بعد أسابيع من الهدوء النسبي وتركيز إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الضغط الاقتصادي والعقوبات، عادت المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران إلى الواجهة، مع تبادل ضربات في منطقة الخليج وتهديدات أميركية بتصعيد جديد.
وأعلن الجيش الأميركي تنفيذ ضربات استهدفت موقعًا إيرانيًا في جزيرة لاراك، الواقعة في مضيق هرمز، فيما ردت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه أهداف أميركية في الأردن والإمارات العربية المتحدة.
وفي ظل توقف المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب، أثار تجدد المواجهة مخاوف من اتساع نطاق التصعيد، خصوصًا في منطقة يعد فيها مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالميًا.
ترامب يتوعد برد عسكري «قوي»
هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرد بقوة على الهجمات الإيرانية، مؤكدًا أن واشنطن لن تتجاهل ما وصفه بالتصعيد من جانب طهران.
ونقلت وسائل إعلام أميركية عن ترامب قوله إن الولايات المتحدة سترد على الهجمات، في وقت أعلنت فيه القيادة المركزية الأميركية أن قواتها استهدفت منصتين صاروخيتين إيرانيتين في جزيرة لاراك.
وقالت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط إن الضربة جاءت بعد رصد عناصر من الحرس الثوري الإيراني وهم يستعدون لإطلاق صواريخ مجهزة بألغام بحرية في اتجاه مضيق هرمز.
وتحدثت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى جراء الضربات، في حين لم تقدم واشنطن، في المعطيات المتاحة، تفاصيل مماثلة عن الخسائر الإيرانية.
طهران: لا نسعى إلى الحرب
في المقابل، حاول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التأكيد على أن بلاده لا تريد العودة إلى حرب مفتوحة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن طهران سترد على أي هجوم يستهدفها.
وقال بزشكيان إن استمرار الحرب لا يخدم مصالح إيران ولا مصالح المنطقة، مؤكدًا استمرار الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق.
وتعكس التصريحات الإيرانية محاولة الجمع بين التمسك بخيار التفاوض وعدم إظهار أي تراجع أمام الضغوط العسكرية الأميركية.
هجمات إيرانية على الأردن والإمارات
وردت إيران على الضربات الأميركية بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه أهداف أميركية في المنطقة.
وأعلنت السلطات الأردنية اعتراض ثمانية صواريخ دخلت مجالها الجوي، بينما أفادت السلطات الإماراتية برصد طائرة مسيّرة فوق مياهها الإقليمية، محذرة من خطورة التصعيد.
من جهته، قال ترامب إن القوات الأميركية تمكنت من اعتراض الصواريخ الإيرانية، باستثناء صاروخ واحد لم يمثل، بحسب الرواية الأميركية، تهديدًا مباشرًا.
وتبقى تفاصيل الهجمات وحجم الأضرار والخسائر بحاجة إلى التحقق المستقل، في ظل اختلاف الروايات الصادرة عن أطراف النزاع.
مضيق هرمز في قلب المواجهة
يمثل مضيق هرمز محورًا أساسيًا في الأزمة الحالية، نظرًا إلى أهميته بالنسبة لحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.
وتصاعدت المخاطر المحيطة بالممر البحري منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير، مع اتهامات متبادلة بين واشنطن وطهران بشأن محاولات تعطيل حركة الملاحة وتهديد السفن التجارية.
وردت الولايات المتحدة بفرض إجراءات تستهدف الموانئ الإيرانية، مؤكدة استعدادها لحماية حرية الملاحة الدولية، فيما أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها أنجزت عمليات لتأمين ممرات الشحن.
لكن الحرس الثوري الإيراني تحدث بدوره عن تعرض ناقلة نفط ضخمة لألغام بحرية أثناء محاولتها عبور المضيق، وهي رواية نفتها القيادة المركزية الأميركية ووصفتها بأنها جزء من حملة تضليل إعلامي.
عودة التوتر إلى أسواق النفط
لم يقتصر أثر التصعيد على الجانب العسكري، إذ انعكس تجدد المواجهة سريعًا على أسواق الطاقة.
وسجلت أسعار النفط ارتفاعًا مع تصاعد المخاوف من اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز، متجاوزة حاجز 90 دولارًا لبرميل برنت، وهو مستوى يكتسب أهمية رمزية بالنسبة للأسواق، خصوصًا مع تنامي المخاوف من اتساع الصراع.
ويشكل استمرار التوتر في المضيق مصدر قلق رئيسيًا للدول المستوردة للطاقة، إذ إن أي اضطراب طويل الأمد في حركة السفن يمكن أن يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والتأمين ورفع أسعار النفط عالميًا.
المفاوضات تصل إلى طريق مسدود
يأتي التصعيد العسكري في وقت تبدو فيه المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب في حالة جمود.
وكان الطرفان قد توصلا في يونيو إلى تفاهمات أولية، إلا أن مسار المفاوضات تعرض لانتكاسة في الشهر التالي، قبل أن تتوقف الاتصالات السياسية بصورة شبه كاملة.
وتزيد عودة الضربات المتبادلة من صعوبة استئناف المفاوضات، إذ تفرض التطورات العسكرية ضغوطًا جديدة على الطرفين وتقلص هامش المناورة أمام الوسطاء.
واشنطن تعود إلى «الحرب الاقتصادية»
رغم التهديدات العسكرية الأخيرة، كانت إدارة ترامب قد ركزت خلال الأسابيع الماضية بصورة أكبر على استخدام العقوبات والضغط الاقتصادي بدلًا من توسيع العمليات العسكرية.
وفي هذا السياق، فرضت واشنطن الأسبوع الماضي حزمة جديدة من العقوبات الثانوية التي تستهدف أطرافًا وشركات تتعامل مع إيران، في محاولة للضغط على الاقتصاد الإيراني بصورة غير مباشرة.
وجدد ترامب انتقاداته للوضع الاقتصادي في إيران، معتبرًا أن العقوبات أضعفت قدرة الحكومة الإيرانية على إدارة اقتصاد البلاد.
وتنظر الإدارة الأميركية إلى العقوبات باعتبارها وسيلة للضغط على طهران دون الانخراط في حرب عسكرية واسعة، إلا أن تجدد الضربات يضع هذه الاستراتيجية أمام اختبار جديد.
الصين وروسيا أمام اختبار دبلوماسي
ويأتي التصعيد بالتزامن مع اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون، بمشاركة عدد من القوى الإقليمية والدولية، من بينها الصين وروسيا وباكستان.
وتكتسب مشاركة بكين وموسكو أهمية خاصة في ظل علاقاتهما مع طهران، فيما تلعب باكستان دورًا في جهود الوساطة بين الأطراف.
وتواجه الصين، على وجه الخصوص، معادلة معقدة؛ فهي شريك اقتصادي رئيسي لإيران، وفي الوقت نفسه قوة مؤثرة في النظام التجاري العالمي، ما يجعل أي اضطراب طويل الأمد في إمدادات الطاقة أو الملاحة البحرية عاملًا يمس مصالحها مباشرة.
التصعيد يهدد بتغيير مسار الحرب
عودة الضربات الأميركية والإيرانية بعد فترة من الهدوء تشير إلى هشاشة التهدئة التي شهدتها المنطقة خلال الأسابيع الماضية.
وبينما تؤكد طهران أنها لا تريد حربًا مفتوحة، يواصل الطرفان تبادل الرسائل العسكرية والسياسية، في وقت تبدو فيه القنوات الدبلوماسية غير قادرة حتى الآن على احتواء التصعيد.
ويبقى السيناريو الأكثر إثارة للقلق بالنسبة إلى الأسواق والدول المجاورة هو انتقال المواجهة من ضربات محدودة إلى صراع أوسع يمتد إلى المنشآت النفطية والموانئ والممرات البحرية، وهو ما قد يحول الأزمة الإيرانية من مواجهة ثنائية إلى أزمة إقليمية ذات تداعيات اقتصادية عالمية.
