بريطانيا ترفع البطاقة الحمراء في وجه أميركا: «ضربات الكاريبي» تخرق القانون الدولي

في خطوة غير مسبوقة داخل أروقة التحالفات الغربية، قررت المملكة المتحدة تعليق تعاونها الاستخباراتي مع الولايات المتحدة بشأن العمليات العسكرية الأميركية في منطقة البحر الكاريبي، وهو قرار وصفه مراقبون بأنه «زلزال استراتيجي» داخل شبكة التحالف الغربي التي اعتادت التماسك في مواجهة الخصوم.

شكوك حول قانونية «الضربات الأميركية» 

جاء القرار البريطاني ليؤكد تصاعد الشكوك حول قانونية «الضربات الأميركية» التي استهدفت قوارب يُشتبه في تورطها بعمليات تهريب مخدرات، وأسفرت عن مقتل العشرات، ما دفع لندن إلى رفع يدها عن أي مشاركة قد تُفسَّر كغطاء سياسي أو استخباراتي لتلك الهجمات.

مصادر مطلعة كشفت لشبكة «سي إن إن» أن بريطانيا أوقفت منذ أكثر من شهر إرسال أي معلومات استخباراتية تتعلق بتحركات السفن المشبوهة في الكاريبي إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن القرار جاء نتيجة قناعة متزايدة بأن واشنطن تستخدم البيانات البريطانية لاستهداف سفن دون تفويض قانوني واضح.

واعتبرت لندن أن استمرار التعاون في مثل هذه الظروف يعني «التواطؤ غير المباشر» في ضربات تصفها بأنها تتعارض مع القانون الدولي واتفاقيات البحار.

هذا الموقف يعكس تحولاً نادراً في العلاقة بين لندن وواشنطن، اللتين طالما شكلتا محوراً استخباراتياً متيناً منذ الحرب العالمية الثانية. إذ يُعد التعاون بينهما أحد أعمدة ما يُعرف بتحالف «العيون الخمس»، الذي يضم أيضاً كندا وأستراليا ونيوزيلندا، لكن يبدو أن تصاعد النزعة الأحادية داخل الإدارة الأميركية الحالية، واستخدامها القوة المفرطة خارج الأطر القانونية، دفع بريطانيا إلى كسر صمتها التاريخي واتخاذ موقف علني غير معتاد تجاه حليفها الأكبر.

وتشير التحليلات إلى أن لندن لم تتخذ قرارها دفعة واحدة، بل جاء بعد مشاورات مطولة داخل وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ومجلس الأمن القومي، خصوصاً بعد ورود تقارير تؤكد مقتل 76 شخصاً على الأقل في سلسلة ضربات أميركية خلال الشهرين الماضيين، دون وجود أدلة دامغة على تورط جميع المستهدفين في تهريب المخدرات.

هذه التفاصيل دفعت صانعي القرار في بريطانيا إلى إعادة تقييم الحدود القانونية للتعاون العسكري والاستخباراتي مع الولايات المتحدة.

تحوّل استراتيجي في قلب التحالف الأطلسي

يرى مراقبون أن الموقف البريطاني لا يمكن اعتباره حادثاً عرضياً، بل هو مؤشّر على بداية تحوّل استراتيجي في فلسفة السياسة الخارجية البريطانية بعد «بريكست»، حيث تسعى لندن لتأكيد استقلاليتها عن الموقف الأميركي في ملفات حساسة تمس السيادة والقانون الدولي، فبينما تبرر واشنطن ضرباتها باعتبارها «دفاعاً عن النفس» ضد شبكات التهريب، ترفض بريطانيا هذا المنطق، معتبرة أنه يفتح الباب أمام فوضى في قواعد استخدام القوة خارج مناطق النزاع المعترف بها.

تاريخياً، نادراً ما واجهت لندن واشنطن علناً في قضايا أمنية مشتركة، إذ فضلت دوماً معالجة الخلافات خلف الأبواب المغلقةؤ لكن هذه المرة، يبدو أن الضغط الداخلي من الدبلوماسيين والبرلمانيين البريطانيين، إضافة إلى تقارير إعلامية غربية أثارت الرأي العام، جعل الحكومة غير قادرة على الصمت، فاتهامات «الضربات العشوائية» التي قتلت مدنيين في الكاريبي، أحرجت الموقف البريطاني وجعلت الاستمرار في الدعم الاستخباراتي أمراً سياسياً مكلفاً.

التحالف الاستخباراتي الأميركي البريطاني يعتمد تقليدياً على تبادل فوري للمعلومات عبر مراكز عمليات مشتركة، لكن تعليق لندن لتدفق البيانات يشلّ عملياً بعض أنشطة فرقة العمل الأميركية في البحر الكاريبي.

وهذا ما اعترفت به مصادر عسكرية أميركية، مشيرة إلى أن غياب المساعدة البريطانية يجعل عمليات الرصد والمراقبة أكثر بطئاً وتعقيداً، نظراً لاعتماد واشنطن على التقنيات الاستخباراتية البريطانية المنتشرة في جزر الكاريبي التابعة للتاج البريطاني.

ويقول خبراء إن تداعيات هذا الخلاف قد تتجاوز الملف الحالي، لتؤثر على مجمل التعاون الأمني بين البلدين في ملفات مثل مكافحة الإرهاب والتهديدات السيبرانية، وحتى في التنسيق داخل حلف «الناتو»، فالمسألة بالنسبة للندن لم تعد مجرد قضية أخلاقية، بل هي اختبار لمدى احترام الولايات المتحدة لمبدأ الشفافية والمساءلة في العمليات العسكرية التي تتم خارج حدودها.

قانونية «الضربات الأميركية» تحت المجهر الدولي

تواجه واشنطن حالياً انتقادات متزايدة من منظمات حقوقية ودولية بسبب ما يُعرف بـ«ضربات الكاريبي»، التي تنفذها تحت ذريعة مكافحة المخدرات.

وتشير تقارير إلى أن هذه الضربات لا تستند إلى أي قرار صادر عن مجلس الأمن أو اتفاق ثنائي واضح، ما يجعلها من وجهة نظر القانونيين «استخداماً غير مشروع للقوة».

الموقف البريطاني أعاد فتح ملف حساس داخل الأمم المتحدة، إذ دعت بعض الدول اللاتينية إلى فتح تحقيق دولي في شرعية هذه العمليات.

وقال دبلوماسيون إن لندن قد تجد نفسها في مواجهة ضغوط من حلفائها الأوروبيين لتوضيح موقفها النهائي، بين الحفاظ على التحالف مع واشنطن أو الدفاع عن القانون الدولي الذي طالما تبنته كمرجعية لسياستها الخارجية.

وتسعى بريطانيا، بحسب محللين، إلى تحقيق توازن صعب بين المصالح الأمنية والمبادئ القانونية. فهي لا ترغب في خسارة الشراكة الاستخباراتية مع واشنطن، لكنها أيضاً لا تريد أن تُتهم بأنها شريكة في عمليات قد تُصنَّف كجرائم دولية في حال ثبت تجاوزها حدود التفويض القانوني، لذا، يُتوقع أن تمارس لندن ضغوطاً هادئة لإقناع الإدارة الأميركية بإعادة النظر في نهجها العسكري في الكاريبي.

وفي هذا السياق، يصف بعض المحللين قرار لندن بأنه «تحذير دبلوماسي بارد»، يرسم حدود التعاون المستقبلي مع الولايات المتحدة، فبريطانيا تحاول إرسال رسالة مفادها أن التحالفات لا تعني الصمت عن التجاوزات، وأن القيم الغربية التي تقوم على احترام القانون الدولي يجب ألا تكون شعارات فقط، بل التزاماً فعلياً في الميدان.

العلاقات الخاصة بين لندن وواشنطن أمام اختبار الثقة

تُعرف العلاقات الأميركية البريطانية تاريخياً باسم «العلاقة الخاصة»، لكن ما يجري اليوم يوحي بأنها تمر بمرحلة مراجعة عميقة، فالمصالح المشتركة التي جمعت البلدين لعقود تواجه الآن واقعاً جديداً من التوتر بسبب اختلاف الرؤى حول كيفية تطبيق القوة العسكرية خارج الحدود.

ويشير مراقبون إلى أن الخلاف الحالي قد يفتح الباب أمام مطالب داخل البرلمان البريطاني لمراجعة شاملة لسياسات تبادل المعلومات مع الحلفاء، خصوصاً في ظل تصاعد الدعوات لمزيد من الرقابة البرلمانية على عمل أجهزة الاستخبارات.

هذه الدعوات تلقى صدى لدى الرأي العام البريطاني الذي يرى أن بلاده يجب ألا تكون طرفاً في عمليات تُعرض سمعتها الدولية للخطر.

أما في واشنطن، فقد حاولت وزارة الدفاع التقليل من أهمية القرار البريطاني، واصفة إياه بأنه «خلاف فني مؤقت»، إلا أن تسريبات داخل البنتاغون تشير إلى حالة استياء من «الموقف البريطاني المفاجئ»، الذي اعتُبر بمثابة «صفعة سياسية» في وقت كانت الولايات المتحدة تحاول فيه حشد دعم دولي لحملتها ضد شبكات التهريب في الكاريبي.

ويؤكد خبراء دبلوماسيون أن الموقف البريطاني قد يشجع دولاً أوروبية أخرى على تبني مواقف مشابهة في ملفات أخرى، ما قد يضع واشنطن أمام واقع جديد من تراجع نفوذها داخل تحالفاتها التقليدية، فالعالم، كما يبدو، يتجه نحو مرحلة إعادة تعريف لمفاهيم «الشراكة» و«الشرعية» في إدارة الصراعات.

قرار ليس فقط قانونياً بل أخلاقياً

يقول د. مايكل ريتشاردسون أستاذ القانون الدولي بجامعة لندن، إن قرار بريطانيا «ليس فقط قانونياً بل أخلاقياً»، إذ يعكس التزامها بالمبادئ التي تحكم استخدام القوة في العلاقات الدولية.

ويشير إلى أن الضربات الأميركية في الكاريبي تفتقر إلى مبرر قانوني واضح، لأنها لا تتم ضمن حالة دفاع عن النفس ولا بتفويض من مجلس الأمن.

ويضيف ريتشاردسون أن واشنطن تستخدم «مفهوم الدفاع الاستباقي» لتبرير ضرباتها، وهو مفهوم مرفوض في القانون الدولي إلا في حالات محددة جداً، ويرى أن مشاركة أي دولة في تقديم معلومات قد تُستخدم لاحقاً في تنفيذ هجمات غير قانونية يجعلها شريكة في المسؤولية.

كما يؤكد أن الموقف البريطاني يعكس إدراكاً متزايداً لخطر «تسييس الاستخبارات»، حيث يمكن للبيانات التي تُجمع لأغراض أمنية أن تتحول إلى أداة لضرب أهداف خارج نطاق الشرعية، وبالتالي، فإن تعليق التعاون يعيد التذكير بضرورة الفصل بين العمل الاستخباراتي والدوافع العسكرية.

ويختم ريتشاردسون تحليله بالقول إن «العلاقة الخاصة» بين واشنطن ولندن لا تعني غياب الخلافات، بل القدرة على معالجتها وفق القانون، مشدداً على أن احترام القانون الدولي سيظل الركيزة الأساسية لأي تعاون مستقبلي بين البلدين.

صحوة استراتيجية» داخل المؤسسة الأمنية

من جانبه، يرى اللواء جوناثان هاريس، مستشار الأمن البحري البريطاني السابق، أن القرار البريطاني يعكس «صحوة استراتيجية» داخل المؤسسة الأمنية، تهدف لحماية سمعة القوات البريطانية من الارتباط بعمليات مثيرة للجدل، فالقانون الدولي للبحار واضح بشأن حدود استخدام القوة في المياه الإقليمية أو الدولية، وأي تجاوز لذلك قد يجرّ تبعات دبلوماسية خطيرة.

ويشير هاريس إلى أن بريطانيا تمتلك حضوراً استخباراتياً واسعاً في الكاريبي عبر قواعدها في جزر برمودا وكايمان وتوركس، ما يجعلها لاعباً رئيسياً في مراقبة شبكات التهريب، وبالتالي فإن تعليق هذا التعاون يوجّه ضربة مباشرة لعمليات الولايات المتحدة التي تعتمد جزئياً على تلك الشبكات البريطانية.

ويؤكد أن ما حدث يمثل «إعادة تموضع استخباراتي» أكثر منه قطيعة، فبريطانيا لا تسعى لعداء واشنطن، لكنها تضع حدوداً واضحة لأي انخراط في عمليات لا تتفق مع المعايير القانونية الدولية، وهو نهج يعكس نضجاً في إدارة التحالفات بدلاً من الانصياع الأعمى لها.

ويختتم هاريس تصريحه بالتأكيد على أن التعاون بين البلدين سيستمر في مجالات مكافحة الإرهاب والأمن السيبراني، لكن ضمن إطار أكثر حذراً وشفافية، ما يعني أن «عصر التفويض المطلق» في العلاقات الاستخباراتية بين لندن وواشنطن قد انتهى فعلاً.