بدأت تتشكل ملامح تعاون غير معلن بين جماعة الحوثيين في اليمن وحركة الشباب الصومالية، رغم التناقض العقائدي الحاد بين الطرفين. فالحوثيون ينتمون إلى البيئة الشيعية الزيدية المدعومة من إيران، بينما تُعد حركة الشباب أحد أكثر فروع تنظيم القاعدة تشدداً وعداءً للشيعة. ومع ذلك، تبدو البراغماتية العسكرية اليوم أقوى من الخصومة الأيديولوجية.
التقارير الاستخباراتية الصادرة عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة لا تتحدث عن تحالف رسمي بالمعنى التقليدي، لكنها تشير إلى شبكات تعاون متزايدة تشمل تبادل الخبرات العسكرية والموارد اللوجستية، خصوصاً في مجال الطائرات المسيّرة والأسلحة المتطورة. وهذا النوع من التعاون يثير قلقاً متصاعداً، ليس فقط بسبب طبيعة التنظيمين، بل بسبب الموقع الجغرافي الذي يتحركان فيه: واحد من أهم الشرايين التجارية في العالم.
البحر الأحمر وخليج عدن لم يعودا مجرد ممرات مائية، بل تحولا إلى مساحة صراع مفتوحة تتداخل فيها الحروب المحلية بالمنافسات الدولية. وفي هذه البيئة المضطربة، يصبح أي تنسيق بين جماعات مسلحة عابرة للحدود تهديداً مباشراً لحركة التجارة والطاقة العالمية.
طرق التهريب القديمة… تتحول إلى شبكات عسكرية
العلاقة بين السواحل اليمنية والصومالية ليست جديدة. فمنذ عقود، شكّلت المنطقة ممراً نشطاً لعمليات التهريب، سواء للأسلحة أو البشر أو البضائع غير المشروعة. لكن ما تغيّر اليوم هو طبيعة الاستخدام وحجم المخاطر.
بحسب تقارير أممية، فإن عناصر مرتبطة بالحوثيين زارت الصومال خلال الفترة الماضية لإقامة قنوات اتصال مباشرة، بينما لعبت شبكات إجرامية محلية دور الوسيط بين الطرفين. هذه الشبكات التي ازدهرت في ظل انهيار الدولة في اليمن والصومال وجدت نفسها أمام سوق جديدة أكثر ربحاً: تجارة التكنولوجيا العسكرية.
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن حركة الشباب تسعى بشكل واضح إلى تطوير قدراتها الهجومية عبر الحصول على تقنيات الطائرات بدون طيار، بعدما كانت تستخدمها سابقاً في الاستطلاع وجمع المعلومات فقط. هنا تحديداً يظهر الدور الحوثي، إذ اكتسبت الجماعة اليمنية خبرة واسعة في تشغيل المسيّرات والصواريخ الموجهة خلال مواجهتها مع التحالف العربي، ثم لاحقاً خلال هجماتها ضد السفن في البحر الأحمر.
هذا التحول يعني أن القرن الأفريقي قد يدخل مرحلة جديدة من الصراع، حيث لم تعد الجماعات المسلحة تعتمد فقط على الكمائن والأسلحة الخفيفة، بل باتت قادرة على استخدام أدوات أكثر تطوراً وتأثيراً.
البحر الأحمر… ساحة حرب مفتوحة
الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في الداخل الصومالي، بل في احتمال انتقال هذا التصعيد إلى الممرات البحرية الدولية. فحركة الشباب التي تسيطر على مناطق واسعة داخل الصومال قد تجد في خليج عدن امتداداً طبيعياً لنشاطها، خاصة إذا امتلكت قدرات هجومية أكثر تطوراً.
هذه المخاوف ليست نظرية. فمنطقة البحر الأحمر شهدت بالفعل بين عامي 2023 و2025 موجة اضطراب غير مسبوقة نتيجة هجمات الحوثيين على السفن التجارية والعسكرية، تحت شعار دعم الفلسطينيين في غزة. تلك العمليات دفعت القوى الدولية إلى حشد قطع بحرية ضخمة لحماية الملاحة، لكنها في الوقت نفسه خلقت فراغات أمنية استغلتها شبكات القرصنة الصومالية للعودة مجدداً.
ومع تصاعد التوتر الإقليمي بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، يصبح احتمال اتساع رقعة المواجهة أكثر واقعية. وإذا ما تمكنت حركة الشباب من توسيع عملياتها البحرية بالتوازي مع نشاط الحوثيين، فإن العالم قد يجد نفسه أمام تهديد مزدوج يطال اثنين من أهم الممرات التجارية: البحر الأحمر ومضيق هرمز.
الاقتصاد العالمي أمام هشاشة جديدة
يمر عبر خليج عدن والبحر الأحمر جزء هائل من التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا، بما في ذلك شحنات الطاقة والبضائع والحاويات. ولذلك فإن أي اضطراب أمني طويل الأمد في هذه المنطقة لا ينعكس فقط على الدول المطلة عليها، بل يمتد مباشرة إلى الأسواق العالمية وأسعار النقل والتأمين والطاقة.
ما يجعل الوضع أكثر خطورة أن العالم يعيش أصلاً على وقع أزمات متلاحقة: حرب أوكرانيا، التوتر في الشرق الأوسط، اضطرابات سلاسل الإمداد، والتنافس الأمريكي الصيني. وفي ظل هذا المشهد، فإن ظهور محور غير رسمي بين الحوثيين وحركة الشباب قد يضيف طبقة جديدة من الفوضى الأمنية يصعب احتواؤها بسرعة.
اللافت أيضاً أن هذا التعاون يكشف تحولاً مهماً في طبيعة الجماعات المسلحة الحديثة. فالأيديولوجيا لم تعد دائماً العامل الحاسم في بناء التحالفات، بل أصبحت المصالح الميدانية والقدرات العسكرية والتمويل هي المحرك الأساسي. وهذا ما يجعل التهديد أكثر تعقيداً، لأن الخصومات العقائدية القديمة لم تعد تمنع نشوء شراكات ظرفية قادرة على زعزعة مناطق استراتيجية كاملة.
