أوروبا: خلافات الهجرة والميزانية لا تحجب الإجماع على دعم أوكرانيا

كشفت القمة الأوروبية التي اختتمت أعمالها في بروكسل يوم الجمعة 16 أكتوبر/تشرين الأول عن تباين واضح في حسابات الدول السبع والعشرين، بعدما اصطدمت محاولات التوصل إلى مواقف مشتركة بشأن الهجرة والميزانية المقبلة باختلافات في الرؤى والأولويات الوطنية.

ولم تكن إطالة المفاوضات مجرد تفصيل إجرائي، بل عكست صعوبة بناء توافق أوروبي في ملفات تتداخل فيها الاعتبارات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وتتباين بشأنها تصورات الدول الأعضاء حول توزيع الأعباء والمسؤوليات.

ففي حين دفعت دول باتجاه تشديد الموقف الأوروبي من الهجرة، سعت أخرى إلى تجنب صياغات أكثر صرامة قد تقيد خياراتها الوطنية. وفي ملف الميزانية، برز خلاف بين الدول التي تطالب بالحد من الإنفاق الأوروبي وتلك التي تدعو إلى زيادة الموارد لتمويل الزراعة والتماسك الاجتماعي والإقليمي.

أما الحرب في أوكرانيا، فوفرت مساحة أوسع للتوافق السياسي، بعدما جدد القادة الأوروبيون دعمهم لكييف، من دون أن يحسموا كيفية الاستجابة لطلبها الحصول على تمويل إضافي بقيمة 70 مليار يورو.

الهجرة.. خلاف أوروبي يتجاوز إدارة الحدود

احتلت قضية الهجرة جانبًا أساسيًا من النقاشات، بعدما طالبت الدنمارك وبولندا وإيطاليا بتشديد الصياغة المتعلقة بها في البيان الختامي للقمة، في مسعى يعكس تنامي الضغوط السياسية الداخلية في عدد من الدول الأوروبية لتبني سياسات أكثر صرامة في التعامل مع المهاجرين.

وفي المقابل، برز خلاف بشأن النهج الإسباني في تسوية أوضاع المهاجرين، إذ تعرضت مدريد لانتقادات من أطراف ترى أن سياستها لا توفر الردع الكافي، في حين تدافع الحكومة الإسبانية عن مقاربة تربط معالجة الهجرة بالاعتراف بالحقوق وتنظيم أوضاع المقيمين.

وعكس السجال بين رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ونظيرته الدنماركية ميته فريدريكسن تباينًا في التصورات بشأن العلاقة بين تسوية الأوضاع القانونية للمهاجرين وإدارة تدفقات الهجرة.

فبينما تنظر بعض الحكومات إلى تشديد الإجراءات باعتباره وسيلة للحد من الهجرة غير النظامية وإظهار قدرتها على ضبط الحدود، ترى مقاربات أخرى أن الاعتراف بالحقوق القانونية يمكن أن يسهم في تنظيم الإقامة وتحديد الالتزامات المتبادلة بين الدولة والمقيمين.

ولا يتعلق الخلاف هنا بتفاصيل تقنية تخص قوانين الإقامة فحسب، بل يمتد إلى سؤال سياسي أوسع: هل ينبغي أن تتجه السياسة الأوروبية نحو مزيد من التشدد والردع، أم نحو الجمع بين ضبط الحدود وإيجاد مسارات قانونية لتسوية الأوضاع؟

ويزداد هذا السؤال تعقيدًا بسبب اختلاف أوضاع الدول الأعضاء. فالدول الواقعة على الحدود الخارجية للاتحاد تواجه تحديات ترتبط بوصول المهاجرين، بينما تتعامل دول أخرى مع ضغوط سياسية داخلية تتعلق بالاندماج والخدمات العامة والأمن والهوية الوطنية.

كما أن تفاوت القدرات الإدارية والاقتصادية بين الدول يجعل الاتفاق على توزيع المسؤوليات أكثر صعوبة، خصوصًا عندما تتباين الحكومات في تقديرها لحجم الأعباء التي ينبغي أن تتحملها كل دولة.

وفي هذا السياق، انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طبيعة النقاش بشأن الهجرة، واصفًا إياه بأنه «نقاش سيئ» ومسيّس بدرجة كبيرة، في إشارة إلى أن الخلافات السياسية قد تعوق البحث عن حلول أوروبية مشتركة.

مدريد وروما.. تقارب في مواجهة أزمة الحدود

على هامش الخلافات، أعلن سانشيز أن إسبانيا وإيطاليا ستعملان معًا لإنهاء الضوابط الحدودية المرتبطة بأزمة الهجرة في سبتة، في خطوة تعكس تقاربًا بين البلدين في التعامل مع بعض تداعيات الملف.

ويكشف هذا التقارب عن جانب آخر من المشهد الأوروبي؛ فالدول التي تختلف فيما بينها بشأن سياسة الهجرة قد تتفق على إجراءات محددة عندما تتقاطع مصالحها المباشرة، أو عندما تواجه تحديات متشابهة على حدودها.

لكن مثل هذه التفاهمات الثنائية لا تعني بالضرورة التوصل إلى سياسة موحدة على مستوى الاتحاد، إذ تظل القرارات الأوروبية الكبرى مرتبطة بقدرة الحكومات على التوافق بشأن توزيع الأعباء، وحدود الصلاحيات الوطنية، وطبيعة الالتزامات المشتركة.

وتبرز هنا معضلة الاتحاد الأوروبي: فهو يسعى إلى تنسيق سياساته الحدودية، لكنه يضم دولًا تختلف في موقعها الجغرافي وتركيبتها السياسية وأولوياتها الانتخابية، الأمر الذي يجعل الوصول إلى صيغة واحدة أمرًا معقدًا.

الميزانية الأوروبية.. من يدفع ثمن الطموحات المشتركة؟

إذا كانت الهجرة قد كشفت خلافًا بشأن كيفية إدارة الحدود والحقوق، فإن الميزانية المقبلة أظهرت انقسامًا حول مسألة لا تقل حساسية: من يتحمل تكلفة الأولويات الأوروبية، وكيف توزع الموارد المحدودة بين الدول والقطاعات؟

برز في هذا الملف معسكر يضم دولًا توصف بالتقشفية، من بينها ألمانيا والسويد وهولندا، ويدعو إلى ضبط الإنفاق وإجراء تخفيضات في الميزانية.

وفي المقابل، طالبت فرنسا وبولندا وإيطاليا وإسبانيا بميزانية أكثر طموحًا، تتيح توفير موارد إضافية لدعم الزراعة والتماسك الاجتماعي والإقليمي، وهي مجالات ترتبط بصورة مباشرة بمصالح اقتصادية واجتماعية داخل الدول الأعضاء.

ويعكس هذا الانقسام اختلافًا في تصور الدور الذي ينبغي أن تؤديه الميزانية الأوروبية. فالدول التي تدعو إلى ضبط الإنفاق تركز على ضرورة الحد من الالتزامات المالية والحفاظ على الانضباط في استخدام الأموال المشتركة، بينما ترى الدول المطالبة بميزانية أوسع أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية تتطلب موارد أكبر وقدرة أوروبية أكثر فاعلية على الاستثمار.

ولا يمكن اختزال الخلاف في مواجهة بين دول تريد الإنفاق وأخرى ترفضه؛ فالمسألة ترتبط أيضًا بتوزيع المنافع والتكاليف، وبمدى استفادة الاقتصادات الوطنية من البرامج الأوروبية، وبالقطاعات التي ينبغي منحها الأولوية في المرحلة المقبلة.

فالإنفاق على الزراعة، على سبيل المثال، يرتبط بدعم المزارعين واستقرار الإنتاج الغذائي، في حين تستهدف برامج التماسك تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق. لكن توسيع هذه البرامج يتطلب موارد إضافية، في وقت لا تبدو فيه الحكومات مستعدة لزيادة مساهماتها المالية بالقدر الذي يسمح بتغطية جميع المطالب.

وهنا تظهر معضلة التمويل: إذا أراد الاتحاد الأوروبي الحفاظ على برامجه القائمة وتوسيع أولوياته، فسيحتاج إلى التوفيق بين خفض بعض النفقات، وزيادة مساهمات الدول، أو البحث عن مصادر جديدة للإيرادات.

ويجعل كل خيار من هذه الخيارات التفاوض أكثر صعوبة، لأن تكلفته السياسية والاقتصادية لا تتوزع بالتساوي بين الدول الأعضاء.

موعد 2028 يضغط على المفاوضات

غادر القادة القمة من دون تسوية الخلافات بشأن الميزانية المقبلة، في ظل مخاوف من تأخر التوصل إلى اتفاق يسمح ببدء تنفيذ الإطار المالي الجديد في موعده.

وحذّر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا من صعوبة المهمة، معربًا عن شكوكه في إمكانية التوصل إلى موافقة نهائية بحلول نهاية العام، بما يضمن توافر الميزانية الجديدة اعتبارًا من الأول من يناير/كانون الثاني 2028.

ويعكس هذا التحذير حجم التحدي الذي يواجه المؤسسات الأوروبية؛ فالاتفاق على الميزانية لا يتطلب تحديد إجمالي الإنفاق فحسب، بل يستدعي أيضًا التوافق على مصادر التمويل وأولويات الصرف وتوزيع الموارد بين الدول والقطاعات.

وتزداد حساسية الملف مع اقتراب استحقاقات انتخابية في عدد من الدول، من بينها فرنسا، إذ يمكن أن تؤثر الحسابات الداخلية في استعداد الحكومات لتقديم تنازلات أو قبول تسويات مالية قد تثير انتقادات داخلية.

ومع ذلك، لا يعني غياب الاتفاق في قمة واحدة استحالة التوصل إليه لاحقًا، لكنه يشير إلى أن المفاوضات ستحتاج إلى تسويات أكثر تعقيدًا، خصوصًا إذا استمرت الحكومات في التمسك بمواقفها الأولية بشأن الإنفاق والإيرادات.

ومن المرجح أن يدور جوهر التفاوض حول كيفية توزيع التنازلات: هل تقبل الدول المطالبة بميزانية طموحة بتقليص بعض مطالبها؟ وهل توافق الدول المتشددة ماليًا على توفير موارد أكبر مقابل إعادة ترتيب الأولويات؟ أم يتجه الحل إلى مزيج من ضبط النفقات وتوفير إيرادات إضافية؟

تظل هذه الأسئلة مفتوحة، لكنها ستحدد إلى حد كبير قدرة الاتحاد على تمويل أولوياته خلال السنوات المقبلة.

أوكرانيا.. توافق سياسي من دون التزام مالي محدد

على النقيض من الخلافات بشأن الهجرة والميزانية، ظهر قدر أكبر من التوافق بين القادة الأوروبيين بشأن استمرار دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا.

وجدد القادة تأكيدهم أنهم لن يتخلوا عن كييف، في رسالة سياسية تهدف إلى إظهار استمرار الالتزام الأوروبي بدعم الدولة الأوكرانية، رغم الضغوط التي تواجهها العواصم الأوروبية على المستويين الاقتصادي والسياسي.

وخلال القمة، سعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى حشد دعم إضافي من حلفائه الأوروبيين، مطالبًا بتوفير 70 مليار يورو لمواصلة مواجهة روسيا.

وتلقى القادة الأوروبيون الرسالة، لكنهم لم يحددوا موعدًا أو آلية واضحة للاستجابة لهذا الطلب، وهو ما يكشف الفارق بين الاتفاق على الهدف السياسي وتحديد الوسائل المالية اللازمة لتحقيقه.

فدعم أوكرانيا يثير أسئلة تتعلق بحجم الموارد المتاحة، وكيفية توزيع المساهمات بين الدول الأعضاء، وطبيعة التمويل المطلوب، وما إذا كان ينبغي توفيره من خلال الميزانيات الوطنية أو الآليات الأوروبية المشتركة أو صيغ تمويل أخرى.

كما يتأثر الملف بالتطورات الأوسع في العلاقات عبر الأطلسي، ولا سيما طبيعة الدور الأميركي في دعم كييف. فكلما تغير مستوى الانخراط الأميركي، ازدادت أهمية تحديد ما تستطيع أوروبا تقديمه، وما إذا كانت مستعدة لتحمل حصة أكبر من الأعباء المالية والعسكرية.

وفي هذا السياق، تجنب زيلينسكي توجيه انتقادات علنية للرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال تحركاته الأخيرة، في وقت سعى فيه إلى تعزيز الدعم الأوروبي.

ولا يعني التوافق السياسي بين الدول السبع والعشرين أن الخلافات بشأن التفاصيل قد اختفت؛ بل يشير إلى أن دعم أوكرانيا يحظى بمساحة مشتركة تسمح للقادة بتأكيد الموقف العام، بينما تبقى كيفية تمويله وتنفيذه موضع تفاوض.

ومن ثم، فإن الاختبار الحقيقي لهذا التوافق لن يكون في تكرار التصريحات الداعمة لكييف وحدها، بل في قدرة الحكومات الأوروبية على تحويلها إلى التزامات محددة ومصادر تمويل واضحة، ضمن جدول زمني يمكن الاعتماد عليه.

لماذا تتفق أوروبا بشأن أوكرانيا وتختلف بشأن الهجرة والميزانية؟

تقدم القمة صورة عن طبيعة التوافق داخل الاتحاد الأوروبي، حيث لا تتوزع الخلافات بالتساوي بين جميع الملفات، بل تتغير وفقًا لمدى تقاطع المصالح الوطنية مع الأولويات المشتركة.

في ملف أوكرانيا، يوفر الصراع مع روسيا إطارًا سياسيًا وأمنيًا مشتركًا يسمح للقادة بالتأكيد على ضرورة استمرار الدعم، حتى مع اختلافهم بشأن حجم المساهمات وتوقيتها.

أما الهجرة، فتتداخل فيها اعتبارات السيادة الوطنية والضغوط الانتخابية والحقوق القانونية وتفاوت الأعباء بين الدول، ما يجعل التوصل إلى موقف موحد أكثر حساسية.

وفي الميزانية، يتحول الخلاف إلى سؤال مباشر حول المال: من يدفع، ومن يستفيد، وما القطاعات التي ينبغي تمويلها، وكيف يمكن توزيع التكلفة من دون إثارة اعتراضات داخلية.

ويعني ذلك أن وحدة الموقف الأوروبي ليست حالة ثابتة، بل نتيجة تفاوض مستمر بين مصالح متباينة. فقد تتفق الدول على اتجاه استراتيجي عام، لكنها تختلف عندما يتعلق الأمر بتحويله إلى قرارات تتطلب تنازلات مالية أو سياسية ملموسة.

كما أن قدرة الاتحاد على الحفاظ على التوافق في ملف معين لا تعني بالضرورة انتقال هذا التوافق إلى بقية الملفات؛ فلكل قضية توازناتها وحساسياتها وآليات اتخاذ القرار الخاصة بها.

ومن هنا، لا يمكن اعتبار الخلافات بشأن الهجرة والميزانية دليلًا وحده على تفكك الاتحاد، مثلما لا يكفي التوافق بشأن أوكرانيا لإثبات وجود وحدة أوروبية كاملة. الأهم هو قدرة المؤسسات والدول الأعضاء على إدارة هذه التناقضات والتوصل إلى حلول قابلة للتنفيذ.

اختبار القدرة على تحويل التوافق إلى قرارات

أظهرت قمة بروكسل أن الاتحاد الأوروبي لا يزال قادرًا على التعبير عن موقف سياسي مشترك بشأن أوكرانيا، لكنه يواجه صعوبات في الملفات التي تتطلب إعادة توزيع الأعباء المالية أو التوفيق بين سياسات وطنية متباينة.

ففي الهجرة، يتمحور الخلاف حول حدود التشدد، وحقوق المهاجرين، وتقاسم المسؤوليات بين الدول. وفي الميزانية، تدور المفاوضات حول حجم الإنفاق ومصادر تمويله وأولويات الصرف، وسط مخاوف من تأخر الاتفاق على الإطار المالي المقبل.

أما في أوكرانيا، فقد حافظ القادة على خطاب موحد بشأن استمرار الدعم، من دون أن يحسموا كيفية توفير التمويل الإضافي الذي تطلبه كييف.

وتكشف هذه الملفات مجتمعة عن التحدي الأساسي الذي يواجه المشروع الأوروبي: ليس مجرد إعلان مواقف مشتركة، بل تحويلها إلى سياسات قابلة للتنفيذ في ظل اختلاف المصالح الوطنية والضغوط الاقتصادية والسياسية.

وبينما يظل دعم أوكرانيا نقطة التقاء مهمة بين العواصم الأوروبية، ستحدد المفاوضات المقبلة بشأن الهجرة والميزانية مدى قدرة الاتحاد على تجاوز خلافاته الداخلية، والتوفيق بين طموحاته المشتركة والقيود التي تفرضها حسابات الدول الأعضاء.