وقع مئات من جنود الاحتياط والضباط المتقاعدين في سلاح الجو الإسرائيلي على رسالة يوم الخميس يحثون فيها الحكومة الإسرائيلية على الموافقة على صفقة مع حماس لإعادة الرهائن، حتى لو كان الثمن وقف الحرب في غزة.
وكشفت الرسالة، التي وقّعها نحو ألف شخص، من بينهم رئيس أركان سابق وقادة عسكريون كبار سابقون، عن انقسام متزايد في الجيش الإسرائيلي حول أسلوب إدارة الحرب. وكان سلاح الجو الإسرائيلي جزءًا أساسيًا من جهود إسرائيل في غزة، حيث شنّ غاراتٍ دمّرت أجزاءً كبيرةً من القطاع وخلّفت آلاف القتلى.
وعكس هذا النداء قلقًا متزايدًا بشأن مصير الرهائن بعد انهيار وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحماس في منتصف مارس/آذار. ظل الرهائن في أسر مسلحين في غزة لأكثر من 18 شهرًا.
وأثارت الرسالة على الفور توبيخًا من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي قال إن “التصريحات التي تضعف قوات الدفاع الإسرائيلية وتقوي عدونا أثناء الحرب” “لا تُغتفر”.
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قرر تسريح جنود الاحتياط العاملين الذين وقّعوا على الرسالة، مع أنه من غير المتوقع أن يكون عدد الذين سيتم تسريحهم كبيرًا. وأوضح الجيش أن معظم الموقعين على القائمة ليسوا عاملين. ولم يتضح توقيت عمليات التسريح.
ومثّلت الرسالة انتقادًا واسع النطاق وغير معتاد من جانب أفراد القوات الجوية لطريقة إدارة الحرب. وكان الجناح العسكري، على وجه الخصوص، صوتًا بارزًا في معارضة الحكومة.
وهدد طيارو القوات الجوية بالتوقف عن الخدمة في الجيش خلال الاحتجاجات التي اندلعت على مستوى البلاد في عام 2023 ضد جهود الحكومة المثيرة للانقسام بشدة والتي تهدف إلى الحد من سلطة المؤسسات، بما في ذلك المحكمة العليا، التي كانت تعمل بمثابة ضابط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
تم تعليق الحملة بعد الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ولكن الحكومة عادت إلى الجهود في الشهر الماضي، وأقرت تشريعات تمنح السياسيين مزيدًا من السيطرة على اختيار القضاة .
في مراحل مهمة من الحرب، ضغط كبار القادة العسكريين سرًا لوقف إطلاق النار ، أملًا في استعادة المزيد من الرهائن ومنح الجنود المنهكين قسطًا من الراحة. في يناير/كانون الثاني، وافقت إسرائيل وحماس على وقف إطلاق النار، لكن الحرب استؤنفت بعد أن فشلت إسرائيل وحماس في تمديده.
وجاء في الرسالة التي صدرت الخميس أن استمرار الحرب من شأنه أن يؤدي إلى مقتل الرهائن ، وأن الدافع وراءها هو مصالح سياسية وليس الأمن:«أوقفوا القتال وأعيدوا جميع الرهائن – الآن!» قالت. «كل يوم يمرّ يُعرّض حياتهم للخطر».
واتهم منتقدو نتنياهو بتغليب بقائه السياسي على عودة الرهائن. وهدد شركاء نتنياهو في الائتلاف اليميني المتطرف بالانسحاب منه إذا أنهى الحرب دون هزيمة حماس.
وقال اللواء نمرود شيفر، الضابط السابق في سلاح الجو الإسرائيلي، إنه وقّع الرسالة لشعوره بأن الرهائن في غزة أصبحوا أكثر عرضة للخطر. وأعربت الحكومة الإسرائيلية عن اعتقادها بأن 24 من أصل 59 رهينة متبقين على قيد الحياة.
وذكر الجنرال شيفر في مقابلة هاتفية: “من غير الأخلاقي التخلي عن 59 رهينة في غزة”. وأضاف: “يجب أن يُعلن أحدهم بصوت عالٍ وواضح أنهم بحاجة للعودة إلى ديارهم. لم يعد بإمكاننا الصمت”.
بالنسبة للفلسطينيين في غزة، خلّفت حملة القصف الإسرائيلي المتجددة دمارًا هائلًا. قُتل أكثر من ألف شخص في غزة منذ استئناف الحرب، وفقًا لوزارة الصحة في غزة، التي لا تُفرّق بين المقاتلين والمدنيين في إحصاء ضحاياها.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن الغارات الجوية استهدفت مسلحي حماس وبنيتهم التحتية للأسلحة، وإنها كانت تهدف إلى تكثيف الضغط على الحركة لتحرير المزيد من الرهائن. ويوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل قائدًا في حماس شارك في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأعلن الدفاع المدني في غزة، وهو جهاز إنقاذ طارئ تابع لوزارة الداخلية التي تديرها حماس، يوم الأربعاء أن غارة جوية على حي الشجاعية بمدينة غزة أسفرت عن مقتل 23 شخصًا على الأقل ، بينهم ثمانية أطفال. واتهمت إسرائيل حماس بالتسلل إلى المناطق المدنية. ووصلت جثث 40 شخصًا قُتلوا على يد إسرائيل إلى مستشفيات في أنحاء غزة يوم الأربعاء، وفقًا لوزارة الصحة.
وشمل الهجوم العسكري الإسرائيلي الأخير على غزة أوامر إخلاء واسعة النطاق، شملت نحو نصف القطاع، وفقًا لتحليل أجرته صحيفة نيويورك تايمز للخرائط العسكرية الإسرائيلية. كما تُظهر صور الأقمار الصناعية أن الجيش الإسرائيلي كان يسيطر على رفح، حيث تُضيّق قواته الخناق على المدينة الواقعة في أقصى جنوب غزة من اتجاهين.
وفي الأسبوع الماضي، صرّح السيد نتنياهو بأن إسرائيل ستُنشئ ممرًا جديدًا في غزة ، وألمح إلى أنه سيفصل مدينة رفح الجنوبية عن باقي القطاع. ويبدو أن ممر موراج استوحى اسمه من مستوطنة إسرائيلية سابقة في جنوب غزة، انسحبت منها إسرائيل عام ٢٠٠٥.
