حماس تلوح بالمرونة.. هل تفتح تصريحاتها باب المصالحة الفلسطينية من جديد؟

في خطوة لافتة على الساحة الفلسطينية، أثارت تصريحات المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، جدلاً واسعاً بعد تأكيده أن الحركة “مستعدة لتقديم مرونة” من أجل التوافق الفلسطيني.

التصريحات التي جاءت في مقابلة تلفزيونية، اعتبرها مراقبون بمثابة إشارة أولى نحو مراجعة داخلية داخل الحركة، في ظل تعقيدات الوضع في قطاع غزة بعد الحرب، وتزايد الضغوط الإقليمية والدولية لإعادة ترتيب المشهد الفلسطيني.

حالة انقسام سياسي وجغرافي

ومنذ سنوات، تعيش الحالة الفلسطينية حالة انقسام سياسي وجغرافي، جعلت من المصالحة حلماً بعيد المنال، وبينما ظلت الاتهامات المتبادلة بين حماس وفتح تعرقل أي تقدم، تبدو الظروف الراهنة مختلفة تماماً، إذ يجد الطرفان نفسيهما أمام واقع جديد: غزة المنهكة من الحرب، والضفة التي تواجه تصعيداً ميدانياً غير مسبوق، في هذا السياق، تبدو “المرونة” التي تحدث عنها قاسم أكثر من مجرد شعار.

توقيت تصريحات حماس لم يكن صدفة، بل جاء في وقت تتكثف فيه المشاورات غير المعلنة حول شكل الإدارة القادمة في قطاع غزة، فبعد شهور من الحرب والتدمير، يتزايد الحديث عن “مرحلة ما بعد الحرب”، وعن ضرورة وجود إدارة فلسطينية موحدة قادرة على التعامل مع ملفات الإعمار، والأمن، والخدمات الإنسانية، وهنا تحديداً، تبرز دعوة حماس إلى تشكيل لجنة مستقلة لإدارة القطاع كخطوة لفتح صفحة جديدة.

هل تستعد حماس للتخلي عن سيطرتها الفعلية؟

لكن السؤال الأهم: هل تعني هذه المرونة استعداد حماس للتخلي عن سيطرتها الفعلية على غزة منذ عام 2007؟ كثير من المحللين يرون أن الحركة تحاول المناورة سياسياً للحفاظ على حضورها في المعادلة الوطنية، دون أن تقدم تنازلات جوهرية تمس نفوذها الميداني أو بنيتها التنظيمية، ومع ذلك، فإن مجرد الحديث عن “التوافق الوطني” يعكس إدراكاً متزايداً داخل الحركة بأن المشهد القديم لم يعد قابلاً للاستمرار.

تصريحات قاسم تطرقت بشكل مباشر إلى أداء السلطة الفلسطينية، إذ اتهمها بالعجز والتفرد بالقرار. وهي لهجة ليست جديدة على الخطاب الحمساوي، لكنها هذه المرة تأتي مصحوبة بدعوة للتقارب لا للتصعيد، فبينما كان الخطاب السابق يركز على الإدانة والمواجهة، يبدو أن الحركة اختارت هذه المرة لغة سياسية أكثر هدوءاً، تستهدف طمأنة الفصائل وفتح الباب أمام وساطات عربية جديدة.

المتابعون للشأن الفلسطيني يعتبرون أن حديث حماس عن “الإجماع الوطني” هو اعتراف ضمني بأن المرحلة الحالية تتجاوز الحسابات الفصائلية، فمع اتساع رقعة المعاناة الإنسانية في غزة، بات الضغط الشعبي أكبر من أن يتحمله أي طرف بمفرده. كما أن القوى الإقليمية، وعلى رأسها مصر وقطر وتركيا، تدفع باتجاه بلورة رؤية موحدة لإدارة القطاع، تحظى بقبول جميع الأطراف الفلسطينية.

ومع أن حماس تعلن استعدادها للمرونة، إلا أن تفاصيل هذه المرونة ما تزال غامضة، فهل تعني المشاركة في حكومة وحدة وطنية برئاسة السلطة؟ أم قبول إشراف فصائلي مشترك على إدارة غزة؟ أم أنها تهيئة نفسية للانتقال إلى مرحلة جديدة من التفاوض الداخلي؟ حتى الآن، لا إجابات واضحة، لكن المؤكد أن الحركة تحاول إعادة صياغة صورتها السياسية لتتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.

إعادة تنشيط قنوات التواصل المتجمدة

مصادر سياسية قريبة من ملف المصالحة كشفت أن مصر، التي رعت معظم جولات الحوار السابقة، تتابع عن كثب ما يصدر عن قيادات حماس وفتح، وتعمل على إعادة تنشيط قنوات التواصل المتجمدة بين الجانبين، وتشير هذه المصادر إلى أن القاهرة ترى في تصريحات حماس الأخيرة فرصة يجب التقاطها بسرعة قبل أن تضيع مجدداً في زحام التصعيد الميداني.

السلطة الفلسطينية من جانبها لم تصدر تعليقاً مباشراً على تصريحات حازم قاسم، لكنها ترى أن أي حديث عن توافق حقيقي يجب أن يبدأ من إنهاء الانقسام وتسليم إدارة غزة بالكامل للحكومة الشرعية، وهنا تكمن المعضلة، فحماس تعتبر أن ذلك غير ممكن قبل ضمان “شراكة حقيقية” في القرار، بينما تصر السلطة على مبدأ الشرعية الواحدة.

ويشير مراقبون إلى أن الموقف الأميركي والأوروبي يلعب دوراً خفياً في صياغة مواقف الأطراف الفلسطينية، فالغرب يرفض التعامل مع حماس في شكلها الحالي، لكنه يدرك أن أي ترتيبات مستقبلية في غزة لن تنجح من دونها. ومن هنا، يرى البعض أن خطاب المرونة قد يكون محاولة من حماس لتخفيف العزلة السياسية تمهيداً لأي دور محتمل في إدارة القطاع ما بعد الحرب.

ضغوط متزايدة من سكان غزة

من الناحية الداخلية، تواجه حماس ضغوطاً متزايدة من سكان غزة الذين يطالبون بإنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني. فالحرب الأخيرة كانت مدمّرة بكل المقاييس، وخلّفت أزمة إنسانية خانقة، وفي هذا الواقع، لا يمكن لحركة حماس أن تستمر في الحكم وحدها دون أن تتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن إيجاد مخرج.

في المقابل، تشعر حركة فتح أن الكرة الآن في ملعب حماس، وأن أي نوايا حقيقية للمصالحة يجب أن تبدأ بخطوات ملموسة، وتؤكد مصادر مقربة من اللجنة المركزية للحركة أن الحديث عن المرونة لا يكفي ما لم يتبعه التزام واضح بالاتفاقات السابقة، وخاصة اتفاق القاهرة 2017، الذي نص على تسليم المعابر والوزارات للحكومة الفلسطينية.

وفي خلفية هذه التجاذبات، تتحرك قوى إقليمية ودولية في الكواليس لفرض معادلة جديدة في غزة، فمصر وقطر وتركيا تعمل على بلورة تفاهم مشترك يضمن الاستقرار الأمني، فيما تتابع الولايات المتحدة وإسرائيل مسار المفاوضات بعين الحذر، خشية أن يؤدي أي تقارب داخلي فلسطيني إلى تقوية نفوذ حماس سياسياً.

ورغم كل ذلك، تبدو لغة حماس الجديدة أقرب إلى الواقعية السياسية، فبعد سنوات من الحصار والانقسام والحروب المتكررة، تدرك الحركة أن المراهنة على المقاومة وحدها لم تعد كافية، وأن بقاءها في المشهد يتطلب خطاباً أكثر انفتاحاً على الفصائل والسلطة والمجتمع الدولي.

ويقول محللون إن هذه المرونة قد تكون بداية تحوّل تدريجي في نهج حماس السياسي، يشبه ما حدث مع حركة فتح في تسعينيات القرن الماضي، حين انتقلت من الكفاح المسلح إلى المفاوضات السياسية، غير أن الفرق أن حماس ما تزال متمسكة بسلاحها، وتعتبره “ضمانة الردع” أمام إسرائيل، ما يجعل أي مصالحة حقيقية رهينة بملف الأمن.

الشارع الفلسطيني، الذي تعب من الانقسام، ينظر إلى تصريحات حماس الأخيرة بخليط من الأمل والحذر، فالتجارب السابقة علمت الناس أن الكلام وحده لا يصنع وحدة وطنية، وأن كل مبادرة تحتاج إلى خطوات عملية على الأرض. لكن في الوقت نفسه، يرى كثيرون أن أي انفتاح مهما كان بسيطاً يمكن أن يشكل بداية جديدة.

إعادة ترتيب البيت الفلسطيني

ويرى خبراء أن إعادة ترتيب البيت الفلسطيني ليست خياراً سياسياً فقط، بل ضرورة وطنية. فالأوضاع في غزة لم تعد تحتمل مزيداً من الانقسام، والضفة تعيش توتراً متزايداً، والقدس تواجه تهويداً ممنهجاً، وفي ظل هذه التحديات، فإن أي توافق داخلي سيعزز الموقف الفلسطيني الجماعي في أي مفاوضات مستقبلية مع إسرائيل أو المجتمع الدولي.

التحليل الأوسع يشير إلى أن حديث حماس عن “المرونة” مرتبط أيضاً بتغير البيئة الإقليمية. فبعد قمة شرم الشيخ للسلام، واللقاءات المكثفة بين وزراء خارجية مصر وتركيا وقطر، تبدو المنطقة متجهة نحو إعادة صياغة معادلة غزة بطريقة جديدة، تضمن مشاركة الجميع دون إقصاء.

كما أن الدور المصري يظل حاسماً في أي تسوية، فالقاهرة تمتلك مفاتيح التواصل مع جميع الأطراف، وتدرك أن استمرار الانقسام يمثل تهديداً مباشراً لأمنها القومي. لذلك، فإن أي مبادرة جدية للمصالحة ستعتمد في الأساس على الرعاية المصرية وضماناتها الأمنية والسياسية.

في المقابل، لا يزال الشك متبادلاً بين حماس وفتح. فلكل طرف روايته الخاصة عن أسباب فشل المصالحات السابقة، ولكل منهما حساباته الداخلية، ومع ذلك، فإن لغة التهدئة المتبادلة في الأسابيع الأخيرة توحي بوجود استعداد أولي لخفض مستوى التوتر الإعلامي، تمهيداً لعودة الحوار.

ويرى بعض المحللين أن الضغوط الدولية لإطلاق عملية إعادة الإعمار في غزة قد تكون العامل الأكثر تأثيراً في دفع الأطراف الفلسطينية نحو التوافق. فالدول المانحة، وخاصة الأوروبية والعربية، لن تضخ أموالها في بيئة منقسمة، وتريد إدارة فلسطينية موحدة تتولى الرقابة على مشاريع الإعمار.

وفي ظل هذا المشهد المعقد، تبقى تصريحات حازم قاسم بمثابة اختبار أول لجدية حماس في تغيير خطابها السياسي. فإذا تبعتها خطوات ملموسة، كالموافقة على حكومة وحدة أو عقد لقاء وطني شامل، فسيكون لذلك أثر بالغ في إعادة بناء الثقة. أما إذا ظلت مجرد تصريحات إعلامية، فستضاف إلى قائمة طويلة من الفرص الضائعة.

حماس تعيد التموضع السياسي تحت ضغط الواقع

وتعقيبا على ذلك، يرى الدكتور سامر العالول، الخبير في الشؤون الفلسطينية، أن تصريحات حماس الأخيرة حول “المرونة والتوافق الوطني” تمثل محاولة واضحة لإعادة التموضع السياسي بعد مرحلة استنزاف طويلة عاشها القطاع خلال الحرب، ويؤكد العالول أن الحركة تدرك أن البيئة الإقليمية تغيّرت بشكل جذري، وأن استمرارها في نهج العزلة لن يخدمها على المدى الطويل، لا داخلياً ولا خارجياً.

ويضيف أن حماس تحاول الآن الظهور بمظهر “الفاعل الوطني المسؤول”، وليس “الفصيل المقاوم المعزول”، وهي بذلك تسعى لإقناع الأطراف العربية والدولية بأنها جزء من الحل لا من الأزمة، فالحرب الأخيرة لم تكن مجرد مواجهة عسكرية، بل اختباراً لقدرة الحركة على البقاء في المشهد السياسي، وإعادة تكييف خطابها بما يتناسب مع المرحلة المقبلة من ترتيبات ما بعد الحرب.

ويشير العالول إلى أن فكرة “اللجنة المستقلة لإدارة غزة” التي طرحتها الحركة ليست سوى بوابة سياسية جديدة لطرح نفسها كشريك وطني في إدارة القطاع، دون الظهور بمظهر المسيطر، فالمصطلح بحد ذاته يعكس مرونة لغوية تخفي خلفها محاولة للاحتفاظ بنفوذ ميداني ضمن ترتيبات جديدة أكثر قبولاً لدى المجتمع الدولي.

ويختم العالول بأن حماس، في قرارة نفسها، لم تتخل عن طموحها في قيادة المشروع الوطني الفلسطيني، لكنها باتت تدرك أن تحقيق ذلك يتطلب لغة جديدة وأدوات مختلفة، فالقوة العسكرية وحدها لم تعد كافية، والمجتمع الدولي لن يتعامل معها دون مظلة سياسية موحدة، ما يجعل من “المرونة” تكتيكاً ضرورياً وليس تنازلاً مبدئياً.

المصالحة رهن الإرادة لا التصريحات

من جانبه، يرى الدكتور نادر الخطيب أن حديث حماس عن “المرونة” يجب أن يُقرأ بحذر، فالتجربة الفلسطينية أثبتت أن التصريحات الإيجابية غالباً لا تُترجم إلى خطوات عملية، ويقول الخطيب إن الانقسام الفلسطيني تجاوز كونه خلافاً سياسياً إلى كونه صراع مصالح ونفوذ، ما يجعل المصالحة مسألة أكثر تعقيداً من مجرد إعلان نوايا.

ويؤكد أن السلطة الفلسطينية ما زالت تنظر بعين الشك إلى أي مبادرة تصدر عن حماس، وتعتبرها محاولة لشراء الوقت أو تحسين الصورة الإعلامية، وفي المقابل، ترى حماس أن السلطة فقدت شعبيتها، وأن أي عملية سياسية قادمة يجب أن تُبنى على شراكة حقيقية، لا على تسليم كامل للشرعية كما تطالب رام الله. هذا التضارب في الرؤى هو ما جعل المصالحة تراوح مكانها منذ أكثر من عقد.

ويشير الخطيب إلى أن الضغط الدولي لإعادة إعمار غزة قد يفرض معادلة جديدة على الطرفين. فالدول المانحة لن تمول مشاريع في ظل الانقسام، ولن تتعامل مع حركة مصنفة على قوائم الإرهاب دون غطاء وطني جامع، وهذا ما يفسر محاولة حماس تبني خطاب أكثر مرونة، لتبدو مؤهلة للمشاركة في أي إدارة انتقالية، سواء بشكل مباشر أو من خلال شخصيات مقبولة دولياً.

ويخلص الخطيب إلى أن مستقبل المصالحة يعتمد في النهاية على مدى استعداد الطرفين للتنازل المتبادل، فإذا استمرت عقلية “من يسيطر أكثر”، فستظل تصريحات المرونة مجرد عناوين إعلامية. أما إذا تم تغليب المصلحة الوطنية على المكاسب الفصائلية، فقد تكون هذه المرة نقطة تحول حقيقية في مسار الانقسام.

المرونة السياسية.. لغة اضطرار لا اختيار

أما الدكتورة ليلى الدجاني، الباحثة في قضايا الصراع والتحول السياسي، فترى أن خطاب حماس الجديد يعكس تحولاً اضطرارياً أكثر منه خياراً استراتيجياً، فالحركة تواجه ضغوطاً مركبة: أزمة إنسانية غير مسبوقة في غزة، تراجع التأييد الشعبي نتيجة الحرب، وانسداد الأفق السياسي على مستوى الإقليم. كل ذلك جعلها تبحث عن مخرج آمن يضمن بقاءها في المشهد دون الدخول في صدام جديد مع القوى الدولية أو الإقليمية.

وتوضح الدجاني أن اللغة التي استخدمها المتحدث باسم حماس تتسم بقدر من الانضباط الدبلوماسي غير المعتاد في خطابات الحركة. فهو لم يهاجم السلطة بشكل مباشر، ولم يستخدم مفردات التحدي المعتادة، بل ركز على “الإجماع الوطني” و”التوافق” و”اللجنة المستقلة”، وهذه المفردات توحي بأن الحركة تحاول تجسير الفجوة مع الأطراف الأخرى لتبدو أكثر انفتاحاً واستعداداً للحوار.

وتلفت الباحثة إلى أن المجتمع الإقليمي يلعب دوراً حاسماً في رسم حدود هذه المرونة. فمصر وقطر وتركيا لا تريد العودة إلى معادلة غزة المعزولة، بل تسعى إلى صيغة تشاركية تُرضي الجميع، لذلك فإن حماس تدرك أن أي رفض أو تصلّب في الموقف سيعني خسارة دعم هذه القوى التي تشكل اليوم رافعة أساسية لبقائها السياسي.

وتختتم الدجاني تحليلها بالتأكيد على أن التحول في خطاب حماس يمثل مؤشراً على بداية مراجعة داخلية واسعة داخل الحركة، لكن ترجمة هذه المراجعة إلى خطوات عملية ستحتاج إلى وقت وإرادة سياسية حقيقية، فالمرونة وحدها لا تكفي لبناء الثقة، لكنها بلا شك بداية طريق طويل نحو استعادة الوحدة الفلسطينية التي طال انتظارها.