صعّد المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي من خطواته الرامية إلى تعزيز السيطرة على الضفة الغربية المحتلة، بعد إقراره حزمة إجراءات جديدة تُسهّل الاستيطان وتحدّ من الصلاحيات المحدودة للسلطة الفلسطينية، في خطوة أثارت إدانات فلسطينية وعربية وتحذيرات من تداعياتها على فرص السلام وإمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وأعلن مكتب وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، في بيان، عن القرارات التي من شأنها أن تسهل على المستوطنين اليهود إجبار الفلسطينيين على التخلي عن أراضيهم، مضيفاً أن “سنواصل دفن فكرة الدولة الفلسطينية”.
محاولة إسرائيلية سافرة لتشريع المستوطنات
وصف يوناتان مزراحي، الباحث في منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، القرار بأنه “هام للغاية”. وقال إن القرار لا يزال بحاجة إلى موافقة القائد الأعلى للقيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية. بينما، وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس القرار في بيان له بأنه “خطير” و”محاولة إسرائيلية سافرة لإضفاء الشرعية على توسيع المستوطنات” ومصادرة الأراضي. ودعا الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى التدخل الفوري. حسب أسوشيتد برس.
وأدانت وزارة الخارجية الأردنية القرار، الذي وصفته بأنه “يهدف إلى فرض سيادة إسرائيلية غير شرعية” وترسيخ المستوطنات. ودعت حركة حماس الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى “تصعيد المواجهة مع الاحتلال والمستوطنين”. وقد تم الإعلان عن القرار قبل أيام قليلة من الموعد المتوقع للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن بشأن إيران وقضايا أخرى.
وتشمل الإجراءات التي أُعلن عنها يوم الأحد إلغاء الحظر المفروض على بيع أراضي الضفة الغربية لليهود الإسرائيليين، ورفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية لتسهيل عملية الاستحواذ على الأراضي، ونقل تخطيط البناء في المواقع الدينية وغيرها من المواقع الحساسة في مدينة الخليل المضطربة إلى السلطات الإسرائيلية، والسماح للسلطات الإسرائيلية بإنفاذ المسائل البيئية والأثرية في المناطق التي تديرها فلسطين.
استيطان للأجيال القادمة
كما أن هذه الإجراءات ستعيد إحياء لجنة تسمح لدولة إسرائيل بإجراء عمليات شراء “استباقية” للأراضي في المنطقة – “وهي خطوة تهدف إلى ضمان وجود احتياطيات من الأراضي للاستيطان للأجيال القادمة”.
أوضحت حركة “السلام الآن” في بيان لها صدر مساء الأحد أن القرار يهدف إلى “تجاوز كل العقبات الممكنة في سبيل الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي الضفة الغربية”. وأشارت الحركة إلى أن السلطات الإسرائيلية ستتمكن من هدم المباني في المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية إذا رأت أنها تضر بالتراث أو البيئة. حسب أسوشيتد برس.
تنقسم الضفة الغربية بين قسم تسيطر عليه إسرائيل حيث توجد المستوطنات، وأجزاء تعادل 40% من الأراضي التي تتمتع فيها السلطة الفلسطينية بالحكم الذاتي. لا يُسمح للفلسطينيين ببيع أراضيهم للإسرائيليين بشكل خاص. ويُسمح للمستوطنين بشراء منازل على أراضٍ تسيطر عليها الحكومة الإسرائيلية.
ورداً على سؤال حول مزاعم المستوطنين بأن النظام الحالي يمارس التمييز ضد اليهود، قال مزراحي من حركة السلام الآن إن النظام بأكمله في الضفة الغربية يمارس التمييز ضد الفلسطينيين، الذين لا يُسمح لهم بالتصويت في الانتخابات الإسرائيلية ويواجهون حملات قمع عسكرية إسرائيلية وقيوداً على السفر.
بناء المستوطنات غير قانوني وعائق أمام السلام
يعيش أكثر من 700 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، وهما منطقتان احتلتهما إسرائيل من الأردن عام 1967، ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم المستقبلية عليهما. ويرى المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة أن بناء المستوطنات الإسرائيلية في هاتين المنطقتين غير قانوني وعائق أمام السلام.
حصل سموتريتش، الذي كان سابقاً زعيماً مستوطناً متشدداً ويشغل الآن منصب وزير المالية، على سلطة على مستوى مجلس الوزراء فيما يتعلق بسياسات الاستيطان ، وتعهد بمضاعفة عدد المستوطنين في الضفة الغربية. أشادت جماعة المستوطنين “ريجافيم” في بيان لها بقرار يوم الأحد، قائلة إنه سيحمي المواقع التراثية في الضفة الغربية، وسيجعل سجلات الأراضي “أخيراً” متاحة وشفافة.
في ديسمبر/كانون الأول، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على مقترح بناء 19 مستوطنة يهودية جديدة في الضفة الغربية، في إطار مساعي الحكومة الحثيثة لبناء مستوطنتين جديدتين، مما يُهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية. كما اجتازت إسرائيل العقبة الأخيرة قبل البدء في مشروع استيطاني مثير للجدل قرب القدس، والذي من شأنه أن يقسم الضفة الغربية فعلياً إلى قسمين ، وذلك وفقاً لمناقصة حكومية نُشرت في يناير/كانون الثاني.
