث المعطّل»، كوسيلة لتقوية الموقف التفاوضي لأي طرف.
من الناحية السياسية، يعكس «الثلث المعطّل» عمق الانقسام داخل البيت الشيعي ذاته، الذي يُفترض أنه الكتلة المهيمنة على البرلمان. فبدلاً من أن تتبلور قيادة موحدة أو رؤية مشتركة لإدارة الحكم، تشهد القوى الشيعية تنافساً حاداً على النفوذ والمناصب، ما يدفع بعضها إلى استخدام أدوات العرقلة للحفاظ على مكاسبها أو لمنع خصومها من السيطرة. في المقابل، تتعامل القوى السنية والكردية مع هذه الانقسامات باعتبارها فرصة لتعزيز مكاسبها التفاوضية، لكنها تظل مترددة في الدخول في تحالفات ثابتة، خوفاً من الانجرار إلى صراعات داخل المكون الأكبر. وهكذا، يصبح «الثلث المعطّل» انعكاساً لبنية سياسية غير مستقرة، تعتمد على مبدأ «التوافق القسري» أكثر من اعتمادها على قواعد تداول السلطة.
أما من الناحية العملية، فإن استمرار الجدل حول هذا المفهوم يحمل آثاراً خطيرة على استقرار النظام السياسي والاقتصادي في العراق. فتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية يعرقل الموازنة العامة ويؤخر التعيينات ويجمد القرارات الاستراتيجية. ومع ضعف الثقة بين الكتل السياسية، يتحول البرلمان إلى ساحة مساومات لا إلى مؤسسة تشريعية فعالة. كما أن طول أمد المفاوضات لتشكيل الحكومة يعني بقاء حكومة تصريف الأعمال الحالية، التي تفتقر إلى صلاحيات تنفيذية واسعة، الأمر الذي يفاقم حالة الجمود الإداري ويؤثر في أداء الخدمات العامة. هذه الأزمة تكرّس صورة العراق كدولة عاجزة عن تجاوز مأزق المحاصصة، وتؤثر في علاقاته الإقليمية والدولية، خصوصاً في ظل المتغيرات الاقتصادية والأمنية التي تتطلب استقراراً سياسياً واضحاً.
ما هو الثلث المعطّل؟
من الزاوية القانونية، يرى بعض الخبراء أن الحل يكمن في إعادة تفسير المحكمة الاتحادية العليا للنصاب المطلوب لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. فبينما يعتبر قرار سابق للمحكمة أن النصاب هو ثلثا عدد أعضاء البرلمان، يرى آخرون أن الأصل الدستوري يجيز انعقاد الجلسة بالأغلبية المطلقة (النصف زائد واحد) وفقاً للمبادئ العامة للبرلمان. إعادة النظر في هذا التفسير يمكن أن تزيل الغموض القانوني وتمنع تكرار سيناريو الشلل السياسي، إلا أن هذه الخطوة تتطلب توافقاً سياسياً واسعاً قد يكون من الصعب تحقيقه في ظل الاستقطاب الحالي.
في المقابل، يُستخدم مصطلح «الثلث المعطّل» أيضاً كأداة ضغط تفاوضي مشروعة من وجهة نظر بعض الكتل، التي ترى أن المشاركة في السلطة لا ينبغي أن تكون خاضعة لمعادلة الأغلبية العددية وحدها، لأن طبيعة النظام التوافقي العراقي تفترض مشاركة جميع المكونات في القرار السياسي. هذه الحجة تستند إلى واقع التجربة السياسية التي قامت على تقاسم السلطة بين الشيعة والسنة والأكراد، ضمن ما يُعرف بمبدأ «المكونات». لذلك، يرى المدافعون عن هذا المفهوم أنه يمثل ضمانة لمنع تهميش أي مكوّن، وأن إلغاؤه من دون إصلاح شامل للنظام السياسي قد يؤدي إلى احتكار السلطة من قبل طرف واحد، ما يعيد إنتاج الأزمات بطرق أخرى.
مع ذلك، تبقى الإشكالية الجوهرية أن هذا التوازن القائم على التعطيل المتبادل لا يتيح بناء مؤسسات قوية أو سياسة حكومية مستقرة. فالديمقراطية التوافقية، إذا لم تُضبط بقواعد دستورية واضحة، تتحول إلى نظام شلل دائم حيث لا يمكن اتخاذ قرار إلا عبر مساومة، ولا يمكن تنفيذ قرار إلا بعد سلسلة من الترضيات. لذلك فإن تجاوز مأزق «الثلث المعطّل» يتطلب أكثر من تفسير قانوني؛ إنه يحتاج إلى إصلاح سياسي عميق يعيد تعريف العلاقة بين المكونات، ويمنح المؤسسات الدستورية استقلالها وفعاليتها بعيداً عن الحسابات الفئوية.
جمود السياسي
في هذا الإطار، تبدو الانتخابات التشريعية المقبلة اختباراً حقيقياً لقدرة القوى السياسية على تجاوز هذا المأزق البنيوي. فالتجاذبات الحالية داخل «الإطار التنسيقي»، وتحذيرات زعمائه من تعقّد عملية تشكيل الحكومة، توحي بأن خطر تكرار سيناريو 2021 ما زال قائماً. وإذا عادت ظاهرة «الثلث المعطّل» إلى الواجهة، فإن العراق مقبل على فترة جديدة من الجمود السياسي قد تمتد لأشهر طويلة. أما إذا تمكّنت الكتل من التوصل إلى تفاهمات سريعة حول انتخاب الرئيس وتكليف رئيس الوزراء، فقد يشكّل ذلك خطوة أولى نحو استقرار نسبي يعيد الثقة بالعملية السياسية.
لا يمكن النظر إلى «الثلث المعطّل» بمعزل عن السياق الأوسع للنظام السياسي العراقي، القائم على التوازن الدقيق بين الطوائف والأحزاب. هذا المفهوم ليس مجرد حيلة برلمانية، بل هو عرض من أعراض خلل هيكلي في بنية الحكم، حيث تُقدّم المصالح الفئوية على المصالح الوطنية، وحيث تُستخدم الثغرات القانونية لتعطيل التداول السلمي للسلطة. إن تجاوز هذا الوضع يتطلب إعادة تعريف لمفهوم الأغلبية والمعارضة في النظام البرلماني العراقي، وإرادة سياسية جماعية لتأسيس قواعد جديدة للّعب الديمقراطي. ما لم يحدث ذلك، سيظل «الثلث المعطّل» شبحاً يطارد كل حكومة جديدة، ويمنع العراق من الانتقال من مرحلة المحاصصة إلى مرحلة الدولة الفاعلة القادرة على اتخاذ القرار وتنفيذه.
