كشفت تقارير إعلامية عن خطة للبيت الأبيض حسبما قال مسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترامب، وتهدف إلى تقليص عدد الموظفين في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ووكالات استخباراتية أخرى، بما في ذلك وكالة الأمن القومي (NSA)، وذلك في إطار ما وصفته الإدارة بـ”مواءمة” الوكالات مع أولويات الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب.
وأفادت صحيفة “واشنطن بوست” بأن إدارة ترامب تخطط لتقليص قوة عمل وكالة الاستخبارات المركزية بنحو 1200 موظف على مدى عدة سنوات، وإلغاء آلاف المناصب في وكالة الأمن القومي ووكالات استخباراتية أخرى. وأكد مصدر مطلع هذه المعلومات لوكالة “أسوشيتد برس”. ورداً على هذه التقارير، أصدرت وكالة الاستخبارات المركزية بياناً أكدت فيه أن مديرها جون راتكليف يعمل على “مواءمة الوكالة مع أولويات ترامب للأمن القومي”.
استراتيجية “شاملة” لتجديد الوكالة.. وتوفير فرص للقادة
أوضحت وكالة الاستخبارات المركزية في بيانها أن “هذه التحركات هي جزء من استراتيجية شاملة لمنح الوكالة طاقة متجددة، وتوفير فرص للقادة الصاعدين للظهور، وتحسين وضع وكالة الاستخبارات المركزية لتحقيق مهمتها”. وأشارت الصحيفة إلى أن عمليات تقليص عدد الموظفين في وكالة الاستخبارات المركزية تشمل عدة مئات من الأشخاص الذين اختاروا بالفعل التقاعد المبكر، وسيتم تخفيض العدد المتبقي بشكل جزئي من خلال خفض التوظيف، ولن يتطلب ذلك على الأرجح أي عمليات تسريح.
لم يرد المتحدث باسم مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد على الفور على طلب للتعليق. ويشرف مكتب جابارد ويقوم بتنسيق عمل 18 وكالة تجمع وتحلل المعلومات الاستخباراتية.
ويثير هذا القرار تساؤلات حول تأثيره على قدرات وكالات الاستخبارات الأميركية، ومدى توافقه مع التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد. وبينما تبرر الإدارة هذه الخطوة بـ”مواءمة” الوكالات مع الأولويات الرئاسية، يرى البعض أنها قد تؤدي إلى تقويض قدرة هذه الوكالات على جمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية الحيوية. ويبقى السؤال حول كيفية تأثير هذه الخطوة على الأمن القومي الأميركي.
