تعد التصنيفات الدولية من بين المواضيع التي تثير اهتمام الرأي العام الشيء الذي يدفع بعض الجهات إلى الاستثمار في هذا المجال من أجل جذب الأضواء أو التأثير في توجهات الرأي العام لأغراض معينة، وبالتالي مزاحمة المؤسسات الجادة التي تشتغل بمصداقة وحرفية في هذا المجال. وعندما يتعلق الأمر بالتعليم فإن تصنيف المنظومات التربوية على الصعيد الدولي يعتمد على تقييم مكتسبات المتعلمين في بعض المواد الدراسية كما هو الحال مع تصنيفات معروفة مثل بيزا وتيمس وبيرلز.
وتبقى هذه التصنيفات، رغم بعض الانتقادات المنهجية التي لا ترقى إلى مستوى الطعن في مصداقيتها، مرجعا موثوقا على الصعيد الدولي لكل دولة ترغب في مقارنة منظومتها التربوية مع دول أخرى، أو معرفة مستوى تلامذتها وتتبع تطوره مع مرور الزمن. أما حينما يتعلق الأمر بالتعليم العالي فإن التصنيفات المعترف بمصداقيتها على الصعيد الدولي تكتفي غالبا بترتيب الجامعات دون الانتقال إلى ترتيب الدول نظرا لعدة اعتبارات لعل أهمها، أولا استقلالية الجامعات التي لا تمكن من إلزامها بالمشاركة في أي تصنيف، وبالتالي لا يمكن ضمان مشاركة عينة تمثيلية لكل دولة في التصنيفات المعنية.
وثانيا عدم التوفر على آلية قارة وموثوق بها لتقييم مكتسبات الطلبة كما هو الحال في التعليم المدرسي، رغم المحاولة غير الناجحة التي قادتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لإجراء تقييم دوري لمخرجات التعلم في التعليم العالي. ونظرا لهذه الإكراهات فإن أقصى ما أمكن أن تقوم به التصنيفات الدولية بالإضافة إلى ترتيب الجامعات هو ترتيب الدول حسب عدد الجامعات التي صنفت ضمن المراتب الأولى إما المائة أو المائتين، وهو ما أقدمت عليها بشكل محتشم مؤسسات مصنفة مثل شنغهاي أو التايمز للتعليم العالي أو كيو إس. غير أن بعض الجهات غامرت بتصنيف الدول في التعليم العالي بالاعتماد على استطلاعات رأي تشمل عينة من الناس يكون مؤشرها الأساس هو السمعة التي تحظى بها جامعات كل دولة ومدى قدرتها على استقطاب أكبر عدد من الطلبة الأجانب للدراسة بها، لكن هذا المجهود لا يمكن فصله عن استراتيجية تجارية تكون في الغالب موجهة من الجامعات المؤثرة بتنسيق مع هذه الجهات.
هذا التوجه نجده أيضا ولو على مستوى أقل في التعليم المدرسي، لكنه غالبا ما يندرج ضمن مشروع أكبر لتصنيف الدول في مجالات متعددة خاصة الاقتصاد. ولعل أهم مثال في هذا الصدد تجسده يو إس نيوز، وهي شركة وسائط رقمية مكرسة لمساعدة المستهلكين وقادة الأعمال ومسؤولي السياسات على اتخاذ القرار، تنظم استطلاعا عالميا للرأي يشارك فيه أكثر من 17000 شخص يدلون بأجوبتهم على بعض الأسئلة المتعلقة بعناصر تشمل جودة التعليم العمومي وجاذبية الجامعات المحلية وقدرتها على الاستجابة لحاجات الطلبة من التعليم العالي. وغني عن البيان قصور مثل هذه الاستطلاعات عن بلوغ عتبة الموثوقية الضرورية التي تسمح باعتبارها تعكس آراء عينة تمثيلية تحظى بالمصداقية العلمية الضرورية.
في ظل هذا اللايقين المرتبط بتصنيف الدول في مجال التعليم عموما والتعليم العالي خصوصا تطلع علينا جهة تطلق على نفسها اسم (Insider Monkey)، أي القرد المطلع على الخبايا كما يمكن ترجمته بالعربية، لتبشرنا بأنها حققت إنجازا فريدا يتمثل في وضع مؤشر عالمي للتعليم يسمح بتصنيف 218 منظومة تربوية في العالم. وبغض النظر عما ذكرناه آنفا من اعتبارات موضوعية تحول دون إجراء تصنيف من هذا القبيل يتسم بالموثوقية ويحظى بالمصداقية، مثل تصنيفات بيزا وتيمس وبيرلز التي تهم فقط الدول التي تشارك فيها، فإن القرد المطلع على الخبايا اكتفى رغم صعوبة المهمة وتعقدها باعتماد ثلاثة مؤشرات في تصنيفه الذي جعل المغرب في المرتبة 154 بعد دول لا يجادل أحد في تخلفها عن المغرب في جميع المجالات.
وقبل مناقشة المنهجية المعتمدة من طرف هذا الموقع الإعلامي الذي يسهر على إخبار المستثمرين وتوجيههم نذكر المؤشرات المعتمدة في تصنيفه وهي: عدد الجامعات المصنفة ضمن أفضل 1000 جامعة في تصنيف كيو إس، ومتوسط ترتيب الجامعات المصنفة ضمن أفضل 1000 جامعة، ونصيب الفرد من الإنفاق العمومي على التعليم. ويقوم التصنيف المذكور أولا بترتيب البلدان حسب عدد الجامعات المصنفة لديها ضمن أفضل 1000 جامعة، وعند التساوي يتم الالتجاء إلى المؤشر الثاني المتعلق بمتوسط ترتيب أفضل جامعاتها، وعند التساوي مرة أخرى يتم احتساب نصيب الفرد من الإنفاق العمومي على التعليم. مما يعني أن التصنيف لا يتم وفق مؤشر مركب يجمع المؤشرات الثلاثة وإنما وفقا لتراتبية انتقائية تضع أفضلية بين هذه المؤشرات.
وإذا كان الكل يتفق على أن وضعية منظومتنا التربوية ليست على ما يرام وأنها فعلا تحتل مراتب متدنية في التصنيفات الدولية المعترف بها دوليا، فإن غياب منهجية علمية مضبوطة أوقع هذا التصنيف الجديد في أخطاء قاتلة أخلت بشكل كبير بمصداقيته.
أولا، لا يمكن الادعاء بتصنيف منظومة تربوية بجميع مكوناتها المركبة والمعقدة باعتماد ثلاثة مؤشرات بسيطة إثنين منها يهمان فقط التعليم العالي، والثالث الإنفاق العمومي الذي لا يمكن لوحده أن يفسر تفوق نظام تعليمي على آخر.
ثانيا، اعتبار عدد الجامعات المصنفة ضمن الألف جامعة الأولى ضمن المؤشرات المعتمدة لا يأخذ في الاعتبار معطى مهم يتمثل في حجم الدول وخاصة عدد الطلبة فيها الذي يتحكم في العدد الإجمالي للجامعات التي تتوفر عليها. وهو ما يعني أن دولة بحجم الولايات المتحدة التي تتوفر على أكثر من 4000 جامعة وتستطيع أن تصنف ضمن الألف أفضل جامعة في العالم 142 جامعة لا يمكن اعتبارها أفضل من دولة أخرى لديها فقط أربع جامعات لكنها تستطيع أن تدخل ضمن الألف الأوائل ثلاث جامعات، بكل بساطة لأن نسبة التميز في الأولى لا تتجاوز 4 في المائة بينما في الثانية بلغت 75 في المائة.
ثالثا، لا يمكن لدول تتبرع على عرش التقييمات الدولية للتلامذة في الابتدائي وفي الإعدادي وفي الثانوي التأهيلي، مثل سنغافورة وهونغ كونغ وإستونيا وفنلندا مثلا، أن تتفوق عليها دول توجد في ذيل الترتيب في هذه التقييمات مثل جنوب إفريقيا ولبنان والهند، حسب ما يدعيه تصنيف القرد المطلع على الخبابا.
رابعا، إن التراتبية المعتمدة في التعامل مع المؤشرات الثلاثة أدى إلى تفوق الدول التي تتوفر على أكبر عدد من الجامعات ضمن الألف جامعة الأولى في تصنيف كيو إس، وهو الخطأ الذي سبق لعدد من الباحثين أن حذروا من الوقوع فيه ليس فقط بسبب ما ذكرنا في الملاحظة الأولى من فروقات بين الدول على مستوى عدد الجامعات الموجودة بها، ولكن أيضا بسبب عدم الأخذ بعين الاعتبار لعدد الجامعات المصنفة ما بعد المرتبة الألف والذي يكون في بعض الدول، مثل الولايات المتحدة، أكبر من عدد الجامعات المصنفة ضمن الألف الأوائل.
إن البحث عن الربح السريع في زمن الاستهلاك المفرط لكل شيء يدفع الكثيرين إلى الارتماء على مجالات بعيدة كل البعد عن تخصصاتهم، مثل هذا الموقع الذي يدعي أنه يفقه في المال والأعمال ويديره مختص في الاقتصاد المالي وصحافية، لكنه يتجرأ على إطلاق تصنيف للمنظومات التربوية على الصعيد العالمي دون استيفاء أدنى الشروط العلمية لذلك. فمزيدا من الحذر في التعامل مع أمثال هذه التصنيفات، ومزيدا من العمل الجاد لتمكين منظومتنا التربوية وجامعاتنا من تحسين ترتيبها في التصنيفات الدولية الجادة.
