لم تعد تداعيات الحرب في الشرق الأوسط تقتصر على السياسة والأمن والطاقة، بل امتدت إلى قلب التجارة العالمية.
فمع اضطراب الملاحة في مضيق هرمز وارتفاع أسعار الوقود البحري إلى مستويات قياسية، وجدت شركات الشحن والمستوردون أنفسهم أمام واقع جديد فرض إعادة رسم مسارات التجارة الدولية وتسريع عمليات الاستيراد قبل دخول زيادات جديدة في تكاليف النقل حيز التنفيذ.
وتكشف التطورات الأخيرة أن أزمة هرمز لم تعد مجرد قضية إقليمية، بل أصبحت عاملاً مؤثراً في أسعار السلع وسلاسل الإمداد العالمية وحتى قرارات الشركات الكبرى بشأن التخزين والاستيراد.
لماذا ارتفعت تكاليف الشحن؟
يعتمد قطاع النقل البحري بشكل أساسي على الوقود، ما يجعل أي اضطراب في أسواق الطاقة ينعكس مباشرة على تكاليف الشحن.
وخلال الأشهر الأخيرة، أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار الوقود البحري بشكل حاد، بالتزامن مع مخاوف من تعطل الإمدادات القادمة من الخليج.
ونتيجة لذلك، بدأت شركات الشحن العالمية فرض رسوم إضافية طارئة لتعويض التكاليف المتزايدة، وهي رسوم ستنتقل في النهاية إلى المستوردين ثم إلى المستهلكين.
ويعني ذلك أن تكلفة نقل الحاويات أصبحت أعلى بكثير مقارنة بالفترات السابقة، الأمر الذي يهدد بزيادة أسعار العديد من المنتجات في الأسواق العالمية.
سباق عالمي قبل يوليو
أمام توقعات ارتفاع تكاليف الشحن اعتباراً من الأول من يوليو، سارعت الشركات إلى استيراد بضائعها مبكراً.
وتحول ما يعرف بموسم الذروة التقليدي للشحن من النصف الثاني من العام إلى فصلي الربيع وبداية الصيف، في محاولة لتجنب الرسوم الجديدة المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود.
ويفسر هذا السلوك القفزة الكبيرة في حجم الواردات إلى ميناء لوس أنجلوس، أكبر موانئ الحاويات في الولايات المتحدة، حيث فضلت الشركات تخزين البضائع مبكراً بدلاً من تحمل تكاليف أعلى في الأشهر المقبلة.
كيف تأثرت شركات الشحن الكبرى؟
كانت شركات النقل البحري من أكثر الجهات تأثراً بالأزمة.
فشركة ميرسك، إحدى أكبر شركات الشحن في العالم، أعلنت أن اضطرابات الطاقة المرتبطة بأزمة هرمز تكلفها مئات الملايين من الدولارات شهرياً.
كما أكدت شركات أخرى أن ارتفاع أسعار الوقود فرض عليها أعباء مالية ضخمة دفعتها إلى فرض رسوم إضافية على العملاء.
وتعكس هذه الأرقام حجم التحول الذي أصاب القطاع، حيث أصبحت تكلفة الوقود أحد أكبر التحديات التي تواجه شركات النقل البحري العالمية.
ما هو “عامل تعديل الوقود”؟
تلجأ شركات الشحن عادة إلى آلية تعرف باسم “عامل تعديل الوقود” أو BAF، وهي رسوم متغيرة تضاف إلى أسعار الشحن بحسب حركة أسعار النفط والوقود البحري.
وفي الظروف الطبيعية تكون هذه الرسوم محدودة نسبياً، لكن خلال الأزمات ترتفع بشكل ملحوظ لتعويض الخسائر الناتجة عن تقلبات أسعار الطاقة.
ولهذا السبب تستعد الشركات حالياً لتطبيق زيادات جديدة على العقود السنوية للشحن، ما يعني أن المستوردين سيدفعون تكاليف أعلى خلال الفترة المقبلة.
هل عاد مضيق هرمز إلى العمل بشكل طبيعي؟
رغم إعادة فتح المضيق وعودة عدد من السفن التجارية إلى العبور، فإن حركة الملاحة لا تزال أقل بكثير من مستوياتها المعتادة.
فشركات النقل وشركات التأمين البحري ما زالت تتعامل بحذر مع المنطقة بسبب المخاوف الأمنية وعدم اليقين بشأن استقرار الوضع على المدى الطويل.
ويرى خبراء أن العودة الكاملة إلى مستويات ما قبل الأزمة قد تستغرق عدة أسابيع أو حتى أشهر، خاصة إذا استمرت التوترات السياسية والعسكرية في المنطقة.
من يدفع ثمن الأزمة؟
في نهاية المطاف، لا تتحمل شركات الشحن وحدها تكلفة الأزمة.
فكل زيادة في أسعار الوقود أو النقل تنتقل تدريجياً عبر سلسلة الإمداد العالمية، بدءاً من المصنعين والمستوردين وصولاً إلى المستهلك النهائي.
ولهذا يحذر اقتصاديون من أن اضطرابات هرمز قد تؤدي إلى موجة جديدة من الضغوط التضخمية في عدد من الأسواق العالمية، خصوصاً إذا استمرت أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة.
هل تغيرت خريطة التجارة العالمية؟
أظهرت أزمة هرمز هشاشة النظام التجاري العالمي واعتماده الكبير على عدد محدود من الممرات البحرية الاستراتيجية.
كما دفعت العديد من الشركات إلى إعادة النظر في استراتيجياتها اللوجستية، سواء من خلال تنويع الموردين أو زيادة المخزونات أو البحث عن طرق شحن بديلة.
وبذلك لا تبدو الأزمة مجرد اضطراب مؤقت في النقل البحري، بل قد تكون بداية مرحلة جديدة تعيد رسم طرق التجارة العالمية وتغير حسابات الشركات والدول لسنوات قادمة.
