سياسات الضرائب الحوثية.. تداعيات قرارات المليشيات على المجتمع اليمني

تشير المواجهة المتصاعدة بين التجار في صنعاء وسلطات الحوثيين إلى مرحلة جديدة من الاحتقان الاقتصادي والاجتماعي، بعدما أقدمت الجماعة على فرض إجراءات ضريبية وجمركية مشددة تُعدّ الأوسع والأكثر تأثيراً منذ سنوات. فالإضراب الذي بدأه تجار الملابس والأقمشة، واتسع ليشمل قطاعات متعددة مرتبطة بسوق الجملة في العاصمة، يعكس تراكمات طويلة من الاحتقان ويكشف عن هشاشة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في مناطق سيطرة الحوثيين. كما يشير إلى أن سلطة الجماعة تواجه هذه المرة تحدياً حقيقياً من فئة طالما وُصفت بأنها الأقرب إلى دعمها، أو على الأقل الأكثر تجنباً للاصطدام معها.

تصدع العلاقة بين الجماعة والفئات الوسطى

وتأتي الخطوات الحوثية في سياق مسار طويل من فرض الجبايات والضرائب غير الرسمية، التي تحولت مع الوقت إلى إحدى ركائز تمويل سلطة الأمر الواقع. لكن الإجراءات الأخيرة التي تضمنت رفع الجمارك والضرائب بنسبة قد تصل إلى 250 في المائة على الملابس ومستلزماتها، مثلما يؤكد التجار، تُعدّ تصعيداً نوعياً تجاوز قدرة السوق المحلية على التحمل. وقد أدى هذا القرار إلى إغلاق شبه كامل لسوق باب السلام، أحد أكبر مراكز الجملة في صنعاء القديمة، في مشهد لم يسبق له مثيل من قبل. فهذا الإضراب لم يأتِ من خصوم سياسيين للجماعة، بل من قطاع اقتصادي يعتمد عليه الحوثيون أنفسهم في استمرار دورة الحركة التجارية.

وتكشف هذه التطورات عن تصدع جديد في العلاقة بين الجماعة والفئات الوسطى من المجتمع اليمني، التي تمثل العمود الفقري للنشاط التجاري. فالتجار الذين لجأوا إلى الإضراب بعد «دق كل الأبواب» – كما جاء في بيان نقابتهم – باتوا يرون في السياسات الضريبية الأخيرة تهديداً مباشراً لبقائهم في السوق، وليس مجرد عبء إضافي يمكن استيعابه. وهذا التوتر يحمل دلالات مهمة؛ إذ يشير إلى انخفاض كبير في هامش التسامح التجاري مع سلطات الجباية الحوثية، وإلى أن سياسات الضغط المالي لم تعد تمرّ دون رد فعل جماعي.

الحوثيون وتبرير سياسة الجباية

وترتبط خطورة هذه المواجهة الجديدة بأن سوق الملابس والخردوات ليست قطاعاً هامشياً، بل قطاعاً واسع الامتداد يمس شريحة كبيرة من المجتمع، سواء عبر التجار الصغار والمتوسطين، أو عبر المستهلكين الذين يواجهون تراجعاً حاداً في قدرتهم الشرائية. ومن ثم فإن أي ارتفاع كبير في الضرائب سيؤدي إلى نتائج مركّبة، تبدأ بغلاء الأسعار، وتمتد إلى إغلاق مئات المحلات التجارية وخروج آلاف العاملين من السوق، وصولاً إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة. في سياق كهذا، يمكن لأي اضطراب اقتصادي أن يتحول سريعاً إلى توتر اجتماعي واسع، خصوصاً في بيئة هشة مثل اليمن.

ولم تكتفِ سلطات الحوثيين بفرض هذه الإجراءات، بل أتبعتها بحملة خطابية مضادة عبر «الجبهة الاقتصادية»، حاولت التقليل من حجم الزيادة، ووصفت الإضراب بأنه «غير قانوني»، بل وهددت برفع الضريبة على المستورد بنسبة 100 في المائة في المستقبل. هذا الخطاب عزز الانطباع بأن الجماعة لا تكتفي بتبرير قراراتها، بل تمضي نحو مزيد من التشدد المالي، دون اكتراث بالآثار الاجتماعية. كما أن دعوتها للتجار بالاستيراد عبر الموانئ البحرية – الحديدة والصليف – في الوقت الذي تعاني فيه هذه الموانئ من أضرار بالغة بسبب الغارات الإسرائيلية، يؤكد انفصالاً واضحاً بين واقع البنية التحتية وبين الروشتة الاقتصادية التي تروج لها الجماعة. فالموانئ المتضررة غير قادرة عملياً على استقبال الواردات بكفاءة، وبالتالي يصبح الحديث عن «الرسوم المخفضة» غير ذي قيمة، ما يعزز شعور التجار بأن الخطابات الحوثية تهدف فقط إلى تبرير سياسة الجباية.

انكماش اقتصادي حاد

ويعكس كل ذلك مدى اتساع الفجوة بين السلطة والمجتمع في مناطق سيطرة الحوثيين، في ظل انعدام آليات المساءلة السياسية، واستمرار اعتماد الجماعة على الإكراه الاقتصادي كوسيلة لضبط الأسواق وجمع الموارد. ويزداد هذا الوضع خطورة في سياق التدهور المستمر للقدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع معدلات الفقر التي وصلت – وفق تقديرات دولية – إلى مستويات غير مسبوقة. فالمواطن اليمني اليوم يواجه أسعاراً متضخمة، ودخولاً متآكلة، وغياباً كاملاً لسياسات الحماية الاجتماعية. وفي ظل هذه الظروف، فإن أي زيادة ضريبية – ولو بنسبة بسيطة – تتحول إلى عبء لا يمكن تحمله، فما بالك بزيادة تفوق 200 في المائة.

ولا يمكن فصل هذه التطورات عن مسار أوسع من التغييرات التي فرضها الحوثيون خلال السنوات الماضية، والتي شملت مضاعفة الجبايات في نقاط التفتيش، وفرض رسوم تحت مسمى «المجهود الحربي» أو «المناسبات الدينية»، إلى جانب الاستيلاء على إيرادات مؤسسات الدولة. هذه السياسات أدت إلى انكماش اقتصادي حاد، وإلى هجرة واسعة لرؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة من مناطق سيطرة الجماعة إلى مناطق أخرى داخل اليمن أو خارجه. ومع كل حلقة جديدة من حلقات الضغط المالي، تتقلص قدرة المجتمع على امتصاص الصدمات، ويزداد احتمال انفجار الاحتقان الكامن.

توظيف الخطاب الاقتصادي

ومن زاوية أخرى، فإن هذه القرارات تمس بشكل مباشر حالة الاستقرار الاجتماعي، التي تعتمد – في التجارب المشابهة – على علاقة توازن دقيقة بين السلطة والمجتمع المحلي. فحين يشعر التجار بأن مصالحهم مهددة، وحين تُغلق الأسواق الكبرى أبوابها، فإن ذلك لا يعني فقط توقف نشاط اقتصادي، بل اهتزاز منظومة اجتماعية كاملة ترتكز على الحركة التجارية. ومع انتشار البطالة وتراجع الدخل، تزداد معدلات الجريمة، وتضعف قدرة الأسر على تغطية احتياجاتها الأساسية، وتنهار شبكات التكافل الاجتماعي التي كانت تسهم سابقاً في التخفيف من آثار الحرب.

ورغم أن الحوثيين يبررون إجراءاتهم بأنها «تحمي المنتج المحلي» وتدعم قطاع الخياطة الذي يشغل أكثر من 200 ألف عامل، فإن هذا التبرير يبدو قاصراً عن تفسير سياسة أشمل باتت تستهدف جني أكبر قدر من العوائد المالية، وليس إعادة بناء قطاع صناعي حقيقي. فغياب الاستثمار، وانعدام الطاقة الكهربائية المستقرة، وتدهور البنى التحتية، كلها تجعل من الحديث عن «حماية المنتج المحلي» مجرد شعار سياسي غير قابل للتطبيق. وما يبدو واضحاً هو أن الجماعة تحاول توظيف الخطاب الاقتصادي لتمرير إجراءات جباية، بينما يظل الواقع الصناعي ضعيفاً وغير قادر على المنافسة، سواء محلياً أو خارجياً.

اتساع دائرة الاحتجاجات الاقتصادية

وعلى المدى المتوسط، يمكن لتداعيات هذه القرارات أن تتجاوز الجانب الاقتصادي إلى التأثير في البنية السياسية للجماعة نفسها. فالعلاقة بين الحوثيين وبين طبقة التجار كانت على الدوام علاقة تبادلية، قائمة على قدر من التفاهم الضمني: توفر الجماعة الأمن النسبي، ويستمر التجار في تحريك السوق ودفع الجبايات. لكن هذه المعادلة بدأت تتصدع بوضوح، ومع كل تصعيد ضريبي تتزايد احتمالات فقدان الجماعة لإحدى ركائز استقرارها. كما قد يساعد اتساع دائرة الاحتجاجات الاقتصادية على تشجيع قطاعات أخرى – مثل قطاع النقل أو المخابز أو شركات الحوالات – على اتخاذ خطوات مماثلة، ما قد يدخل الجماعة في مواجهة أوسع مع المجتمع.

تكشف الإجراءات الحوثية الأخيرة وما تبعها من إضراب واسع، عن مرحلة جديدة من التوتر الاقتصادي والاجتماعي، تحمل في طياتها إمكانية تحولها إلى أزمة استقرار سياسية واجتماعية. وإذا استمرت الجماعة في تجاهل تحذيرات التجار وفي فرض مزيد من الجبايات، فإن البيئة الاقتصادية ستتجه نحو مزيد من الانكماش، وسيواجه اليمنيون مزيداً من الضغوط، بينما يبقى الاستقرار هشاً ومعرضاً للانهيار في أي لحظة.