زيارة رئيس الوزراء القطري إلى طهران.. هل يتحول مضيق هرمز من ورقة ضغط إلى مدخل للتهدئة؟

تتجه الأنظار إلى طهران، الخميس، حيث يزور رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في تحرك يأتي وسط تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، وفي وقت بات فيه مضيق هرمز أحد أبرز عناوين المواجهة، وأهم الأوراق التي تستخدمها طهران في إدارة الصراع مع واشنطن.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن المباحثات التي سيجريها رئيس الوزراء القطري مع عدد من المسؤولين الإيرانيين ستتناول “سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار”، مشيراً بصورة مباشرة إلى أن ملف حرية الملاحة في مضيق هرمز سيكون حاضراً في المحادثات، مع التأكيد على ضرورة عودة حركة الملاحة إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير/شباط.

ويكتسب هذا الإعلان أهمية تتجاوز حدود زيارة دبلوماسية تقليدية، إذ يجمع التحرك القطري بين مسارين متداخلين؛ أولهما سياسي يتعلق بمحاولة فتح نافذة للحوار بين طهران وواشنطن بعد مرحلة من التصعيد، وثانيهما اقتصادي وأمني يرتبط بإعادة تشغيل أحد أهم الممرات البحرية في العالم، بعدما أصبح أمن الملاحة فيه جزءاً من الصراع نفسه.

الدوحة تتحرك في المساحة الفاصلة بين طهران وواشنطن

تأتي الوساطة القطرية في وقت تبدو فيه فرص التواصل المباشر بين إيران والولايات المتحدة محدودة، فيما تحتاج كل من العاصمتين إلى قناة يمكن من خلالها اختبار مواقف الطرف الآخر من دون الدخول منذ البداية في مفاوضات سياسية معلنة تفرض على كل طرف سقفاً مرتفعاً من الالتزامات.

وهنا تستفيد الدوحة من شبكة علاقاتها المتوازنة نسبياً؛ فهي تحتفظ بعلاقات وثيقة مع واشنطن، وفي الوقت نفسه تمتلك قنوات اتصال مفتوحة مع طهران، كما سبق لها أن لعبت أدواراً في ملفات إقليمية معقدة عندما تعذر التواصل المباشر بين أطراف النزاع.

ولهذا فإن حديث الخارجية القطرية عن “تهيئة الظروف الملائمة للحوار” يبدو أكثر دلالة من مجرد الإعلان عن زيارة رسمية، إذ يشير إلى أن الدوحة لا تتحدث بالضرورة عن مفاوضات ستنطلق فوراً، وإنما عن محاولة تهيئة أرضية سياسية وأمنية تسمح بعودة التفاوض عندما تنضج الظروف لذلك.

ومن هذه الزاوية، يمكن النظر إلى زيارة رئيس الوزراء القطري باعتبارها محاولة لاختبار مدى استعداد طهران للانتقال من مرحلة استخدام أدوات الضغط إلى مرحلة البحث عن ترتيبات تتيح خفض التصعيد من دون أن تضطر إيران إلى تقديم تنازل أحادي الجانب.

هرمز.. من ممر ملاحي إلى ورقة تفاوضية

غير أن إدراج مضيق هرمز بصورة صريحة في جدول المباحثات يكشف أن المسألة لا تتعلق بالحوار السياسي وحده، فالدوحة تربط بين خفض التصعيد وبين عودة الملاحة إلى وضعها الطبيعي، وهو ما يعني أن أمن المضيق أصبح جزءاً من أي ترتيبات محتملة لإنهاء الأزمة.

ويمثل هرمز أهمية استثنائية بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، نظراً إلى موقعه عند مدخل الخليج وارتباطه بحركة صادرات الطاقة، ولذلك فإن استمرار الاضطراب فيه لا ينعكس على إيران ودول الخليج فقط، وإنما يمتد أثره إلى أسواق النفط والغاز وتكاليف الشحن والتأمين وسلاسل الإمداد في مناطق بعيدة عن الشرق الأوسط.

ومن هنا، فإن مطالبة قطر بعودة الملاحة إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير/شباط تحمل رسالة تتجاوز الجانب التقني؛ فهي تعني عملياً محاولة إخراج حركة السفن من دائرة الصراع العسكري وإعادتها إلى الوضع الذي كانت عليه قبل اندلاع الأزمة الحالية، بما يسمح لكل طرف بتقديم الخطوة باعتبارها خفضاً للتوتر وليس تنازلاً استراتيجياً.

لماذا قد تتمسك طهران بالمضيق؟

بالنسبة إلى إيران، لا يمثل مضيق هرمز مجرد ممر بحري تخضع حركته للقواعد الدولية، بل تحول خلال الأزمات المتكررة مع الولايات المتحدة إلى واحدة من أهم أدوات الردع والضغط التي تمتلكها طهران.

فإيران تدرك أن قدرتها على تهديد حركة الملاحة في المضيق تمنحها نفوذاً يتجاوز حجمها الاقتصادي والعسكري، لأنها قادرة من خلال هذه الورقة على التأثير في أسواق الطاقة وعلى حسابات الولايات المتحدة وحلفائها والدول المستوردة للنفط.

لكن هذه الورقة تحمل في الوقت نفسه كلفة على طهران، لأن استمرار تعطيل الملاحة لا يضر خصومها وحدهم، بل يضغط أيضاً على الاقتصاد الإيراني ويؤثر في حركة صادراتها ووارداتها وعلاقاتها التجارية مع شركائها.

ولهذا، فإن الحساب الإيراني قد لا يكون قائماً على سؤال ما إذا كانت طهران قادرة على تعطيل الملاحة، وإنما على الثمن الذي يمكن أن تحصل عليه مقابل السماح بعودة الوضع إلى طبيعته.

وهنا تحديداً تصبح الوساطة القطرية ذات أهمية؛ لأنها تتيح اختبار ما إذا كانت إيران مستعدة لربط إعادة فتح المضيق بخطوات مقابلة من الطرف الآخر، سواء في المجال العسكري أو الاقتصادي أو السياسي.

عودة الملاحة قد تكون مدخلاً لا نتيجة نهائية

إذا نجحت الدوحة في الحصول على تفاهم أولي بشأن الملاحة، فقد لا يكون ذلك نهاية الأزمة، وإنما بدايتها الفعلية لمسار أوسع.

فعودة حركة السفن يمكن أن تكون الخطوة الأولى في سلسلة تبدأ بخفض التوتر الميداني، ثم الانتقال إلى ترتيبات أمنية مؤقتة، وصولاً إلى استئناف الحوار الأميركي-الإيراني حول الملفات الأكثر تعقيداً، وفي مقدمتها العقوبات والبرنامج النووي والضمانات الأمنية.

لكن هذا السيناريو يواجه عقبة أساسية تتمثل في اختلاف تعريف الطرفين للخطوة الأولى؛ فإيران قد ترى أن فتح المضيق ينبغي أن يكون مرتبطاً بضمانات سياسية وأمنية، بينما قد تعتبر واشنطن أن حرية الملاحة شرط مسبق لبدء أي تفاوض جدي.