بعد قرار مجلس الأمن… ماذا يعني دعم خطة الحكم الذاتي المغربية

في خطوة وُصفت بأنها الأكثر حسماً منذ عقود في مسار النزاع حول الصحراء الغربية، تبنى مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، القرار الذي يدعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط عام 2007، باعتباره “الحل الأكثر واقعية” لإنهاء واحد من أطول النزاعات الإقليمية في أفريقيا. القرار، الذي جاء بمبادرة أمريكية، مثّل تحولاً نوعياً في موقف الهيئة الأممية، إذ لم يكتف بالإشادة بالمقترح المغربي، بل اعتبره الأساس المرجعي للمفاوضات المقبلة، في حين امتنعت ثلاث دول عن التصويت، ورفضت الجزائر المشاركة في الجلسة.

من الاعتراف إلى التثبيت: مغزى التحول الدولي

القرار الأممي الأخير لم يكن حدثاً معزولاً، بل تتويجاً لمسار سياسي ودبلوماسي طويل بدأ يتبلور منذ نهاية العقد الماضي، حين تحوّل الموقف الأمريكي من الحياد التقليدي إلى دعم مباشر للمقترح المغربي. ويُعدّ هذا التحول، الذي تعزّز في عهد الرئيس دونالد ترامب، نقطة الانعطاف الكبرى التي مهدت الطريق لما يشبه “تدويل الاعتراف” بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.

فمنذ إعلان إدارة ترامب في ديسمبر 2020 اعترافها الرسمي بمغربية الصحراء مقابل استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب، انطلقت سلسلة من التحولات الدبلوماسية المتتابعة. ورغم الجدل الذي أثاره ذلك القرار حينها، فقد شكّل منعطفاً استراتيجياً نقل النقاش من الإطار الثنائي إلى الفضاء الدولي الأوسع. فالولايات المتحدة لم تكتف بالاعتراف الرمزي، بل سعت إلى إقناع شركائها الأوروبيين والأفارقة بأن الحل الواقعي لا يمكن أن يكون إلا في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

هذا الزخم الأمريكي فتح الباب أمام تحول نوعي في المواقف الأوروبية، إذ تبنّت باريس ومدريد ولندن ولشبونة مواقف متقاربة تؤيد المقاربة المغربية باعتبارها “الأساس الأكثر جدية وواقعية”. كما ساهمت واشنطن في بلورة لغة جديدة داخل مجلس الأمن تتجاوز الحياد اللفظي إلى تبنٍّ صريح للمرجعية المغربية، وهو ما ظهر بوضوح في نص القرار الأخير الذي وصف المقترح المغربي بأنه “الخيار المفضل” لحل النزاع.

ولم يكن هذا المسار ليكتمل لولا التحول في الموقف الدولي من قضايا الانفصال بعد الحرب الأوكرانية، إذ باتت القوى الكبرى أكثر ميلاً إلى دعم الحلول التي تحافظ على وحدة الدول واستقرارها الداخلي. في هذا السياق، استفاد المغرب من الظرف الجيوسياسي العالمي ليقدّم نفسه كحليف موثوق في محاربة الإرهاب وضبط الهجرة وتثبيت الأمن الإقليمي، وهو ما زاد من قناعة العواصم الغربية بأن استقرار الصحراء يعني استقرار المنطقة بأسرها.

اليوم، يمكن القول إن ما بدأ كاعتراف أحادي من إدارة ترامب، تحول تدريجياً إلى إجماع دبلوماسي واسع النطاق، تُرجم في تبني مجلس الأمن للمرجعية المغربية. وهذا التحول لا يكرّس فقط مكسباً سياسياً للرباط، بل يؤشر إلى تحول في فهم المجتمع الدولي لطبيعة النزاع — من ملف تصفية استعمار جامد إلى قضية استقرار إقليمي تحتاج إلى حلول عملية تتماشى مع واقع القرن الحادي والعشرين.

وبذلك، يصبح القرار الأممي الجديد ليس مجرد دعم لموقف دولة، بل ترسيخاً لرؤية جديدة في إدارة النزاعات الإقليمية، حيث تحل البراغماتية السياسية والتنمية الاقتصادية محل الشعارات الأيديولوجية القديمة، ويُعاد تعريف الشرعية الدولية بوصفها أداة للحلول الواقعية لا للتوازنات النظرية.

الرباط: الاعتراف ليس انتصاراً بل مسؤولية

وفي خطاب أعقب التصويت، وصف الملك محمد السادس القرار بأنه “تحول تاريخي”، مؤكداً أن بلاده “لا تعتبر هذه التحولات انتصاراً على أحد، بل خطوة في سبيل تعزيز الاستقرار وبناء فضاء مغاربي متكامل”. وأشاد الملك بالدعم الأمريكي “الحاسم”، كما وجّه الشكر لفرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي، مثمناً انخراطهم في “ترسيخ الاعتراف بالسيادة الاقتصادية للمغرب على صحرائه”.

الملك استغل المناسبة ليجدّد دعوته إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لإطلاق “حوار أخوي صادق” وتجاوز الخلافات التاريخية، مشيراً إلى أن الرباط ترى في المرحلة الحالية فرصة لإعادة بناء الثقة وفتح صفحة جديدة بين الجارين.

البوليساريو والجزائر: بين الصمت والتحفظ

في المقابل، جاء رد جبهة البوليساريو على القرار الأممي الأخير مشوباً بالحذر والشك، إذ أعلن مسؤول الشؤون الخارجية في الجبهة، محمد يسلم بيسط، أن البوليساريو “قد تنظر في المقترح المغربي” شرط عرضه على استفتاء شعبي يشارك فيه سكان الإقليم. غير أن هذا الشرط — الذي تصفه الرباط بأنه تجاوزه الزمن — يسلّط الضوء على المأزق الذي تواجهه الجبهة بين التمسك بالشرعية التاريخية التي قامت عليها وبين ضرورة التكيّف مع واقع سياسي دولي يتغير بسرعة لمصلـحة خيار الحكم الذاتي.

فمنذ فشل محاولات تنظيم الاستفتاء في التسعينات، ظلت الجبهة تستند إلى خطاب “الحق في تقرير المصير” كمرجعية مطلقة، لكنّ تبنّي مجلس الأمن للخطة المغربية بوصفها “الأكثر واقعية” يجعل هذا المبدأ موضع إعادة تعريف، ليس بوصفه خياراً استفتائياً بحتاً، بل إطاراً تفاوضياً مرناً قد يسمح للصحراويين بممارسة قدر من السيادة الذاتية ضمن وحدة الدولة المغربية. ومن هنا، تواجه البوليساريو سؤالاً وجودياً: هل تتمسك بموقفها المبدئي رغم تقلّص الدعم الدولي، أم تنخرط في مسار تفاوضي جديد يمنحها حضوراً سياسياً فعلياً في مستقبل الإقليم؟

أما الجزائر، التي اختارت مقاطعة جلسة التصويت، فقد عبّرت عبر قنواتها الدبلوماسية عن رفضها لما اعتبرته “التفافاً على مبدأ تقرير المصير” و”انحرافاً خطيراً في الموقف الأممي التقليدي”. غير أن الموقف الجزائري لا يمكن قراءته في إطار العزلة فحسب، بل في سياق محاولة الحفاظ على التوازن الإقليمي وعلى دورها التاريخي كمدافع عن القضية الصحراوية، في وقتٍ تتبدل فيه موازين النفوذ في شمال أفريقيا وتتعاظم ضغوط القوى الكبرى لإيجاد تسوية نهائية.

فبالنسبة إلى الجزائر، المسألة تتجاوز حدود الصحراء إلى جوهر الاستقرار الإقليمي بين ضفتي المغرب العربي. فهي تدرك أن أي حل يُفرض دون توافق حقيقي قد يفتح الباب أمام احتقانات جديدة على حدودها الجنوبية والغربية، لذلك تظلّ متمسكة بخيار “الحوار المشروط” الذي يضمن مشاركة جميع الأطراف دون إقصاء أو هيمنة.

هكذا، وبين حذر البوليساريو وحسابات الجزائر، يبدو المشهد مغلقاً من جهة لكنه قابل لإعادة التشكل من جهة أخرى. فالموقف الدولي الجديد لا يلغي أدوار الأطراف التقليدية، بل يدفعها إلى إعادة تموضع في واقع لم يعد يحتمل الصيغ القديمة. وفي هذا السياق، سيكون نجاح أي تسوية مستقبلية رهيناً بقدرة هذه الأطراف على الانتقال من منطق المواجهة الرمزية إلى منطق الشراكة الواقعية — شراكة تضع مصلحة سكان الصحراء فوق منطق المكاسب السياسية، وتعيد للمنطقة المغاربية فرصة طال انتظارها للانفتاح والتكامل بدل القطيعة والصراع.

تمديد ولاية “المينورسو”: ما وراء الإجراء التقني

أسئلة ما بعد الاعتراف: إلى أين يتجه الملف؟