أظهر مسح خاص تباطؤاً ملحوظاً في نشاط قطاع الخدمات في الصين خلال شهر أبريل الماضي، مسجلاً أبطأ وتيرة نمو له منذ سبعة أشهر. ويعزى هذا التباطؤ بشكل كبير إلى تراجع نمو الطلبات الجديدة، متأثراً بالشكوك المتزايدة التي تثيرها الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.
انخفض مؤشر مديري المشتريات لخدمات كاكسين/إس آند بي جلوبال (PMI) إلى 50.7 نقطة في أبريل، مقارنة بـ 51.9 نقطة في مارس. ويعد هذا الرقم الأدنى له منذ سبتمبر الماضي، ويقترب بشكل خطير من مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. ويتماشى هذا الانخفاض مع تباطؤ مماثل أظهره المسح الرسمي لقطاع الخدمات.
الرسوم الأمريكية تلقي بظلالها على الثقة والطلب
على الرغم من النمو الاقتصادي القوي الذي فاق التوقعات في الربع الأول من العام، مدعوماً بالتحفيز الحكومي، يواجه الاقتصاد الصيني تحديات متزايدة تشمل مخاطر انكماشية وهبوطاً مستمراً في سوق العقارات، بالإضافة إلى التهديدات المتصاعدة من الرسوم الجمركية الأمريكية. وقد أشار خبراء إلى أن الغموض الذي يحيط بآفاق السوق أدى إلى تراجع ثقة الأعمال والمستهلكين، مما يعيق تحفيز الطلب المحلي.
كشف مسح كاكسين عن تباطؤ في نمو الأعمال الجديدة إلى أضعف مستوى له منذ ديسمبر 2022. ورغم ارتفاع طفيف في الطلبات التصديرية بفضل تعافي قطاع السياحة، ذكر بعض مقدمي الخدمات أن الرسوم الجمركية الأمريكية بدأت بالفعل في التأثير على تجارة السلع. كما تراجعت ثقة الأعمال في قطاع الخدمات إلى أبطأ وتيرة منذ فبراير 2020، حيث أشار الشركات إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية تمثل مصدر قلق رئيسي. وللحد من التكاليف، قامت الشركات بخفض وظائفها للشهر الثاني على التوالي.
توقعات قاتمة وتحذيرات من التأثير المتأخر للرسوم
حذر كبير الاقتصاديين في مجموعة كاكسين إنسايت من أن الآثار المتتالية للجمود التجاري بين الصين وأمريكا ستظهر تدريجياً خلال الربعين الثاني والثالث من العام الحالي، داعياً صانعي السياسات إلى الاستعداد واتخاذ إجراءات عاجلة بدلاً من التأجيل. ويتوقع خبراء في مورغان ستانلي أن يتباطأ نمو الربع الثاني بنسبة تصل إلى نقطة مئوية واحدة بسبب تأثير الرسوم الجمركية.
في الشهر الماضي، تعهد المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم بدعم الشركات والعمال المتضررين من الرسوم الجمركية الأمريكية، وحث البلاد على الاستعداد للأسوأ. ويتوقع محللون أن تتعامل بكين مع هذه التحديات بسياسات تحفيزية حذرة وغير متساوية، مع التركيز على الاستثمار في القطاعات الناشئة وتجديد المدن، والتحول التدريجي نحو دعم الاستهلاك على المدى المتوسط.
