أثارت دعوة الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي إلى النزول للشارع، جدل واسع بعد الأحكام القضائية المثيرة للانقسام بحق شخصيات معارضة بارزة، في مرحلة شديدة الحساسية، تمر بها تونس بعد خمسة 15 عامًا على الثورة.
وتصاعد الخطاب الداعي إلى استعادة المسار الديمقراطي، ورغم تزايد الانتقادات الداخلية والدولية لما يُوصف بتوظيف القضاء في الصراع السياسي، تتعمق حالة الاستقطاب داخل المشهد التونسي، وسط أزمة سياسية واقتصادية خانقة.
المرزوقي يدعو للتظاهر
وأكد المرزوقي، أن الدعوة للتظاهر جاءت لإيقاف ما وصفه بـ “العبث” الذي تعيشه البلاد، والعمل على استعادة دولة القانون والمؤسسات والمسار الديمقراطي. جاءت الدعوة خلال مقطع فيديو نشره المرزوقي تزامنا مع الذكرى الخامسة عشرة للثورة التونسية، قال فيه: “أراهن على ثورة شعب المواطنين، وأعلم أن هذا العبث الذي نعيشه اليوم لن يؤدي إلى أي مخرج حقيقي”.
وأضاف: “أدعو المواطنين إلى النزول إلى الشارع إلى أن يسقط النظام، ونعود إلى دولة القانون، ونفرض مسار الإصلاحات والديمقراطية التي ناضلنا من أجلها”. وفي حديثه، طرح المرزوقي سبعة شروط قال إنها ضرورية لإعادة المسار الديمقراطي في تونس، في مقدمتها “محاكمة كل من شارك في الانقلاب، مؤكدا أن الهدف من ذلك ليس الانتقام، بل “ليكونوا عبرة للتاريخ.
استعادة دستور الثورة
كما دعا إلى إلغاء جميع القوانين والمؤسسات التي نشأت خلال تلك المرحلة، واستعادة “دستور الثورة”، مع إمكانية تنقيحه، إلى جانب تنقيح القوانين الانتخابية والإعلامية. وشملت مقترحاته أيضا انتخاب برلمان قوي، لا يتجاوز عدد كتلته الحزبية حزبين أو ثلاثة، مع تعديل نظام انتخاب رئيس الجمهورية ليصبح من صلاحيات البرلمان، إضافة إلى تشكيل حكومة مستقرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، تضم قوى سياسية وتكنوقراط.
وحسب وكالات، طالب المرزوقي القوى السياسية التونسية بمراجعة مواقفها وتغيير العقليات، داعيا إلى التخلي عن منطق الإقصاء، معتبرا أن المجتمع التونسي يقوم على تنوع لا يمكن تجاوزه. وقال في هذا السياق: “تونس مثل الشجرة، جذورها مجتمع محافظ مسلم، وفروعها تيارات علمانية وغيرها. من يحاول اقتلاع الجذور يفشل، ومن يحاول قطع الفروع يفشل”.
سجن عبير موسي يُشعل الأحداث
وتسبب الحكم الصادر أمس الجمعة، على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بالسجن 12 عاماً تنديداً واسعاً في تونس، حيث استنكر عدد من السياسيين والمحامين والأحزاب الحكم، في الوقت الذي تجمّع فيه مناصرو موسي للاحتجاج والتعبير عن رفضهم له. وتقبع موسي في السجن منذ 2023 في ما يعرف بقضية مكتب الضبط برئاسة الجمهورية، إذ وُجّهت إليها تهم من بينها الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وترويج أخبار كاذبة.
وقالت جبهة الخلاص الوطني المعارضة، في بيان لها الجمعة، إنها تلقت الحكم بسجن المحامية ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي مدة 12 سنة وبسجن مساعدتها مريم ساسي عامين، على خلفية ما عُرف بقضية “مكتب الضبط”، باستهجان كبير، مؤكدة رفضها توظيف القضاء في الخصومات السياسية. وقالت الجبهة إنّ الموقف من المحاكمات السياسية والأحكام الظالمة الصادرة إثرها يجب أن يكون مبدئياً وغير مشروط ولا استدراك فيه. حسب وكالات.
ولفتت إلى أن هذا الحكم يجسّد مجدداً أخطار وضع يد السلطة التنفيذية على القضاء وتحويله فعلياً إلى مجرد “وظيفة” تصدر أحكاماً بالغة القسوة لا غاية من ورائها إلا إقصاء خصم سياسي. ودعت الجبهة كل مكوّنات المنتظم السياسي والطيف المدني إلى “توحيد الجهود لإيقاف مسار تجريف الحياة السياسية وتفكيك مؤسسات المجتمع المدني، والنضال من أجل الحريات واستقلال القضاء”.
الحزب الجمهوري: أحكام قضائية لضرب المعارضة
بدوره، قال الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير، في تدوينة له، إنه مهما بلغت حدّة الخصومة السياسية مع عبير موسي، “فإنّ الأحكام القضائية الجائرة لا تواجه بالشماتة ولا بالصمت”. وأضاف أنّ “الحقوق والحريات لا تتجزأ، والدفاع عنها لا يكون انتقائياً ولا مرهوناً بالخلافات”، مبيناً أنّ “قبول الظلم على خصم سياسي هو منح الشرعية لظلم قد يطاول الجميع”.
وقال القيادي في التيار الديمقراطي هشام العجبوني إنّ ما يُسمّى بـ”حرب التحرير الوطنية لإبادة كل نفس معارض” بلغ مرحلة تُستخدم فيها الوظيفة القضائية “لضرب الخصوم بقوة”، معتبراً أن الحكم بسجن عبير موسي 12 عاماً “قرار ظالم آخر” في هذا السياق. وأوضح العجبوني، في تدوينة له، أن موسي تُدان بـ12 سنة سجناً “لمجرّد مطالبتها بوصل تسليم من مكتب ضبط رئاسة الجمهورية”، مشيراً إلى أن هذا الطلب حُوّل إلى جريمة تصل تهمتها إلى “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب في التراب التونسي”.
وأضاف: “مواطنة تونسية تُسلب حريتها وتُحرم من بناتها وعائلتها طيلة 12 سنة بسبب مطالبتها بوصل تسليم.. إنها حرب لإبادة كل صوت معارض في تونس، للتغطية على الفشل الذريع في إدارة شؤون البلاد وتحسين أوضاع التونسيين”.
رفض الظلم والقمع والاستبداد
ودعا العجبوني الجميع إلى رفض الظلم والقمع والاستبداد، والمشاركة بكثافة في المسيرة تحت شعار “لا بدّ للقيد أن ينكسر”. من جهته، علّق المحامي سمير ديلو متسائلاً: “12 سنة سجناً من أجل التوجّه إلى مكتب الضبط قصد تغيير هيئة الدولة؟”.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تواجه رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي عدة تهم، بينها “ترويج أخبار كاذبة” و”الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة”، للاشتباه بأنها “أرادت إعادة تأسيس نظام مماثل لنظام الرئيس الراحل زين العابدين (1987-2011)”.
وتقبع موسي في السجن منذ عام 2023 بعد أن اعتقلتها الشرطة عند مدخل القصر الرئاسي بتهمة الاعتداء بهدف إثارة الفوضى، فيما يرى منتقدون أنّ ذلك ليس إلا جزءاً من حملة قمع واسعة ضد قادة المعارضة في تونس.
