بعد نحو سبعة أشهر من اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، تتجه واشنطن إلى تعزيز حضورها العسكري في الشرق الأوسط، بإرسال نحو 9 آلاف من البحارة ومشاة البحرية، إلى جانب مجموعة حاملة الطائرات «ثيودور روزفلت» ومجموعة برمائية تقودها السفينة «ماكين آيلاند». ويأتي هذا التحرك فيما تتعثر الجهود الدبلوماسية بشأن وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، وسط تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإمكان استئناف الضربات بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني.
ويكشف التصعيد عن فجوة بين التوقعات الأولية بقصر أمد الحرب والواقع الميداني الذي يزداد تعقيداً. فالحشد العسكري الأميركي يرفع مستوى الضغط على طهران، لكنه لا يضمن وحده تحقيق تسوية سياسية، في وقت تملك فيه إيران أدوات للرد قد تمتد آثارها إلى الملاحة الدولية وأمن الطاقة واستقرار دول المنطقة.
حشد بحري جديد يوسّع الخيارات الأميركية
غادرت حاملة الطائرات الأميركية «ثيودور روزفلت» ميناء سان دييغو في 27 سبتمبر/أيلول، متجهة نحو الشرق الأوسط، فيما أبحرت مجموعة «ماكين آيلاند» البرمائية في اليوم التالي، وعلى متنها قوة من مشاة البحرية يبلغ قوامها نحو ألفي جندي.
وبحسب تقارير إعلامية أميركية، قد يؤدي وصول هذه التعزيزات إلى وجود ثلاث مجموعات قتالية لحاملات الطائرات في المنطقة، تبعاً لجدول انتشار القطع البحرية الموجودة بالفعل. ويشمل الحشد آلاف البحارة ومشاة البحرية وسفناً قادرة على تنفيذ عمليات جوية وبحرية، فضلاً عن دعم عمليات الإنزال والإسناد العسكري.
ولا يعني نشر قوة برمائية بالضرورة أن واشنطن تستعد لعملية برية داخل إيران؛ إذ يمكن استخدام هذه القوات في حماية المصالح الأميركية، وتعزيز الردع، وإجلاء المدنيين، وتنفيذ عمليات محدودة عند الضرورة. لكن وجودها يمنح القيادة الأميركية خيارات عسكرية إضافية إذا اتخذت قراراً بتوسيع نطاق العمليات.
ويأتي هذا الانتشار أيضاً في ظل ضغوط على جاهزية القوات الأميركية، نتيجة طول فترات الانتشار والحاجة إلى تدوير الوحدات البحرية وصيانة السفن وتأمين الإمدادات. ومن ثم، فإن زيادة القوات في الشرق الأوسط لا تعني فقط رفع القدرة القتالية، بل تفرض كذلك أعباء لوجستية على المؤسسة العسكرية الأميركية.
الضغط الاقتصادي.. جبهة موازية للعمليات العسكرية
لا يقتصر التصعيد الأميركي على الانتشار البحري. ففي 24 أغسطس/آب، أطلقت إدارة ترامب حملة اقتصادية تحت اسم «النبذ الاقتصادي» (Economic Outcast)، بهدف تضييق القنوات المالية التي تستخدمها إيران للتجارة والتمويل والالتفاف على العقوبات.
وفي 1 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إجراءات إضافية استهدفت شبكات مالية تتهمها بمساعدة طهران على تجاوز العقوبات، إلى جانب قطاعات صناعية إيرانية، من بينها السكك الحديدية والسيارات والمعادن. وتقول واشنطن إن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من الموارد المتاحة للقدرات العسكرية الإيرانية.
لكن أثر العقوبات لا يقتصر على المؤسسات المستهدفة؛ إذ يمكن أن يمتد إلى النشاط التجاري والاستثمار وتوافر السلع والقدرة الشرائية للسكان. كما أن حجم تأثيرها الفعلي يتوقف على قدرة إيران على إيجاد أسواق بديلة، والاستمرار في تصدير مواردها، والحفاظ على قنواتها المالية الخارجية.
وبذلك، تستخدم واشنطن أدوات عسكرية ومالية متزامنة: تعزيز القوة في المنطقة من جهة، ورفع تكلفة استمرار المواجهة على الاقتصاد الإيراني من جهة أخرى. غير أن نجاح هذه الاستراتيجية في دفع طهران إلى تقديم تنازلات سياسية يظل غير مضمون.
مضيق هرمز.. نقطة الضغط الأكثر حساسية
يمثل مضيق هرمز أحد أهم محاور الصراع، نظراً إلى دوره في حركة تجارة الطاقة العالمية. وأي اضطراب مستمر فيه قد يرفع تكاليف الشحن والتأمين، ويؤثر في أسعار النفط والغاز، ويزيد الضغوط على الاقتصادات المعتمدة على الاستيراد.
وتظهر بيانات نقل الغاز الطبيعي المسال خلال سبتمبر/أيلول أن حركة الشحن عبر المضيق لم تتوقف بالكامل؛ إذ رصدت مؤسسات متخصصة ما بين 19 و21 شحنة خلال الشهر، بحسب اختلاف قواعد البيانات المستخدمة، وهو أعلى مستوى شهري منذ اندلاع الحرب في فبراير/شباط، وفق رويترز. لكن استمرار حركة السفن لا يعني زوال المخاطر الأمنية أو عودة الملاحة إلى ظروفها الطبيعية.
وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول، أفادت قناة الجزيرة بأن ناقلة نفط عملاقة تعرضت لضربة بمقذوف مجهول أثناء عبورها المضيق، ما أدى إلى اندلاع حريق. ولم تكن هوية الجهة المسؤولة قد حُسمت في التقرير الأولي.
وتكمن خطورة هذه التطورات في أن الملاحة قد تتحول إلى وسيلة ضغط متبادل: تستطيع واشنطن استخدام وجودها البحري لحماية السفن وفرض قيود على إيران، فيما تستطيع طهران التلويح بتهديد حركة الشحن أو استهداف مصالح مرتبطة بالولايات المتحدة وحلفائها. وأي خطأ في الحسابات قد يؤدي إلى تصعيد يتجاوز الطرفين.
طهران تلوّح برد أوسع
في المقابل، لا تشير التصريحات الإيرانية إلى استعداد واضح لقبول الشروط الأميركية دون مقابل. ووفق تقرير لرويترز في 1 أكتوبر/تشرين الأول، تستعد طهران لرد عسكري أوسع إذا استأنفت الولايات المتحدة هجماتها الكبرى، مع مراجعة أهداف محتملة تشمل مصالح أميركية ودولاً حليفة لواشنطن، فضلاً عن احتمال تنسيق التحركات مع جماعات حليفة لإيران في المنطقة.
وتمنح هذه المقاربة إيران إمكانية توسيع نطاق المواجهة من دون الدخول بالضرورة في حرب تقليدية مباشرة مع الولايات المتحدة. فالصراع غير المتكافئ قد يشمل الصواريخ والطائرات المسيّرة والعمليات البحرية والهجمات السيبرانية، إلى جانب تحركات أطراف مسلحة حليفة لطهران.
لكن هذا النوع من الرد يحمل مخاطر على إيران أيضاً؛ إذ قد يؤدي استهداف القوات الأميركية أو البنية التحتية لدول المنطقة إلى ردود أوسع، ويزيد من عزلة طهران الاقتصادية والسياسية. كما أن اتساع رقعة الاشتباك قد يضع دول الخليج والعراق ولبنان واليمن أمام ضغوط أمنية واقتصادية إضافية.
المفاوضات والانتخابات الأميركية.. حسابات متداخلة
تتزامن التحركات العسكرية مع تعثر المساعي الدبلوماسية. فقد رفض ترامب في 26 سبتمبر/أيلول مقترحاً إيرانياً لوقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز ضمن ترتيبات أوسع، مؤكداً أن أي اتفاق ينبغي أن يتناول أيضاً الملف النووي الإيراني. وفي المقابل، ربطت طهران مقترحاتها بإنهاء الأعمال القتالية وتخفيف العقوبات ورفع القيود المفروضة على موانئها.
ويضيف اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأميركية، المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، بعداً سياسياً إلى إدارة الحرب. فقد أشار ترامب إلى احتمال استئناف الضربات بعد الانتخابات إذا لم يتحقق اتفاق، في حين تتعرض الإدارة لضغوط مرتبطة بكلفة الصراع وتداعياته الاقتصادية.
ومع ذلك، لا يمكن الجزم بأن توقيت الحشد العسكري تحدده الحسابات الانتخابية وحدها؛ فاعتبارات الردع وحماية القوات والملاحة والتفاوض النووي تتداخل في صنع القرار. كما أن التهديد باستخدام القوة قد يُستخدم للضغط على الخصم، لكنه قد يقلص مساحة التسوية إذا دفع الطرف الآخر إلى التشدد والاستعداد لمواجهة أطول.
حرب مفتوحة على احتمالات متعددة
بعد سبعة أشهر من القتال، باتت المواجهة الأميركية الإيرانية اختباراً لحدود القوة العسكرية والعقوبات الاقتصادية معاً. فواشنطن تستطيع زيادة انتشارها البحري ورفع تكلفة التجارة مع إيران، لكن تحويل هذه الأدوات إلى اتفاق سياسي يتطلب تنازلات متبادلة وضمانات قابلة للتنفيذ.
أما طهران، فتواجه ضغوطاً اقتصادية وعسكرية متزايدة، لكنها لا تزال قادرة على رفع كلفة الصراع على الولايات المتحدة وحلفائها، ولا سيما عبر التهديدات البحرية وتوسيع نطاق الرد.
وتتوقف المرحلة المقبلة على ثلاثة عوامل رئيسية: ما إذا كانت التعزيزات الأميركية ستُستخدم للردع أم لشن هجمات جديدة، ومدى استعداد الطرفين لتقديم تنازلات بشأن مضيق هرمز والملف النووي والعقوبات، وقدرتهما على منع حادث ميداني من إشعال مواجهة أوسع.
الخلاصة: الحشد العسكري لا يعني بالضرورة أن الحرب الشاملة باتت حتمية، كما أن استمرار الاتصالات الدبلوماسية لا يضمن قرب انتهائها. وبين التصعيد والضغط الاقتصادي ومحاولات التفاوض، يظل مستقبل الصراع مفتوحاً على مسارات متعددة، تتجاوز تداعياتها حدود واشنطن وطهران لتطال أمن الشرق الأوسط والاقتصاد العالمي.
