بنبرة حازمة لافتة، جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرًا تأكيده على ضرورة انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي. وصرح أردوغان خلال زيارة رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إلى أنقرة: “أؤكد في كل فرصة أن هذا هو هدفنا الاستراتيجي”.
ومع ذلك، جاءت رسالته مصحوبةً بنقصٍ ملحوظٍ في التواضع، وبجوٍّ واضحٍ من الازدراء للمجتمع الأوروبي الذي يسعى للانضمام إليه. وأكد قائلًا: “إذا أراد الاتحاد الأوروبي منع فقدان نفوذه، فلن يتمكن من ذلك إلا من خلال العضوية الكاملة لتركيا”.
إن سعي أنقرة للانضمام إلى نادي الديمقراطيات الأوروبية ليس بالأمر الجديد. ومع ذلك، فإن تأكيد أردوغان المتجدد على هذه المسألة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاضطرابات الجيوسياسية التي أحدثتها عودة دونالد ترامب إلى الساحة العالمية. تواجه الحكومات الأوروبية، التي لا تزال تعاني من تغير أولويات واشنطن، واقعًا جديدًا، حيث أصبحت سيناريوهات لم تكن تُصدّق في السابق واقعًا ملموسًا. ويمتد هذا التحول الديناميكي إلى تركيا، الدولة ذات الموقع الاستراتيجي على مفترق طرق القارات، واللاعب الرئيسي في المناورات السياسية العالمية.
إن توقيت انفتاح أردوغان على الاتحاد الأوروبي متعمد. فقد تزامن تراجع الولايات المتحدة عن دورها الراسخ كمهندس للأمن الغربي مع جهود محمومة في أوروبا لبناء إطار بديل. وقد خلق تهديد واشنطن بالانسحاب فراغًا – فراغًا يسعى الآخرون جاهدين لملئه. ويعلمنا التاريخ أن مثل هذه الفراغات لا تبقى شاغرة طويلًا، وتركيا من بين القوى التي تسعى إلى الاستفادة من حالة عدم اليقين الحالية. ويبدو أردوغان عازمًا على ضمان دور مهيمن في النظام الناشئ. وتتجاوز طموحاته، كما يتضح من خطابه وبرنامجه التوسعي العسكري العدواني، المخاوف الإقليمية بكثير. سواء كان ذلك من خلال تشكيل حل للحرب في أوكرانيا، أو تأكيد نفوذه في الشرق الأوسط وأفريقيا، أو اقتراح حصول دولة إسلامية على مقعد دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن أردوغان يسعى جاهدًا إلى مكانة رائدة في السياسة العالمية.
بالنسبة للعديد من الحكومات الأوروبية، يُعدّ تأكيد أردوغان على قدرة تركيا على إنقاذ الاتحاد الأوروبي من عدم أهميتها الجيوسياسية جريئًا، إن لم يكن استفزازيًا صريحًا. ومع ذلك، لم يُرفض عرض أنقرة رفضًا قاطعًا. صرّح الدبلوماسي التركي السابق سنان أولجن لرويترز: “الدول الأوروبية التي ظنّت أنها تتمتّع برفاهية استبعاد تركيا حتى اليوم، ترى الآن أنها لم تعد قادرة على استبعادها”. وبالمثل، حثّ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، الاتحاد الأوروبي على توطيد علاقاته مع تركيا. وبينما لا تزال رؤية روته الدقيقة غير واضحة، تبرز حقيقة لا يمكن إنكارها: يمكن لأوروبا، الضعيفة عسكريًا، أن تستفيد بالتأكيد من القدرات الدفاعية الكبيرة لأنقرة.
لكن الاتحاد الأوروبي ليس تحالفًا عسكريًا، ورغم شبح عدم الاستقرار العالمي المُحدق، فمن غير المرجح أن يُصبح كذلك. لا تزال العقبات الرئيسية أمام تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا سياسية. وأهمها الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في تركيا وتآكل سيادة القانون، وكلاهما لا يزال يحول دون أي محادثات جادة للانضمام.
لا تزال الانقسامات العميقة قائمة حول السياسة الأمنية. فإلى جانب النزاع القبرصي العالق ومطالبات أنقرة التحريفية في شرق البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجة، لا تزال أوروبا حذرة من موقف تركيا الغامض تجاه أوكرانيا وعلاقاتها الوثيقة مع روسيا بقيادة فلاديمير بوتين. وما دامت أنقرة مستمرة في تعاملاتها المربحة مع موسكو، فمن غير المرجح أن تُعتبر شريكًا موثوقًا به في البنية الأمنية الأوروبية المتطورة. فالشاغل العسكري الرئيسي لأوروبا، في المستقبل المنظور، هو روسيا. وما لم يُحدث أردوغان قطيعة حاسمة – قولًا وفعلًا – مع نظام بوتين، سيظل التحالف الاستراتيجي لتركيا مع القارة الأوروبية احتمالًا بعيدًا.
تكتسب العلاقة المتطورة بين تركيا والاتحاد الأوروبي أهمية خاصة بالنسبة لليونان، وبشكل متزايد بالنسبة لقبرص، كان أحد الدوافع الأساسية لانضمام كلا البلدين إلى الاتحاد الأوروبي هو النفوذ الذي وفره الاتحاد في نزاعاتهما الطويلة الأمد مع تركيا. ومما أثار استياء أنقرة.
نجحت اليونان في جعل الاتحاد الأوروبي ساحة معركة حاسمة للتوترات اليونانية التركية. وتراقب كل من أثينا ونيقوسيا التطورات بين أنقرة وبروكسل باهتمام بالغ، مدركتين لديناميكيات القوة المتغيرة.
في اليونان، تتزايد المخاوف بشأن “شعبية” تركيا الجديدة في الأوساط الأوروبية المؤثرة. إلا أن الأمر الأكثر إثارة للقلق من صعود نفوذ تركيا المحتمل هو التفكك الأوسع للنظام الدولي القائم على القواعد. فإذا كان رئيس الولايات المتحدة – حامي اليونان تاريخيًا في صراعاتها مع تركيا – ينتهك القانون الدولي علنًا، ويهدد بالضم، بل ويلجأ الآن إلى الترهيب بالإكراه العسكري، فإن المخاوف تتزايد في أثينا من أن تركيا بقيادة أردوغان قد تحذو حذوها. وقد حذر كاتب عمود في صحيفة أثينية بارزة، في تجسيدٍ لسيناريو كابوسي يوناني واسع الانتشار، قائلاً: “ترامب قادر على التنازل ليس فقط عن نصف بحر إيجة، بل عن كامل بحر إيجة لتركيا”.
في الوقت الحالي، اتخذت الحكومة اليونانية موقفًا حذرًا بشكل ملحوظ تجاه التطورات في واشنطن. ولا تزال التصريحات الرسمية نادرة، حيث اكتفى رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس بتقديم تطمينات مدروسة: “لا أرى أي تغيير في نظرة الولايات المتحدة إلى اليونان”. في غضون ذلك، دأب وزير الخارجية جورجيوس جيرابتريتيس على الترويج لدور اليونان كركيزة للاستقرار في منطقة تعاني من الأزمات.
من العناصر الأساسية في استراتيجية أثينا الإقليمية – والتي يُرجَّح أن تُثير إعجاب ترامب وحاشيته – تحالفها المُتعمِّق مع إسرائيل. ورغم حرص المسؤولين اليونانيين على عدم المبالغة في التأكيد عليه، إلا أن البعد العسكري لهذه الشراكة قد نما بشكل ملحوظ. وقد يُثبت هذا التحالف جدارته في كسب ود قيادة واشنطن المتقلبة. في المقابل، من غير المُرجَّح أن تُؤمِّن علاقات أردوغان المُوثَّقة جيدًا مع حماس له أي دعم من ترامب – أو من مُعظم القادة الأوروبيين. بل إن ارتباطه الوثيق بالجماعة الفلسطينية المسلحة لا يزال يُشكِّل عقبةً كبيرةً أمام انضمام تركيا المُرتقب إلى الاتحاد الأوروبي.
