سجلت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز هبوطاً تاريخياً هو الأدنى منذ ثلاثة أشهر بعبور سفينة واحدة فقط، بالتزامن مع تعرض ناقلة نفط لهجوم مباشر في النطاق البحري لسلطنة عُمان. ويكشف هذا المتغير الميداني، المقترن بتصعيد العقوبات الأمريكية، عن انزلاق الممر المائي الأهم عالمياً نحو مرحلة الإغلاق الشبه التام بحكم الأمر الواقع، مخترقاً بذلك أروقة المفاوضات الإقليمية الرامية لتنظيم حركة العبور.
انكماش الملاحة تحت وطأة “الخنق المالي”
مؤشرات الشلل التشغيلي: أظهرت بيانات شركة “كبلر” دخول ناقلة غاز ضخمة واحدة فقط للمضيق يوم الإثنين مقارنة بست سفن يوم الأحد، وهو أدنى معدل مسجل منذ السابع من مايو. يعكس هذا التراجع لجوء غالبية الناقلات لإغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال (AIS) أو الامتناع الإجمالي عن الإبحار نتيجة ارتفاع المخاطر التأمينية والأمنية.
توسيع مظلة العقوبات: جاء هذا الانكماش الملاحي الحاد غداة فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات شملت 60 فرداً وكياناً وسفينة، مع التلويح بعزل الدول والشركات التي تواصل التعامل مع إيران عن نظام الدولار. ورغم منح واشنطن مهلة للامتثال واستثناء المؤسسات المالية الصينية مؤقتاً، إلا أن هذا التهديد أوجد حالة ارتياب حاد لدى شبكات الشحن والتجارة الدولية.
ضربة “المسار العُماني” وتهاوي خيارات الترانزيت
يُمثل استهداف ناقلة النفط قرب سواحل محافظة مسندم العُمانية (على بعد 9 أميال شمال شرقي منطقة الششة) تطوراً أميناً يضرب في عمق الجهود الدبلوماسية الجارية. فهجوم المقذوف المجهول الذي أسفر عن تعطيل غرفة محركات السفينة، وقع في قلب “المسار الجنوبي العُماني” الخاضع للتفاوض ليكون ممرًا مخصصاً للسفن المغادرة للخليج. ويوجه هذا الحادث رسالة ميدانية مفادها أن النطاق الجغرافي للمضيق بكامله بات يقع داخل خطوط النار، مما يجهض تفاهمات الترانزيت الآمن ويُعطل فكرة الفصل بين المسارين الإيراني والعُماني.
أفق المواجهة ومآلات التصعيد
تؤكد تصريحات وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زادة حول الجاهزية التامة للعقوبات، مقترنة بتهديدات طهران السابقة بالرد العسكري، أن الاستراتيجية الإيرانية تتجه نحو تعميق كلفة خنق صادراتها عبر إرباك كامل منظومة الملاحة. وفي المقابل، فإن إصرار الإدارة الأمريكية على تضييق الخناق دون تقديم استثناءات ملموسة يُبقي المنطقة في حلقة تفريغ أمني واقتصادي مغلقة.
يُظهر اقتران شلل الحركة البحرية باستهداف “المسارات الآمنة” المفترضة أن الترتيبات الفنية والتنظيمية لم تعد كافية لتأمين حركة الإمدادات. وطالما ظلت حرب العقوبات الاقتصادية تُقابل باستراتيجية الردع الميداني، فإن مضيق هرمز يستعد لدخول مرحلة تعطيل مزمن تجاوزت خطوط الصراع التقليدية لتضع توازنات الطاقة والتجارة العالمية أمام امتحان استنزاف غير مسبوق.
