قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، إقالة والي بن عروس، وسام المرايدي، في قرار أثار جدلا واسعا في تونس.
ووفقا لمصادر محلية، فتبين أن هذا القرار جاء عقب زيارة غير معلنة قام بها سعيد إلى الولاية، على خلفية ما وصفه بيان رئاسة الجمهورية بـ”جملة من الاختلالات”.
ردود الأفعال
تباينت ردود أفعال التونسيين بين مستغرب من توقيت القرار الذي صدر في الساعات الأولى من الصباح، وبين متسائل عن الأسباب الحقيقية للإقالة، خاصة بعد حملات الإشادة التي سبق أن شهدتها صفحات التواصل الاجتماعي بحق الوالي المرايدي، على غرار ما يحدث مع كل مسؤول كبير قبل تعيينه.
وأثارت هذه الإقالة المفاجئة تساؤلات حول ظاهرة “عزل الولاة وتعيينهم بجرة قلم”، مطالبين بضرورة اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص في تعيين المسؤولين بعيدا عن المحاباة والولاءات السياسية.
سبب الإقالة
وذكر البعض أن الإقالة تأتي في سياق سلسلة إجراءات تهدف إلى تكريس الانضباط في مؤسسات الدولة وترسيخ مبدأ المحاسبة.
في المقابل، اعتبر آخرون أن السبب يعود إلى أخطاء ارتكبها المسؤولون أنفسهم، حتى وإن كانوا من أنصار المسار السياسي الحالي، مؤكدين أن أي مسؤول ينحرف عن الطريق سيتم عزله عند انتهاء مهمته.
ورغم الجدل الواسع، لم تصدر أي توضيحات رسمية حول الأسباب الحقيقية للإقالة، في حين اعتبر بعض المحللين أن الرئيس “لاحظ إخلالات في أداء الوالي فأقاله ببساطة”، معتبرين أن الأمر لا يحتاج لمزيد من التفسيرات.
