زيارة «السوداني» إلى تركيا.. الأمن والمياه خارج التفاهمات

زار رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني،، أنقرة خلال الساعات الأخيرة، من أجل التنسيق والتفاهم بشأن ملفات حساسة، ورافق السوداني وفد رفيع المستوى ضم عدداً من الوزراء، من أجل عقد الدورة الرابعة للمجلس الاستراتيجي بين البلدين.

زيارة بروتوكولية

كشف المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، أن الزيارة تمثل استكمالاً لزيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لبغداد، وإحياءً لمذكرات التفاهم التي وُقعت بين البلدين في بغداد خلال نيسان/أبريل من العام الماضي، لكنّ نائبين عراقيين أكدا أن جميع مذكرات التفاهم تخدم الجانب التركي فقط.

وأوضح “العوادي” في تصريحات صحفية، أن توقيت الزيارة حرج بالنسبة إلى بغداد، لأنها تشهد أحداث سياسية حساسة، لكن أصر “السوداني” إلى التنسيق وتبادل وجهات النظر مع تركيا.

الملف الأمني 

وجرى مناقشة عدد من الملفات، كالملف الأمني المتعلق بحزب العمال الكردستاني المناهض للنظام التركي، وكذلك التنسيق الاستخباري العالي المستوى لمواجهة الإرهاب، وأيضاً ملف المياه، كانت في مقدمة الأولويات”، إضافة إلى بعض الملفات التي تتطلب إنشاء بنى تحتية، كاتفاقات وخطوات على الأرض أو قرارات سياسية عليا تعزز الثقة بين الجانبين.

ويبدو أن الاتفاقيات التي أُعلنت عقب الزيارو، تضمن بنوداً استثنائية أو تغييرات نوعية يدل على أن الطابع العام للزيارة كان بروتوكولياً ويقتصر على ترتيبات شكلية.

وغاب الملف السوري عن التصريحات المباشرة رغم أنه قضيّة استراتيجية للجانبين، فتركيا منخرطة بعمق في شمال سوريا، والعراق من جهته باتت له علاقات متقدمة مع دمشق.

شريك موثوق فيه

وترى تركيا في السوداني شريكاً يمكن الوثوق به، لكنها لا تملك أدوات ضغط داخلي كافية لصنع فارق انتخابي لصالحه، وربما تسعى أنقرة إلى المساهمة في تشكيل كتلة نيابية مؤيدة له.

ملف المياه 

كما غابت عن المحادثات، ملفّ المياه رغم أنه المحرك الأساسي لغالبية القطاعات الاقتصادية والخدمية، في الوقت الذي ترفض فيه تركيا تقاسم الضرر مع العراق، وكذلك إيران، لأن حصّة العراق من دجلة والفرات تراجعت كثيراً، والعراق هو المتضرر الوحيد من معادلة الدول المتشاطئة.

حزب العمال الكردستاني

وإضافة إلى ذلك، خلت تصريحات الزيارة من حديث السوداني عن سحب تركيا قواتها من شمال العراق بعد إعلان حزب العمال الكردستاني حلّ نفسه، فهي لا تزال متمركزة في قواعدها وتوسّع وجودها يوماً بعد يوم منذ 40 عاماً، لذلك كان على الحكومة العراقية أن تطلب تدخلاً أممياً لإنهاء الملف الأمني مع تركيا، وفقا لخبراء عراقيين.